اخبار
تجربه مداخله ارزی در چین
اکثر کشورها با مداخله در بازار ارز اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند. برخی برای جلوگیری از نوسان و کاهش ارزش پول ملی خود و برخی برای پایین نگه داشتن ارزش پول ملی خود برای توسعه صادرات. چین نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا از چند دهه پیش مداخله در بازار ارز و کاهش برابری یوان در مقابل سایر ارزها را با هدف توسعه صادرات در دستور کار خود قرار داده و همچنان این سیاست ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، چین از جمله کشورهایی است که هنوز هم مساله مداخله‌اش در بازار ارز در رسانه‌ها بازتاب زیادی دارد. این کشور در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی به دلیل تولید کالاهای ارزان‌قیمت به یکی از اصلی‌ترین صادرکنندگان کالاهای مصرفی به امریکا تبدیل شده بود و از همان زمان تلاش زیادی برای پایین نگه داشتن ارزش واحد پول خود (یوان) و افزایش قدرت رقابت کالاهایش در بازار جهانی انجام داد. این درحالی است که هم‌اکنون نیز مداخله چین در بازار ارز همچنان ادامه دارد و سیاستی است که زمینه را برای رشد اقتصادی و رشد توان صادراتی این کشور فراهم کرده است. نیویورک‌تایمز در نوامبر ۲۰۱۶ در گزارشی یکی از دلایل مهم در بالا بودن ارزش صادرات کالاهای چین به امریکا را پایین نگه داشتن ارزش یوان توسط بانک مرکزی این کشور برشمرد و نوشت: بانک مرکزی چین از طریق خرید دلار امریکا با یوان، زمینه را برای کاهش ارزش یوان فراهم کرده است. در نتیجه این سیاست، عرضه یوان در بازار ارزهای خارجی افزایش یافت و تقاضا برای دلار امریکا هم بیشتر شد که هر دو سیاست به کاهش ارزش یوان و افزایش ارزش دلار در بازار جهانی کمک کرد. باوجود انتقادهای زیادی که مقامات امریکایی از چین کردند و خواستار اصلاح این وضعیت شدند، دولت چین همچنان مداخله در بازار ارز و حفظ ارزش «یوان» در سطح پایین را در دستور کار خود قرار داده و تأکید کرده که قصدی برای توقف این سیاست ندارد. طبق گزارش منتشرشده توسط ولادیمیر اوربانک در دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی در خبرگزاری رویترز، ارزش ذخایر ارزی چین برابر با ۳.۳ هزار میلیارد دلار بود که بالاترین میزان ذخیره ارز خارجی در دنیا محسوب می‌شود. طبق این گزارش ۶۰ درصد از ذخایر ارزی چین به دلار امریکا است. پل کروگمن، اقتصاددان برجسته امریکا در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۰ در نیویورک‌تایمز نوشته بود: هر چه ارزش یوان در بازار جهانی کاهش یابد، ارزش دلار در برابر یوان بیشتر می‌شود و چین از صادرات کالاهایش دلار بیشتری به دست می‌آورد و این درحالی است که برای پرداخت هزینه‌های وارداتی باید دلار کمتری بپردازد. البته جریان سرمایه‌ها این معادلات را اندکی پیچیده‌تر می‌کند ولی تغییر اساسی ایجاد نخواهد کرد. اگر چین همچنان ارزش برابری یوان با سایر ارزها را پایین نگه دارد، در دوره‌ای کوتاه این کشور با مازاد دلار مواجه می‌شود که مساله‌ای خطرناک برای اقتصاد امریکا است.
توقف روند رشد تراکنش‌های بانکی در آبان ماه
توسعه بانکداری الکترونیک و استفاده از پرداخت‌های الکترونیکی در کشور روندی افزایشی دارد؛ به‌طوری که در یک سال گذشته بیش از ۲۴ درصد رشد داشته است؛ این روند به علت قطعی اینترنت در آبان ماه، به یک‌باره دچار اختلال شد. به گزارش ایرنا، نظام بانکی دنیا در حال گذار از بانکداری سنتی به بانکداری نوین، دیجیتال و الکترونیک است که یکی از شاخصه‌های آن، استفاده از پرداخت‌های الکترونیک به جای استفاده از پول فیزیکی و مراجعه به شعب بانکی به شمار می‌رود.بر این اساس، نظام بانکی ایران نیز در این مسیر حرکت کرده و آمار نیز حکایت از روند رو به رشد تراکنش‌های اینترنتی دارد. بررسی آمار یک سال اخیر تراکنش‌های شبکه پرداخت‌الکترونیک کشور نشان می‌دهد که شمار و ارزش این تراکنش‌ها روندی افزایشی داشته به جز آبان ماه که به یک‌باره این روند متوقف شد و افت کرد. بررسی آمار شبکه پرداخت‌الکترونیک کشور نشان می‌دهد، در آبان امسال حدود ۲ میلیارد و ۲۲۷ میلیون تراکنش به ارزش ۲۵۲ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان در شبکه الکترونیک پرداخت انجام شده که نشان‌دهنده رشد ۲۴.۱ درصدی از نظر تعداد و افزایش ۱۳.۹ درصدی از نظر ارزش است.میزان تراکنش شبکه پرداخت الکترونیک کشور در آبان پارسال یک میلیارد و ۷۹۴ میلیون تراکنش به ارزش ۲۲۱ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان بوده است. البته شمار تراکنش‌های بانکی الکترونیک در آبان امسال نسبت به ماه قبل خود (مهر) از نظر تعداد ۱.۵۸ درصد کاهش و از نظر ارزش۰.۴۹ درصد افت داشته است.در مهر ۹۸ حدود ۲ میلیارد و ۲۶۳ میلیون تراکنش به ارزش ۲۵۳ هزار و ۴۹۶ میلیارد تومان ثبت شده بود.
آمار بانکی نشان می‌دهد که بیشترین سهم در میان ابزارهای پرداخت در دوره مورد بررسی به کارتخوان‌های فروشگاهی با سهم ۷۶.۸۹ درصد تعلق داشته است.ابزار پذیرش اینترنتی نیز در آبان ماه ۱۰.۷ درصد و ابزار پذیرش تلفن همراه نیز ۱۲.۳۷ درصد از مجموع تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده است. پیگیری ایرنا از نهادهای مسوول نشان می‌دهد که علت افت میزان تراکنش‌های الکترونیکی در کشور به اختلالات و قطعی چند روزه اینترنت باز می‌گردد.پس از سهمیه‌بندی بنزین، در برخی شهرها اعتراضاتی شکل گرفت که منجر به قطعی اینترنت برای مدتی محدود شد.اگرچه در آن دوران، زیرساخت‌های بانکی برای انجام تراکنش‌ها فراهم بود اما به دلیل فقدان دسترسی برای برخی شهرها و مردم، شمار تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی کاهش یافت.البته پس از پایان اعتراضات و برقرار مجدد اینترنت، وضعیت تراکنش‌ها به حالت عادی بازگشت.
