بازداشت ۳ قاضی در پرونده طبری
دادستانی مسوول اعلام آمار حوادث آبان نیست
گروه ایران |
در شرایطی که موضوع مقابله با مفاسد اقتصادی در دورن و بیرون ساختار قوه قضاییه یکی از مطالبات جدی مردم و فعالان سیاسی و رسانه‌ای از قوه قضاییه است، سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت یک قاضی دیگر در ارتباط با پرونده اکبر طبری خبر داد و گفت که تاکنون در این پرونده جمعا سه قاضی بازداشت شده‌اند. اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا یکی از قضات دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه بازداشت شده و آیا ارتباطی با پرونده طبری دارد؟ گفت: اخیرا یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده‌ای که اشاره شد بازداشت شده و آن را تایید می‌کنم که به پرونده طبری ارتباط دارد. در این پرونده ۳ قاضی بازداشتی داریم. افراد دیگری از حوزه‌های مختلف هم دستگیر شدند که اکثر آنها بازداشتند و پرونده مراحل پایانی‌اش را در دادسرا می‌گذراند. وی افزود: در آینده نه چندان دور دادسرا تصمیم خود را می‌گیرد و در مورد تعدادی از متهمان پرونده که مجرمیت آنها را تشخیص بدهد پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. غلامحسین اسماعیلی درنشست خبری دیروز گفت: در درون قوه قضاییه پرداختن به عیوب و اشکالات سایر دستگاه‌های اجرایی مانع آن نشده که ما به عیوب خود نپردازیم. قبول داریم اگر جوالدوزی به دیگران میزنیم باید سوزنی هم به خود بزنیم. اهتمام جدی را برای بازرسی‌های درون دستگاهی از قوه قضاییه و شناسایی اشکالات داخل قوه و پرداختن به خود مدنظر داریم.
محکومیت شبنم نعمت‌زاده به حبس و شلاق
وی ادامه داد: در دو هفته گذشته در ارتباط با این دادگاه‌ها آرای خوبی صادر شده که یکی از این آرا مربوط به پرونده خانم شبنم نعمت‌زاده و آقای احمدرضا لشکری‌پور و شرکت تحت امر آنها شرکت توسعه دارویی رسا است که در این پرونده خانم شبنم نعمت‌زاده و آقای احمدرضا لشکری پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارویی است که هرکدام به ۲۰ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دایم از خدمات دولتی محکوم شدند. وی افزود: خانم شبنم نعمت‌زاده مشخصا به ردمال معادل ۴۵ میلیارد ریال آن در حق آقایان محمدرضا وحیدی و علی زردکف محکوم شده است و همچنین خانم شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشکری‌پور متضامنا به رد مبالغ اعلام شده محکوم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین خبر داد که در پرونده دیگری علی زرنانی محکوم به ۱۵ سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده بود و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی، محمود رضا اخوت به تحمل ۱۰ سال حبس ضبط کلیه اموال ناشی از جرم ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی، یوسف جنت مکان به تحمل ۵ سال حبس ضبط کلیه اموال ناشی از جرم ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دایم از خدمات دولتی، امیر عظیم اشرفی به تحمل ۱۰ سال حبس ضبط کلیه اموال ناشی از جرم و ۷۴ ضربه شلاق، کوروش مر به تحمل پنج سال حبس، ضبط کلیه اموال ناشی از جرم ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شدند. وی گفت: این پرونده مربوط به یکی از پرونده‌های اخلال در نظام ارزی بود که شرکت‌های صوری را تحت عنوان واردات ورق داغ به ثبت رساندند.
احکام پرونده‌های اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین یکی از پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی در مشهد که در این پرونده موضوعاتی در حوزه اخلال در نظام عمده اقتصادی شبکه‌ای و پولشویی مطرح بود، محمود میرشکار که رییس یک شعبه بانک بود به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دایم از خدمات دولتی، غلام سنگچوری به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و تبعید به شهری خارج از استان و حمید خالقی به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده و ۷۴ ضربه شلاق، امیر طلوع شیخ‌زاده به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی ۷۴ ضربه شلاق و آقای عبدالغفور به تحمل ۱۰ سال حبس پرداخت جزای نقدی و ۲۰ ضربه شلاق، غلام حیدر ناصری به تحمل پنج سال حبس جزای نقدی ۲۰ ضربه شلاق و نصیب‌الله به تحمل ۶ سال حبس جزای نقدی ۲۰ ضربه شلاق و ضبط کلیه ارزهای مکشوفه محکوم شدند این پرونده مربوط به یک باند وسیع قاچاق ارز بود.
تکذیب ضرب و شتم نرگس محمدی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره خبر ضرب و شتم نرگس محمدی در انتقال به زنجان گفت: ایراد و ضرب هم از سوی اداره زندان‌های تهران تکذیب شد. من به لحاظ ماموریتم بررسی‌هایی هم کردم و با تعدادی از افرادی که در صحنه حضور داشتند صحبت کردم. غیر از گزارش زندان‌ها با تعدادی از افراد که در آن زمان مورد ادعا حضور داشتند اعم از عوامل زندان وغیر زندان صحبت و بررسی کردم. مقرر شده بود از طرف قاضی به زنجان منتقل شود. تمام پرسنل بند نسوان زن هستند. برای دستور قاضی برای اعزام مامورین وزارت اطلاعات بودند و من با تعدادی از افراد ورود کردم و مشاهدات را پرسیدم و اگر تکذیب کردیم بدون اطلاع نبوده است. کما اینکه برخی اوقات به صرف ادعای فرد برخی اشخاص می‌آیند و ادعای بدون دلیل را تایید می‌کنند.
وی افزود: انتقال او به زندان زنجان براین اساس انجام شده که افراد در شهرستان محل اقامت خانواده باید محکومیت را بگذرانند. خانواده ایشان مقیم تهران نیستند و در زنجان هستند. فرد به محل اقامت خانواده منتقل می‌شود. زندان مقررات دارد و کسی در زندان نمی‌تواند مبادرت به نقض مقررات زندان کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده بازداشت‌شدگان حوادث آبان ماه گفت: اکثرا رسیدگی‌های دادسرایی انجام شده و بیشتر کسانی که بازداشت شده بودند، آزاد شدند و از تعداد قابل توجهی از آنها رفع اتهام شده است. اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره گزارش رویترز و آماری که از کشته‌شدگان حوادث آبان ماه ارایه کرده است، گفت: شاهد دروغ‌سازی‌ها و جعل اخبار از ناحیه رسانه‌های بیگانه هستیم. اینها متخصص جعل خبر در دنیا هستند و اکاذیبی را اعلام می‌کنند که به هیچ عنوان آمار اعلامی آنها با واقعیت انطباق ندارد. وی افزود: اینکه در حوزه داخلی گفته شده دادستانی باید آمار را اعلام کند این نیز اشتباه است. در این حوزه مسوولیت با شورای امنیت کشور (شاک) و دبیرخانه این شورا است و سیاست‌هایی در رابطه با بررسی جانباختگان اعلام شد. اسماعیلی ادامه داد: برابر مصوبه شورای امنیت، شورای امنیت مسوول موضوع حوادث بنزینی است. نتیجه بررسی‌ها توسط شورای امنیت کشور و دبیرخانه آن ارایه خواهد شد. ما به عنوان دستگاه قضا هر آنچه اطلاعات نیاز داشتند در اختیار این مراجع قرار دادیم. سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سیف و عراقچی گفت: رسیدگی به پرونده این آقایان متوقف نشده است.این پرونده بعد از برگزاری چند جلسه دادگاه به دادسرا اعاده شده تا موضوعات مطروحه دیگر در ارتباط با این پرونده را دادسرا رسیدگی کند و مجموع تخلفات ارزی منسوب به این افراد به دادگاه فرستاده شود. غلامحسین اسماعیلی درباری بازداشت خانواده پویا بختیاری نیز گفت: در این قضیه ما کاری به اینکه آنها خانواده چه کسی هستند نداریم وقتی می‌بینیم ضدانقلاب وارد می‌شود و افرادی در کشور را تشویق به اقدام مجرمانه می‌کند و این اقدامات امنیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازند وارد می‌شویم. در ارتباط با این موضوع شورای تامین استان نظر دادند که این اقدام علیه امنیت کشور است و قوه قضاییه به نظر شورای تامین استان احترام گذاشت و هم به جهت اتهاماتی که متوجه بود و هم به جهت پیشگیری از اینکه امنیت مردم به مخاطره نیفتد قوه قضاییه وارد عمل شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با پرونده سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری که در امریکا انجام و توسط امریکاییان بلوکه شده است نیز گفت: در آن مقطع توضیحات این پرونده را دادم، این پرونده به دادسرای تهران ارجاع شده و نیاز به کارشناسی دقیق دارد. اینکه آیا می‌توانستند قبل از تصمیم‌گیری دولت امریکا وجوه را جابه‌جا کنند یا نه و آیا اصل سپرده‌گذاری در حساب‌هایی که معرض خطر بوده صحیح بوده یا نه و آیا پیش بینی مخاطرات انجام شده است یا نه و عرصه بررسی این موضوع هم عرصه داخلی و هم عرصه بین‌المللی است و به محض اینکه به نتیجه‌ای برسیم آن را اعلام می‌کنیم.
