هدفمندی یارانه‌ها در بوته نقد

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی آورده است: در قانون بودجه سال 1398 منابع در نظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها 41 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در لایحه بودجه سال 1399 با افزایش 4 درصدی مواجه شده و به رقم 42 هزار میلیارد تومان رسیده است. اختصاص 42 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی بدین معناست که در سال 1399 به‌طور میانگین، هر ماه امکان واریز یارانه نقدی برای 78 میلیون و 388 هزار نفر وجود خواهد داشت. این موضوع به معنای عدم حذف 3 دهک پُردرآمد جامعه است و نشان می‌دهد دولت عزم جدی برای اجرای جزء «1» تبصره «الف» بند «14» لایحه بودجه سال «1399» را ندارد.

به گزار ش «تعادل»، منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور معادل 250 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به رقم 140هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1398، رشدی 78 درصدی داشته دارد.

ضروری است به این نکته مهم توجه شود این رقم که درصد بالایی از آن نیز قابل تحقق است، بیش از 45 درصد بودجه عمومی دولت است و به‌عبارت دیگر دولت درصدد دریافت مجوزی در سازوکاری جدا از بودجه عمومی برای مصرف اعتبارات است.

دریافتی حاصل از فروش صادراتی و داخلی فرآورده‌های نفتی بودجه نسبت به قانون بودجه سال 1398 به‌ترتیب 104 و 69 درصد افزایش پیدا کرده است که دلیل عمده این افزایش، سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، کاهش مصرف داخلی و افزایش حجم صادرات بوده است. شایان ذکر است کل منابع «هدفمندی مندرج در جدول تبصره 14 نسبت به سال » 1398، معادل 109 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که 76هزار میلیارد تومان آن (حدود 70 درصد) ناشی از افزایش ردیف‌های 1 و 2 (دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی با لحاظ مابه‌التفاوت ارزش خوراک تحویلی و فرآورده‌های دریافتی از پالایشگاه‌های) این جدول است و مابقی افزایش منابع نیز از محل فروش داخلی خوراک میعانات گازی پتروشیمی است که در سال‌های گذشته جزو منابع عمومی دولت بوده و در منابع تبصره 14 درج نمی‌شد و امسال برای اولین‌بار در منابع هدفمندی لحاظ شده است.

همچنین گفتنی است تمامی وجوه دریافتی حاصل از فروش آب و برق (شامل منابع سوخت نیروگاه‌ها) جهت حمایت از صنعت آب و برق به شرکت‌های ذی‌ربط برگشت داده می‌شود. درخصوص دریافتی‌های حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به‌ترتیب 18.5 و 45 درصد از درآمدهای مذکور به شرکت‌های ذی‌ربط بازگردانده می‌شود و مابقی پس از کسر عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به مصارف هدفمندی اختصاص می‌یابد.

مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها حدود 60 درصد از کل مصارف و معادل 152 هزار میلیارد تومان است. گفتنی است. مصارف هدفمندی در قانون بودجه سال 1398 معادل 62 هزار میلیارد تومان بوده و در لایحه بودجه سال 1399 بیش از 140 درصد افزایش یافته است که بخشی از آن به‌دلیل اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها و بخشی از آن نیز ناشی از مصارف یارانه‌ای است که دولت با رویکرد تجمیع یارانه‌ها به این بخش منتقل کرده و مغایر با مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها و ماده 39 برنامه ششم توسعه است.

در قانون بودجه سال 1398 منابع در نظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها 41 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در لایحه بودجه سال 1399 با افزایش 4 درصدی مواجه شده و به رقم 42 هزار میلیارد تومان رسیده است. اختصاص 42 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی بدین معناست که در سال 1399 به‌طور میانگین، هر ماه امکان واریز یارانه نقدی برای 78 میلیون و 388 هزار نفر وجود خواهد داشت. این موضوع به معنای عدم حذف 3 دهک پُردرآمد جامعه است و نشان می‌دهد دولت عزم جدی برای اجرای جزء «1» تبصره «الف» بند «14» لایحه بودجه سال «1399» را ندارد.

      مهم‌ترین نکات و ایرادهای تبصره 14 لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه  بخشی از مهم‌ترین ایرادات تبصره 14 لایحه بودجه سال 1399 را چنین شمرده است: گسترش شمول منابع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه از فروش داخلی حامل‌های انرژی به صادرات فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع هدفمندی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی موجب شده است دولت در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی گام برندارد. به‌طوری که به جز اصلاح قیمت بنزین هیچ تعدیل قیمتی در سایر حامل‌های انرژی دیده نمی‌شود. همچنین یکی از دلایل اصلی افزایش قابل توجه منابع مربوط به آن (بیش از 140 درصد) نسبت به سال گذشته وجود منابعی مانند صادرات فرآورده‌های نفتی است.

بررسی عملکرد سال‌های گذشته تبصره 14 نشان می‌دهد، اگرچه منابع پیش‌بینی شده تا حد زیادی محقق می‌شود، اما وصول منابع 100 درصد نیست و همواره 15 - 10درصد کمتر از منابع پیش‌بینی شده وصول می‌شود. سازمان هدفمندی پس از برداشت سهم خود، مابقی را میان شرکت‌های ذی‌ربط توزیع می‌کند و این موضوع سبب شده که بخش قابل توجهی از ضرر ناشی از عدم وصولی‌ها متوجه شرکت‌های توزیع‌کننده انرژی باشد و کمبود منابع آنها را تشدید کند. این موضوع باعث شده است که امور توسعه‌ای شرکت‌ها شکل اجرایی و عملیاتی پیدا نکند.

براساس اطلاعات به دست آمده از صنعت پتروشیمی، رقم درج شده در ردیف 6 منابع (سوخت نیروگاه‌ها)، بیش‌برآورد شده و برمبنای ظرفیت اسمی واحدهای پتروشیمی (مصرف خوراک میعانات گازی معادل 130 هزار بشکه در روز) پیش‌بینی شده است. اما واقعیت این است که مصرف واقعی خوراک میعانات گازی داخلی در سال 1398 کمتر از ظرفیت اسمی و حدود 100 هزار بشکه در روز بوده است. لذا با فرض اینکه مصرف سال 1399 نسبت به سال 1398 کاهش نیابد و قیمت آن نیز مشابه سال گذشته باشد، ردیف 6 منابع تبصره 14 نیازمند اصلاح است و رقم درج شده در این ردیف از 25 هزار میلیارد تومان به 19 هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد.

همچنین در جدول تبصره 14 به این نکته اشاره شده است که منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده نیست. علاوه‌بر اینکه این موضوع مغایر قانون بالادستی مالیات بر ارزش‌افزوده است، با افزایش قیمت بنزین و افزایش تقاضای حمل ونقل عمومی زیرساخت موجود حمل ونقل عمومی پاسخگوی نیاز جامعه نخواهد بود. این درحالی است که یکی از اهداف طرح سهمیه‌بندی بنزین افزایش استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی بوده و حذف عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده بنزین خلاف این رویکرد است.  شایان ذکر است میزان عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده بنزین که از مصارف ردیف (دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی) حذف شده معادل 8896 میلیارد تومان برآورد می‌شود که دولت به طرح حمایت معیشتی خانوار اختصاص داده است.

همچنین شرکت ملی گاز ایران در سال 1398 بابت هزینه‌های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی معادل 45تومان به ازای هر مترمکعب گاز از دولت دریافت می‌کند که این رقم با 30 درصد افزایش معادل 58 تومان در سال 1399 پیش‌بینی شده است. نرخ گاز مصرفی کلیه بخش‌ها به استثنای نیروگاه‌ها بیشتر از 58 تومان است و مابه التفاوت نرخ فروش و نرخ تکلیفی (58 تومان) پس از کسر مالیات و عوارض به حساب سازمان هدفمندی واریز می‌شود. اما درخصوص نیروگاه‌ها هیچ درآمدی بابت گاز مصرفی نیروگاه‌ها عاید سازمان هدفمندی و شرکت ملی گاز نشده و در منابع ردیف 3 (دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی) لحاظ نشده است. آنچه که تحت عنوان سوخت نیروگاه‌ها در ردیف 5 جدول تبصره 14 درج می‌شود، در ردیف 12 مصارف تحت عنوان بازپرداخت تعهدات سیکل ترکیبی به وزارت نیرو بازگردانده می‌شود.

همچنین سهم شرکت ملی گاز از عوارض ماده (65) قانون الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، معادل 80 درصد و سهم مدارس 20 درصد ذکر شده است. در جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1398 معادل 30 درصد از سهم شرکت ملی گاز از محل عوارض موضوع ماده (65) بابت گرمایش مدارس به سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت اختصاص یافته و این موضوع در لایحه سال 1399 نیز تکرار شده و به نوعی تغییر سهم تعیین شده در قانون الحاق (2) است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه پیشنهاداتی را مطرح کرده است. در این پیشنهادات آمده است: با توجه به عدم وصول 100 درصدی منابع پیش‌بینی شده در منابع جدول تبصره 14، تخصیص پرداختی‌ها به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و شرکت‌های ملی نفت، پالایش و پخش و گاز به نسبت منابع وصول شده اعمال شود.

پیشنهاد دیگر این است که با توجه به مفروضات و محاسبات انجام شده رقم 77 هزار میلیارد تومان درج شده در ردیف 1 (دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی) جدول تبصره 14 با رقم 68 هزار میلیاردتومان جایگزین شود.

همچنین دیگر پیشنهاد این است: مجموع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین نسبت به قبل از سهمیه‌بندی در سال 1398 معادل 8896 میلیارد تومان برآورد می‌شودکه به‌دلیل کمبود منابع برای اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها به این طرح اختصاص یافته است. پیشنهاد می‌شود به‌منظور بهبود و توسعه زیرساخت حمل ونقل عمومی، در صورت امکان منابع مذکور به توسعه حمل ونقل عمومی کلان‌شهرها و شهرک‌های اقماری اطراف آنها اختصاص یابد.