ضرب‌الاجل برای نجات تالاب انزلی
سال‌ها از آغاز روند مرگ تدریجی تالاب انزلی می‌گذرد و پیش‌بینی کارشناس‌ها بر این است که اگر با همین سرعت بر حجم رسوبات اضافه شده، گیاهان مزاحم همچنان رشد کرده و نفس انزلی را قطع کنند، ساخت و سازها، سدسازی و طرح‌های مخرب محیط‌زیستی به شیوه فعلی ادامه داشته باشد و چاره‌ای برای پالایش تالاب اندیشیده نشود، تا
10 سال دیگر اثری از تالاب انزلی نمانده و به‌طور کامل از بین می‌رود. موضوع تالاب انزلی آنقدر مهم بود که حالا بعد از هشدارهای چندین و چند ساله کارشناسان محیط‌زیست، وزارت کشور و در راس آن وزیر کشور بررسی معضلات و احیای تالاب انزلی را به اولویت نخست دولت در حوزه محیط‌زیست تبدیل کرده و در پی آن استانداری گیلان ظرف 10 روز آینده بر چند اقدام فوری مکلف شد. دستور وزیر کشور به استانداری برای اقدام فوری حفاظت از تالاب انزلی در حالی است که تاکنون طرح‌ها و برنامه‌های بسیاری برای نجات تالاب انزلی تدوین شده اما بسیاری از آنها مورد انتقاد کارشناسان بوده است از طرح بایوجمی که با دستور دادستانی متوقف شد تا اقداماتی که آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) برای احیای تالاب انجام داده است، حالا مشخص نیست سند جامع احیا و نجات تالاب انزلی که با دستور ویژه وزیر کشور قرار است تدوین شود، تالاب را به سمت احیا می‌برد یا باز هم زخمی دیگر بر آن وارد می‌کند.
تکلیف وزیر کشور برای استانداری گیلان
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور روز گذشته درباره تکالیفی که اسحاق جهانگیری برای استانداری گیلان معین کرده است، گفت: وزیر کشور دستور داده با توجه به‌ضرورت تعیین دقیق محدوده بستر، حریم و عرصه تالاب انزلی، مقررشده استانداری گیلان، با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط در سطح ملی و استانی، از جمله وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان حفاظت محیط‌زیست حداکثر ظرف مدت 10 روز، نسبت به انجام اقدامات لازم در راستای تعیین تکلیف نهایی محدوده دقیق بستر و حریم و عرصه تالاب انزلی اقدام و نتیجه را اعلام کند.
بابک دین‌پرست افزود: علاوه بر دو تکلیف فوق برای استانداری گیلان از سوی دولت، استانداری گیلان براساس ابلاغیه‌های قبلی مکلف شده تا نسبت به تعیین دقیق الزامات و ضرورت‌های فعلی، برای کنترل و کاهش شتاب تخریبی فعلی تالاب و احیای منظم آن، متناسب با تکالیف قانونی دستگاه‌های مسوول و متولی اقدام و نتیجه را در قالب سند جامع احیاء و نجات تالاب انزلی که دربرگیرنده برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت و اقدامات سلبی و ایجابی خواهد بود، تدوین و ظرف مدت 10 روز ارایه کند.همچنین استانداری گیلان مکلف شده ضمن احصاء مهم‌ترین عوامل تخریب جدی تالاب انزلی طی سنوات اخیر، گزارش دقیقی از میزان نقش و اثرات ناشی از قصور، سهل‌انگاری و تعلل تمامی دستگاه‌های اجرایی مسوول که منجر به ایجاد بحران جدی برای تالاب شده، از جمله تصرفات غیرقانونی حریم و بستر تالاب، تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی منابع طبیعی حوضه به سکونتگاه‌ها و عرصه‌های کشاورزی، ورود پساب فاضلاب‌های صنعتی و شهری و زباله‌ها به تالاب مذکور، اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی متداخل با تالاب که
به دلیل غیراصولی بودن، منجر به نابودی تالاب موصوف شده است، تهیه و ظرف مدت 10 روزه اعلام کند تا برای رسیدگی و اقدام لازم به مراجع قانونی ذی‌ربط منعکس شود.
به گفته دین‌پرست، معاون اقتصادی وزیر کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرده که اجرای برخی از پروژه‌های عمرانی استان نظیر خط‌آهن رشت- انزلی، کنارگذر انزلی، منطقه آزاد کاسپین، سدسازی در حوضه آبریز تالاب انزلی و موارد مشابه، تهدیدات جدی برای آینده تالاب انزلی قلمداد می‌شوند که در همین راستا سازمان حفاظت محیط‌زیست هم مکلف شده مستندات مربوط به اعلام الزامات زیست محیطی جهت اجرای طرح‌های مذکور به دستگاه‌های مرتبط، به همراه انحرافات احتمالی صورت گرفته درروند اجرای طرح‌ها را ظرف مدت یک هفته ارایه کند.در وزارت کشور همچنین در خصوص مانده اعتبار ۸۵۰ میلیارد ریالی مصوب سال ۹۷ هیات وزیران که برای مدیریت خشکسالی و احیای تالاب انزلی در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرارگرفته بود نیز بحث و بررسی و
به دلیل عدم هزینه کرد آن در موعد قانونی به خزانه برگشت داده‌شده است که با اتخاذ تمهیدات قانونی به برنامه بودجه جهت تخصیص و تامین فوری مانده اعتبار مذکور از محل منابع اعتباری سال جاری اقدام می‌شود. همچنین در نشست بررسی تالاب انزلی وزارت کشور بر موضوعات فرعی دیگری نظیر بررسی وضعیت گونه‌های مهاجم نیز مورد بحث و بررسی قرارگرفته و با عنایت به‌ضرورت مقابله با گونه‌های غیربومی و مهاجم از جمله سنبله آبی در گام نخست استانداری گیلان مکلف شده با بهره‌گیری از ظرفیت تمامی ماشین آلات و تجهیزات موجود در سطح استان نسبت به اجرای طرح جمع‌آوری سنبله‌های آبی تالاب انزلی اقدام کند.
نگاهی به یک طرح پر سر و صدا
طرح علمی- تحقیقاتی زیست پالایی تالاب انزلی که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست، به منظور کاهش مواد آلی (لجن) بستر تالاب، تنظیم سطح اکسیژن آب، افزایش فعالیت فیتوپلانگتنی، افزایش توان زیست پالایی تالاب، ارتقای عمق آبگیری و احیاء زنجیره‌های زیستی در تالاب بندر نزلی در حال اجرا بود، به دلیل طرح شکایت صورت گرفته از سوی دادستانی شهرستان بندرانزلی مبنی بر وجود مخاطرات کاربری از تاریخ ۱۹ خردادماه امسال متوقف و پرونده قضایی آن اخیرا به استان تهران ارسال شده است که با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت اتخاذ برخی تمهیدات دادستانی کل کشور؛ دستورات لازم را برای تسریع درروند بررسی پرونده مربوط به اجرای پروژه علمی- تحقیقاتی زیست پالایی تالاب انزلی را صادر کند. البته ستاد نانو کشور هم صراحتا مخالفت خود را برای اجرای طرح بایوجمی اعلام کرده بود و سازمان بین‌المللی جایکا نیز درگذشته تصریح کرده که به هیچ‌وجه این طرح اجرا نشود، چون نه فقط باعث هدر رفت هزینه بسیار خواهد شد بلکه خطر‌های اکولوژیک و زیست محیطی هم ایجاد می‌کند. خطر‌های ماده نانو دی اکسید تیتانیوم و نانو کلراید نقره که سازمان محیط‌زیست در این طرح استفاده می‌کند، از سوی بسیاری از استادان دانشگاه تهران و کارشناسان اثبات‌شده است. محمد لاهوری، کارشناس محیط‌زیست درباره این موضوع بیان کرد: استفاده از نانو ذرات اکسید تیتانیوم یا همان بایوجمی که اساسا در تصفیه فاضلاب‌ها به کار گرفته می‌شود در محیط باز و غیرقابل‌کنترل تالاب، بسیار خطرناک و در نهایت منجر به مسموم شدن تالاب خواهد شد. تکلیف هزاران تن رسوب اکسید تیتانیومی که در این فرآیند نشست کرده و به همراه غذای آبزیان به سفره‌های حاشیه‌نشینان و حتی سایر شهرها و استان‌ها منتقل خواهد شد، چه می‌شود؟او افزود: مطالعات بسیاری از اثرات منفی استفاده از اکسید تیتانیوم روی موش‌های آزمایشگاهی که رفتارهای بیولوژیک بسیار نزدیکی با انسان دارند انجام‌شده و نتایج آزمایش و احتمال بروز سرطان را در آنها معنی‌دار نشان داده است.
جایکا برای تالاب انزلی چه کرد؟
رییس دفتر جایکا در ایران، اسفند ماه سال ۹۷ در سمینار بررسی دستاوردهای پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی به پایان یافتن فاز دوم پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی در اردیبهشت ۹۸ اشاره کرد و گفت: طراحی و اجرای یک طرح میان مدت به منظور تقویت و توسعه طرح‌های انجام شده، می‌تواند تالاب انزلی را به سمت احیا سوق دهد. تاناکا با اشاره به هزینه کرد مبلغ 1.6 میلیون دلار از سوی جایکا به منظور اجرای فاز دوم طرح جامع مدیریت یکپارچه حفاظت تالاب انزلی اظهار کرد: به منظور توسعه و تقویت دستاوردهای طرح‌هایی که در
۱۵ سال گذشته، انجام گرفته، پیشنهاد شد که طرحی میان‌‌مدت برای تقویت و تداوم طرح‌های مذکور که اجرایش می‌تواند به حفاظت از تالاب ارزشمند انزلی بینجامد، تهیه شود. اما اکنون این سوال مطرح است که چقدر حضور جایکا در روند احیای این تالاب که روندی بسیار کند داشته، موثر بوده است؟تاسیس کمیته مدیریت تلفیقی تالاب انزلی در ۱۵ تیر ۱۳۹۰ از مهم‌ترین اقدامات جایکا در این عرصه است. اما چند کار گروه هم در زیر مجموعه این کمیته اقداماتی را برای احیای تالاب انزلی انجام می‌دادند. کارگروه حفاظت و احیای تالاب به مواردی چون مطالعه پستانداران و پرندگان، کنترل گیاه سنبل آبی به عنوان گونه مهاجم و بیگانه اختصاص داشت، کارگروه پایش، به پایش کیفیت آب و رسوب در تالاب انزلی و حوضه آبخیز آن می‌پرداخت همچنین کارگروه مدیریت کاربری اراضی و منطقه‌بندی محیط زیستی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات برای طرح منطقه‌بندی محیط زیستی، تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و پیمایش میدانی اختصاص داشت. کمیته مدیریت آبخیز، طرحی یکپارچه به منظور کنترل جریان رسوب وارده به تالاب انزلی اجرا کرد اما فعالان محیط‌زیست معتقدند درمان دردهای تالاب انزلی در دست ژاپنی‌ها هم نبود. نسیم طواف‌زاده، فعال محیط‌زیست درباره این موضوع بیان کرد: به نظر می‌رسد فعالیت‌های صورت گرفته از سوی جایکا اصلا در راستای احیای تالاب انزلی نبوده است. حقیقت این است که ما از تیم جایکا استفاده‌ای که آنها از حضور در ایران بردند را نبردیم و شاید به این دلیل بوده که مهیای بهره‌مند شدن از حضورشان نبودیم یا برنامه‌ای برای استفاده اصولی نداشتیم. این طور به نظر می‌رسد که تیم جایکا در دوره اول برای حضور در تالاب انزلی بسیار تلاش کرد و کارشناسان زبده‌ای را در منطقه داشت؛ به عنوان مثال تیم سری اول در حوزه آموزش محیط زیست از گروه کارشناسان انگلیسی استفاده کرد- در ژاپن نیز آموزش محیط زیست توسط امپریال کالج لندن برنامه‌ریزی و طراحی شده است- اما در دوره دوم از افراد کم تجربه ژاپنی استفاده شد و انگار به نوعی این موضوع تبدیل به فرآیند کارآموزی برای دوستان ژاپنی شد.
او افزود: یکی از نواقص عمده از سوی تیم ایرانی، عدم ثبات در همکاری متقابل با تیم ژاپنی بود. یعنی در هر فاز آموزشی گروهی از کارشناسان برای آموزش به ژاپن اعزام شدند و بدون چرخش اطلاعات و بازگرداندن سرمایه هزینه شده از چرخه خارج یا فقط خاطرات سفر خویش را ارایه کردند. در واقع باید گفت، شفافیت دستاورد پروژه بسیار اندک است.
