شفافیت در واگذاری اموال دولتی

گروه اقتصاد کلان|

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ گفت: در تبصره ۶ لایحه بودجه سقف معافیت مالیاتی برای کارکنان دولتی و غیردولتی تا 3میلیون تومان تعیین شد و مازاد آن تا ۱۵ میلیون تومان به نرخ سالانه ۱۰ درصد و مازاد ۱۵ میلیون تومان در ماه به نرخ سالانه ۲۰ درصد محاسبه خواهد شد. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای کارگران تا ۲۸ میلیون تومان یعنی ماهیانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد.

همچنین آن‌گونه که هادی قوامی گفته است در کمیسیون تلفیق به دولت مجوز واگذاری 40 هزار میلیارد تومان از اموالش داده شده است. با این شرط که دولت باید تشریفات لازم را در این واگذاری‌ها رعایت کرده و کاملا به صورت شفاف صورت گیرد. موضوع «شفافیت» از این جهت مورد توجه دولت قرار گرفته است که در سال‌های گذشته همواره موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی با چالش‌هایی در این باره روبرو بوده است. چالش‌هایی که مقدمات بازداشت رییس سازمان متولی این واگذاری‌ها را هم فراهم کرد.

به گزارش «تعادل» چهارمین نشست کمیسیون تلفیق بودجه 99 روز گذشته با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد. هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور درتشریح این نشست گفت: جزو 2 و 3 تبصره 12 (درخصوص مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت) در این جلسه مورد بحث بررسی قرار گرفت، براساس بند2، به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شد؛ نسبت به «مولدسازی دارایی‌های دولت در سقف 8 هزار میلیارد تومان» با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی اقدام کند البته در لایحه دولت «مولدسازی دارایی‌های دولت بدون تشریفات قانونی» مطرح شده بود که کمیسیون با این بخش موافقت نکرد و مقرر شد؛ حتما در سامانه رود و به صورت شفاف واگذار شود تا ابهامی در بحث واگذاری‌ها نباشد.وی ادامه داد: همچنین در بند 3 تبصره 12 لایحه بودجه به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شده است تا سقف40 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های خود را به استثنای اموال و موارد مندرج در اصل 83 قانون اساسی«بدون رعایت تشریفات» واگذار کند که در این بند عبارت «بدون رعایت تشریفات» حذف شد و بنا شد واگذاری‌ها از طریق مزایده و به صورت شفاف به اطلاع برسند، در واقع مشخص باشد چه ملکی به چه قیمت پایه‌ای و به چه شیوه‌ای مزایده‌ای واگذار شده است؟ همچنین به پیمانکارهای طلبکار از دولت نیز اجازه داده شد از این بخش از دارایی‌های دولت به مبلغ 40 هزار میلیارد تومان واگذار شود.موضوع شفافیت در حالی از طرف دولت مورد اهمال قرار گرفته بود و اکنون کمیسیون تلفیق بر آن تاکید کرده است که در گذشته عدم وجود شفافیت در واگذاری شرکت‌های دولتی حواشی بسیاری را برای دولت به همراه داشت.سازمان متولی واگذاری‌ها یعنی سازمان خصوصی‌سازی در گذشته درباره واگذاری شرکت‌های دولتی دچار چالش‌های جدی شد. از این جهت که در برخی مورد از واگذاری‌ها این سازمان متهم به تعیین نرخ نامناسب برای شرکت‌ها شده و همچنین در برخی موارد دیگر هم به سازمان اتهام زده شد که در واگذاری‌ها اصل برابری را رعایت نکرده است. وضعیتی که در نهایت بازداشت رییس سازمان را به همراه داشت و همچنان نیز پرونده برخی از واگذاری‌ها در قوه قضاییه مفتوح است. حالا نیز با مطرح شدن موضوع واگذاری اموال مازاد دولتی بیم این وجود دارد که ماجرای خصوصی‌سازی‌ها یک‌بار دیگر، این‌بار برای اموال دولتی تکرار شود. به ویژه تاکید دولت در لایحه بودجه 99 بر واگذاری بدون تشریفات اموال دولتی این بیم را تقویت کرد که دولت می‌خواهد قید و بندهای ایجاد شفافیت را از سر خود باز کند.حالا ولی کمیسیون تلفیق در مصوبه خود دولت را ملزم به رعایت تشریفات و شفاف کردن کلیه مراحل واگذاری کرده است. حالا باید منتظر ماند و دید که دولت همانطور که پیش‌تر نیز وعده آن را داده بود از مکانیزم‌هایی مانند بورس برای واگذاری شفاف بهره خواهد برد یا خیر و سرنوشت خصوصی‌سازی‌ها در انتظار اموال دولتی است.

    کدام بخش خصوصی؟

گفتنی است از زمانی که لایحه بودجه سال جاری منتشر شد همچنین انتقادات بسیاری نسبت به موضوع واگذاری اموال دولتی مطرح شد، عمدتا ناظر بر اینکه دولت باید مشخص کند با توجه به رکود حاکم بر بازار چه کسانی خریدار این اموال خواهند بود؟ و البته چقدر دسترسی به منابع حاصل از آن برای دولت میسر است؟ این در حالی است که در دوره واگذاری شرکت‌های دولتی هم موضوعی که منجر به شکل‌گیری «خصولتی‌ها» در ادبیات اقتصادی کشور شد، نبودن منابع مالی لازم در بخش خصوصی برای خرید شرکت‌های دولتی بود.به گفته قوامی اکنون آخرین تبصره باقی مانده از تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه سال 99 -که مراعا مانده بود- در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است این تبصره درخصوص منابع درآمدی تبصره 14 (هدفمندی یارانه‌ها) است.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 99، بر اهمیت منابع درآمدی تبصره 14 که در 7 بخش مشخص شده تاکید کرد و گفت: 7 بخش مشخص شده در منابع درآمدی تبصره 14 عبارتند از: 1- دریافتی حاصل از فروش فرآورده‌های داخلی نفتی حداقل 77 هزار میلیارد تومان، 2- دریافتی حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی پس از کسر مابه‌التفاوت خوراک تحویلی و فرآورده‌های حدود 88هزار و 800میلیارد تومان، 3- منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض گازرسانی و عوارض و مالیات ارزش افزوده حدود 31هزار میلیارد تومان، 4- دریافتی حاصل از فروش برق مشترکین حدود 24هزار و 300میلیارد تومان، 5- دریافتی حاصل از سوخت نیروگاه‌ها 420 میلیارد تومان، 6- دریافتی حاصل از خوراک میعانات پتروشیمی‌ها حدود 26 هزار میلیارد تومان 7- منابع حاصل از فروش آب که حدود 3 هزار و 100 میلیارد تومان.به گفته وی به منظور شفاف‌تر شدن بخش درآمدی منابع حاصل از تبصره 14بحث‌های مفصلی هم‌اکنون در کمیسیون در حال طرح و بررسی است تا درباره منابع درآمدی تبصره 14 نیز تصمیم‌گیری شود.سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99، همچنین درخصوص معافیت مالیاتی پزشکان توضیح داد: اگرچه بحث‌هایی در این خصوص مطرح شد و در لایحه دولت یک پیشنهاد در این زمینه آمده، اما به دلیل آنکه خلاف برنامه ششم توسعه است رأی لازم برای تصویب را نیاورد و آنچه که در لایحه دولت بود با اصلاحاتی به تصویب رسید.

به زعم قوامی تقریبا در این هفته بحث مرتبط با تبصره‌های درآمدی تمام شد و تنها چند بند همچون بند مرتبط با «بودجه صدا و سیما» باقی مانده که درباره آن نیز تصمیم‌گیری خواهد شد.سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 همچنین خبر داد: هفته آینده کمیسیون از روز یکشنبه جلسات خود را به صورت مرتب در خارج از وقت جلسه علنی پیگیری خواهد کرد و امیدواریم با اتمام بحث‌های درآمدی بتوانیم وارد بحث‌های هزینه لایحه بودجه سال 99 شویم.

وی همچنین در توضیح اجمالی بندها و تبصره‌هایی از لایحه بودجه که تاکنون در کمیسیون بودجه بررسی شده‌اند، گفت: در تبصره ۶ لایحه بودجه سقف معافیت مالیاتی برای کارکنان دولتی و غیردولتی تا 3میلیون تومان تعیین شد و مازاد آن تا ۱۵ میلیون تومان به نرخ سالانه ۱۰ درصد و مازاد ۱۵ میلیون تومان در ماه به نرخ سالانه ۲۰ درصد محاسبه خواهد شد. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای کارگران تا ۲۸ میلیون تومان یعنی ماهیانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: در تبصره ۵ مقرر شد؛ شرایطی را در سال ۱۳۹۹ فراهم کنیم که پروژه‌های عمرانی در بخش‌های غیردولتی و سایر نهادها از ظرفیت اوراق مشارکت استفاده کنند. براین اساس به دولت اجازه داده شد برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۹ معادل یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند.

همچنین در بند «الف» تبصره ۵ به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد تا سقف ۶۵ هزار میلیارد ریال اوراق منتشر کنند و در بند «ب» تبصره 5 به دولت اجازه داده شد برای تامین مالی تا مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند که از این محل فعالیت امور عمرانی بودجه را انجام دهد. همچنین در بند «ج» تبصره 5 مصوب شد؛ اوراق فروش نرفته بند «الف» و «ب» تبصره 5 لایحه بودجه سال آینده با تایید رییس دستگاه اجرایی به طلبکاران واگذار شود.قوامی بیان کرد: کمیسیون در بند «د» تبصره 5 لایحه بودجه 99 مصوب شد؛ شهرداری‌ها تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق برای قطار شهری و حمل و نقل شهری منتشر کنند. همچنین در بند «ه» تبصره 5 لایحه بودجه سال آینده مقرر شد؛ دولت تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به طلبکاران واگذار کند.

وی اظهار کرد: در بند «و» تبصره 5 نیز که خبر خوشی برای طلبکاران دولت دارد ظرفیت اوراق برای پرداخت طلب طلبکاران از دولت به ویژه پیمانکاران تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت در سال‌های گذشته یکی از مشکلات طلبکاران دولت این بود که موظف بودند ۲۵ درصد را نقد و مابقی طلب را تهاتر کنند که کمیسیون این شرط را برداشت تا تسویه طلبکاران دولت راحت‌تر انجام شود و اولویت پرداخت هم با کسانی است که مدت زمان بیشتری از دولت طلب دارند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 یادآور شد: در بند «ز» تبصره 5 به بیمه مرکزی اجازه داده شد؛ ۱۰۰۰میلیارد تومان در بازار سرمایه انواع اوراق بهادار منتشر کند. همچنین مقرر شد وزارتخانه‌ها از طریق شرکت‌های تابعه در صف ۳۵ هزار میلیارد ریال اوراق با تصویب شورای اقتصاد منتشر کنند. در بند «هـ» تبصره 5 مقرر شد؛ ۲۰ هزار میلیارد ریال از ظرفیت اوراق برای طرح‌های سازمان تجهیز و نوسازی مدارس استفاده شود.