نقد نقشه راه توسعه صادرات برق
تعادل | نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای دولتی در نشستی که به منظور بررسی طرح مطالعاتی تدوین نقشه راه توسعه صادرات برق توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، به مولفه‌های اثرگذار و چالش‌های تولید و صادرات برق پرداختند و مشکلات پیش روی بخش خصوصی و راهکارهای احتمالی آن را مطرح و بررسی کردند. سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق که از سوی اتاق بازرگانی تهران، با نظارت معاونت بررسی‌های اقتصادی این اتاق، به عنوان مجری تدوین نقشه راه توسعه صادرات برق و طراحی سازو و کارها و بسته سیاستی- حمایتی انتخاب شده و کار را به پیش برده است، نتایج اولیه این تحقیق را تشریح کرد و به اشتراک گذاشت تا نظرات و بازخوردها را برای اصلاح احتمالی و تدوین نهایی این مطالعه انجام دهد.
نقد و واکاوی یک طرح
طرح مطالعاتی تدوین نقشه راه توسعه صادرات از آنجا مدنظر قرار گرفته است که صادرات برق مزایای بسیاری در ابعاد متفاوت اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فنی دارد و در شرایطی که فروش و صادرات نفت و دستیابی به درآمدهای ارزی ناشی از آن دشوار شده است، صادرات دیگر کالاها به مراتب حائز اهمیت بیشتری است. با این وجود کشور استراتژی مشخصی برای صادرات برق ندارد. بنابر آمار موجود طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ ظرفیت نصب شده تولید در کشور ۲۳ درصد رشد داشته است در حالی که صادرات برق در همین بازه با افت۲۷ درصدی مواجه بوده است. با توجه به نیاز کشورهای همسایه مانند «عراق، پاکستان و افغانستان» به برق و وجود بازارهای بالقوه در همسایگی کشور، به دلایل متعدد از پارادایم فکری حاکم گرفته تا زیرساخت‌ها و مقرره‌های موجود، توسعه صادرات برق هدفی سهل‌الوصول و آسان نیست و علاوه بر این تحت تاثیر ملاحظات فنی مانند تغییر فصول و نوسان مصرف داخلی است. همچنین اگرچه بخش خصوصی سهمی نزدیک به ۶۰ درصد در تولید برق در کشور دارد، اما مالکیت شبکه انتقال برابر قانون در ید اختیار و انحصار دولت است. با توجه به قیمت پایین خرید برق از سوی دولت از نیروگاه‌های بخش خصوصی و نیاز به برق در کشورهای همسایه، مجوز صادرات و تسهیل شرایط آن همواره از مطالبات بخش خصوصی بوده است که می‌تواند البته به ارزآوری و توسعه صادرات در اقتصاد ایران بسیار کمک کند.
در ابتدای نشست بررسی نتایج اولیه طرح مطالعاتی سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، که توسط مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران هدایت می‌شد، نماینده این سندیکا با اشاره به اهداف طرح مانند تدوین نقشه راه توسعه صادرات برق، تدوین بسته سیاستی و رویه‌های اجرایی و مدیریتی، شناسایی بازارهای هدف، بررسی آماری و تحلیلی تجارب داخلی در توسعه صادرات برق و... عنوان کرد که در این طرح مطالعاتی از روش‌های مختلف کتابخانه‌ای، توزیع پرسش‌نامه، انجام مصاحبه‌های تخصصی و برگزاری پانل خبرگان استفاده شده است. به گفته نماینده این سندیکا مسائلی چون غیرمنطقی بودن قیمت سوخت گاز برای متقاضیان خصوصی صادرات برق، ابهام در زمینه توسعه خطوط انتقال توسط بخش خصوصی یا دولتی و چگونگی تخصیص ظرفیت خط برای صادرات، فقدان مکانیزم تایید اهلیت شرکت‌های متقاضی صادرات برق، فقدان مکانیزم‌های کامل و مناسب جبران خسارت در سطوح مختلف قراردادها، مداخله دولت در تصدی‌گری و عدم موفقیت بخش خصوصی در جلوگیری از تصدی‌گری دولت؛ مشکلات در نقل و انتقالات مالی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، تنوع اندک در ابزارهای پوشش ریسک و سطح توسعه پایین بازار سرمایه داخلی و مشکلات سیاسی در برقراری ارتباط موثر با همسایگان و کشورهای منطقه، ریسک‌ها و ... در تدوین طرح مطالعاتی و نقشه راه مدنظر قرار گرفته است. در طرح مطالعاتی سندیکا مسائلی چون تعیین قیمت برق صادراتی، در نظر گرفتن ملاحظات ملی، صدور ضمانتنامه، تعریف تعرفه برون‌مرزی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
قیمت‌ها باید واقعی باشد
در ادامه این نشست، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، اثرگذاری اندک و ناکافی بخش خصوصی در سیاست‌گذاری تولید و صادرات برق را مهم‌ترین چالش کنونی این حوزه دانست و از مقوله امنیت برای توسعه پایدار صادرات به کشورهای منطقه به عنوان مولفه‌ای مهم یاد کرد. رضا پدیدار افزود: در طرح مطالعاتی سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق بر مزیت‌های رقابتی تاکید شده است در حالی که به نظر می‌رسد باید مزیت‌های نسبی هم مورد توجه قرار گیرد چرا که انرژی اساسا مزیت نسبی ماست و باید بتوانیم برپایه این مزیت قیمت بهتر و رقابتی‌تری داشته باشم. او ادامه داد: اگر در حال حاضر ترکیه قیمت برق صادراتی بهتری از ما دارد، نتیجه راندمان و بهره‌وری پایین ما در تولید است و ما باید با استفاده از مزایای نسبی و رقابتی عملکرد خود را بهبود ببخشیم.
همچنین رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این نشست اولین نقد بر طرح مطالعاتی سندیکا را عدم تاکید بر ضرورت واقعی شدن قیمت‌ها دانست و گفت: باید دقت شود که هدف این نیست که صنعت برق هم مانند برخی صنایع رانتی دیگر با استفاده از سوخت ارزان‌قیمت به صادرات انرژی به‌جای صادرات محصول نهایی با ارزش افزوده بپردازد. محمد لاهوتی همچنین پرداختن به مساله اهلیت برای متقاضیان صادرات برق هم قابل نقد دانست و گفت: اگر قیمت‌ها واقعی شود، خودبه‌خود مساله اهلیت هم حل می‌شود و رانت از بین می‌رود. در یک بازار رقابتی سالم، رانت‌جویان خارج می‌شوند و متخصصان و اهل فن باقی می‌مانند و اینجا نیازی به ارزیابی اهلیت معنا ندارد. او در نهایت با بیان اینکه بازارهای هدف صادرات برق، بازارهای پرریسکی هستند، افزود: اینجا نقش صندوقی چون صندوق ضمانت صادرات بسیار پررنگ است. بخش خصوصی در شرایط پرریسک نمی‌تواند سرمایه‌گذاری عمده انجام دهد و حتی اگر دولت مجوز صادرات را هم صادر کند باز هم سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. حمایت از صادرات باید توسط نهادی چون صندوق ضمانت صادرات صورت بگیرد. لاهوتی همچنین بر لزوم همکاری با طرفین خارجی و انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک را با هدف کاهش ریسک تاکید کرد.
لزوم ایجاد یک نهاد رگولاتور
محمد عوض پارسا نیز در این نشست با توجه به مشکلات متعدد تولیدکنندگان برق از جمله خاموشی‌هایی که به عدم‌النفع و زیان واحدهای تولیدی منجر شده است، پیشنهاد کرد که گاز از میادین مشترک برداشت و برای تولید برق صادراتی مصرف شود. او گفت: پیشنهاد ما این است که وزیر محترم نفت دست از تعصب روی گاز بردارد چون ما نمی‌توانیم گاز را در بازار صادراتی بفروشیم. اما اگر گاز از میادین مشترک برداشت و به برق تبدیل شود، هم قابل صادرات است، هم درآمد بالایی برای دولت ایجاد می‌شود و تولید ناخالص داخلی کشور افزایش می‌یابد و هم اینکه گاز میادین مشترک از دست نمی‌رود.
در عین حال نمایندگان وزارت نیرو و شرکت توانیر نیز که در این نشست حضور یافته بودند، روابط مالی و بانکی را حائز اهمیت دانستند و بر تعیین راه بازگشت ارز حاصل از صادرات برق نیز تاکید کردند. آنها معتقد بودند. وزارت نیرو می‌تواند تا حد زیادی در برابر بازنگشتن مطالباتش ناشی از صادرات برق به کشورهای همسایه مقاومت داشته باشد اما آیا شرکت‌های بخش خصوصی چنین توانی دارند؟
نمایندگان دولت همچنین موضوعاتی چون همزمانی فصل تابستان و پیک مصرف در ایران و بازارهای صادراتی هدف مانند عراق و افغانستان را مورد توجه قرار دادند که می‌تواند مساله تولید و صادرات برق را تحت تاثیر قرار دهد و به زیان بخش خصوصی بینجامد.
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق تهران هم در این نشست با تاکید بر بحث مهم رگولاتوری، گفت: نمایندگان دولت مسائل مهمی را مدنظر قرار می‌دهند و نمایندگان بخش خصوصی نیز موضوعات با اهمیت دیگری را مطرح می‌کنند که هر دو نگاه قابل بحث و بررسی است. از طرفی مسائل سیاسی منطقه نیز در توسعه صادرات برق بسیار حایز اهمیت است. از این رو به نظر می‌رسد نیاز مبرمی به یک نهاد رگولاتور وجود دارد که نگاهی همه‌جانبه به مساله صادرات برق داشته باشد و بتواند راه‌های بهینه را ارایه دهد.
بنا بر اعلام معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، طرح مطالعاتی تدوین نقشه راه توسعه صادرات برق و طراحی ساز و کارها و بسته سیاستی- حمایتی، پس از نهایی شدن نتایج آن برای استفاده و بهره‌برداری نهادهای مسوول و بخش خصوصی منتشر خواهد شد.
