ردیابی قاچاق پوشاک از مسیر آمارها
تعادل| ارغوان قاسمی مهر|
سال‌هاست که چکمه پولادین قاچاق بر سینه بازار پوشاک سنگینی می‌کند تا جایی که نفسی برای تولیدکننده داخلی باقی نگذاشته است، در این میان مسوولان به جای اخذ تصمیمی قاطع و برخورد جدی و موثر، آمار ضد و نقیض و غیرمنطقی از قاچاق پوشاک اعلام می‌کنند. اما در کنار مبادی غیررسمی و به‌اصطلاح کولبران وموارد ته لنجی، ردپای مبادی رسمی در قاچاق پوشاک نیز دیده می‌شود. البته با توجه به بالا بودن حجم قاچاق پوشاک که در تازه‌ترین آمار، رقم یک میلیارد و 800 میلیون دلار را نشان می‌دهد، نقش‌آفرینی مبادی رسمی بعید به نظر نمی‌رسید. به‌طوری‌که نام کشورهایی چون«چین، ترکیه، آلمان، بنگلادش و امارات متحده عربی» در صدر لیست مبدا قاچاق پوشاک به ایران خودنمایی می‌کند. این در حالی است که فقدان شفافیت اطلاعاتی در زمینه حجم و روش و مسیرهای قاچاق پوشاک، رفع این معضل را دشوارتر می‌کند. در همین حال، نایب‌رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک نیز در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن تشریح دلایل قاچاق پوشاک، اختلاف فاحش آماری بین اظهارات گمرکی کشورهای مبدا با اظهارات گمرکی ایران را در زمینه ورود پوشاک به کشور تایید می‌کند و می‌گوید با ردیابی آمارها می‌توان به میزان دقیق حجم قاچاق کالا وپوشاک پی برد. با مشاهده چنین وضعیتی این پرسش قابل طرح است که چه اقداماتی برای کاهش رقم قاچاق در این حوزه صورت گرفته است؟ در پاسخ باید گفت هرچند نزدیک به دو سال است که دستورالعمل‌های «ثبت نمایندگی برندهای خارجی پوشاک» و «کدهای شناسایی کالا و کد رهگیری» تهیه و تا حدودی اجرایی شده‌اند اما بالاماندن آمار قاچاق پوشاک کارایی این دستورالعمل‌ها را نیز زیر سوال برده است.
چرا قاچاق پوشاک؟
براساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، در سال 1396 حجم قاچاق در بخش پوشاک حدود 2 میلیارد و 500 میلیون دلار اعلام شده بود که در سال97 با کاهش 100 میلیون دلاری میزان قاچاق به 2 میلیارد و 400 میلیون دلار رسید اما اخیراً سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است، حجم کاهش قاچاق بیش از این ارقام است وقاچاق در سال 97 به رقم یک میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده بود. آماری که سعید غدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک آن را غیرمنطقی و خلاف واقع عنوان کرده و می‌گوید انتظار می‌رود که ستاد مبارزه با قاچاق دقت و حساسیت بیشتری در مورد آمار به خرج دهد.
تقریبا 2 سال است که از جدی شدن بحث مبارزه با قاچاق پوشاک می‌گذرد. تصمیمی که در راستای تحقق آن 2 دستور العمل، «ثبت نمایندگی برندهای خارجی پوشاک» و «کدهای شناسایی کالا وکد رهگیری» به‌عنوان راهکار ارایه شد. از آنجایی که برندهای خارجی بخش بزرگی از بازار را در اختیار داشتند و عملا بازار را در دست گرفته بودند در اقدامی مرحله‌ای ابتدا به سراغ مقابله با برندهای خارجی رفتند. پس از اجرای این دستورالعمل، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش 100 میلیون دلاری قاچاق پوشاک در سال 97 نسبت به سال 96 خبر داد. همچنین در سال 98 رقمی بالغ بر 600 میلیون دلار کاهش قاچاق کالا اعلام شده است. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، کاهش قاچاق پوشاک را محصول اجرای دستورالعمل مقابله با برندهای محرز قاچاق می‌داند، در حالی که مجید نامی نایب‌رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در گفت‌وگو با «تعادل» کاهش میزان قاچاق کالا را بیشتر ناشی از افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم عنوان کرد. او در ادامه توضیح می‌دهد: طبق آخرین آمار اعلامی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالانه مبلغ 2 میلیارد و 600 میلیون دلار پوشاک به کشور قاچاق می‌شد که با کاهش 700 میلیون دلاری رقم آن باید به یک میلیارد و 900 میلیون دلار رسیده باشد. این کاهش ناشی از تدابیر و اقدامات صورت گرفته در مبارزه با قاچاق و مهم‌تر از آن ناشی از افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم است، اما هنوز آمار قاچاق کالا رقم قابل توجهی را نشان می‌دهد و پوشاک همچنان جزو بالاترین آمار قاچاق کالاست.
نایب‌رییس اتحادیه تولید وصادرات نساجی و پوشاک در ادامه با اشاره به اینکه مناطقی وجود دارند که تحت کنترل گمرک نیستند، گفت: این مناطق ظرفیت ورود پوشاک قاچاق را به کشور دارد. از طرفی به‌رغم ممنوع بودن ثبت سفارش واردات پوشاک از سال 97 در مناطق آزاد این ثبت سفارش به صورت رسمی صورت می‌گیرد و گمرک نیز بر این مناطق کنترلی ندارد. در نتیجه ثبت سفارش، واردات و حمل آن به سرزمین اصلی از این مبادی به راحتی صورت می‌گیرد. اما نکته قابل تأمل اینجاست که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که در گمرکات کشور نیز تخلفاتی در زمینه قاچاق پوشاک مشاهده و محرز شده است.
به‌طوری‌که تیرماه امسال، فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی در خصوص قاچاق کالا از مبادی رسمی و تخلفات گمرک گزارشی تهیه کرده که در آن اعلام کرد: متأسفانه انواع قاچاق کالا از راه‌های زمین، آسمان و دریا و از طریق مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند و این امر ضربه سنگینی به اشتغال و تولید داخلی وارد کرده است.
شاید اولین دلیلی که برای واردات پوشاک مطرح می‌شود، تقاضای بالا برای کالاها و محصولات خارجی از جمله بعضی از برندهای معتبر خارجی پوشاک در داخل کشور باشد و این تقاضا باعث می‌شود که به‌رغم ممنوع بودن ثبت سفارش پوشاک، فروشندگان از راه‌های غیرقانونی و به روش‌های مختلف اقدام به واردات پوشاک کنند. دلیل دیگر قاچاق پوشاک اما از نگاه نایب‌رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، سود بالای آن است. از طرفی، از آنجایی که تولید در ایران کار سختی و دشوار است، تمایل به قاچاق پوشاک بیشتر نمایان می‌شود. چراکه «افزایش نرخ ارز و هزینه واردات مواد اولیه این صنعت از جمله پارچه و ملزومات تولید» برای تولیدکننده ایرانی بسیار هزینه‌بر خواهد بود. هر چند به گفته نامی در طول 2 سال گذشته سرمایه‌گذاران زیادی بودند که به جای واردات به سمت تولید گرایش پیدا کردند و همت خود را صرف رونق بخشیدن به تولید کردند، اما کم دردسر بودن و سود بالای قاچاق پوشاک باعث شده که همچنان افراد زیادی واردات قاچاق پوشاک را به تولید ترجیح دهند.
راه‌های قاچاق کدامند؟
همچنین براساس اظهارات نایب‌رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، بیشترین حجم قاچاق در این گروه کالایی از کشورهایی چون «چین، بنگلادش، ترکیه، آلمان و امارات متحده عربی» انجام می‌شود، که با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورهای مبدا از مرزهای مختلف کشور صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر باید این را نیز مورد اشاره قرار داد، در سال‌های قبل که واردات پوشاک به صورت رسمی آزاد بود، اختلاف فاحشی بین اظهارات گمرکی کشورهای مبدا با اظهارات گمرکی ایران وجود داشت. به‌طوری‌که در سال 1396حدود 59.1 میلیون دلار پوشاک به ایران وارد شده، اما آمارهای گزارش شده توسط کشورهای طرف معامله با ایران نشان‌دهنده آن است که آنها بالغ بر 856.5 میلیون دلار پوشاک به ایران صادر کرده‌اند. این اختلاف آماری حاکی از ورود 797.4 میلیون دلار پوشاک به صورت غیر رسمی به کشور است که از کشورهایی همچون «ترکیه»، «چین»، «آلمان» و «امارات متحده عربی» خریداری و به صورت قاچاق وارد شده بودند. یعنی در واقع گاهی قاچاق از طریق اظهار خلاف واقع در سامانه جامع گمرکی و جعل اسناد در این خصوص صورت می‌گیرد یا به ده‌ها روش دیگر که در گزارش فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده بود، «قاچاق به صورت ترانزیت» یا « قاچاق با سوءاستفاده از مقررات ته لنجی» را مورد اشاره قرار داده است؛ به‌طوری‌که در یک پرونده ترانزیتی چند صد کانتینر سنگین که از گمرک شهید رجایی وارد شده، که محموله حاوی پارچه‌های نفیس و گرانقیمت بوده که با تبانی کاملا سازمان یافته در داخل تخلیه و به جای آن مجدداً سنگ بارگیری شده و از مرز امیرآباد خارج و به مقصد قزاقستان ترانزیت می‌شده که با توجه به مستندات به دست آمده شرکتی با تعداد 279 فقره اظهارنامه گمرکی طی سه سال به این کار خلاف مشغول بوده است، با بررسی‌های به عمل آمده توسط این فراکسیون تعدادی از این اظهارنامه‌ها جهت رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح و قضایی جهت اقدامات مقتضی ارسال شده است. یا در مورد دیگری، صاحبان لنج‌ها و ملوان‌ها بعد از هر سفر حداکثر برای چهار بار در سال می‌توانند مواد ضروری و عمدتاً خوراکی به میزان معلوم و محدودی وارد کنند، اما صاحبان کالاها با تبانی با گمرک در هر سفر ده‌ها کامیون لوازم خانگی و پوشاک و سایر کالاهای غیر ضروری و لوکس را تحت عنوان ته‌لنجی بدون هیچ‌گونه پرداخت عوارض و حقوق گمرکی موفق به ترخیص و ورود کالا به داخل کشور می‌شوند.
راهکار حذف یا کنترل قاچاق
نامی همچنین با اشاره به اینکه چند سال پیش یعنی در دولت قبل دستورالعملی برای واردات پوشاک تهیه و به وزارت صمت ارایه شد، گفت: وزارت صمت وبخش خصوصی پیگیری‌های لازم را در زمینه تدوین و اجرای آن داشتند، به‌طوری‌که یک سال و نیم است که اجرای آن شروع شده و ثبت برندها جهت فعالیت شفاف در ایران الزامی شده است که با این کار ضمن شفاف بودن فعالیت این بخش، تخطی از این دستورالعمل و وارد کردن پوشاک بدون ثبت برند یا طی انجام مراحل قانونی آن موجب اطلاق عنوان قاچاق به آن کالا یا پوشاک می‌شود. این دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در کنترل عرضه توانمند کرده و منجر به شناسایی 100 فروشگاه دارای پوشاک قاچاق شد که البته پس از اقدام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به جمع‌آوری و پلمب فروشگاه‌ها، ذی‌نفعان در این میان تمام تلاش خود را برای توقف این دستورالعمل به کار گرفتند.
بحث قاچاق نهایتا ما را به سمت راهکار توانمند‌سازی تولید داخلی سوق می‌دهد. در همین راستا، مهدی صادقی نیارکی در نشست با فعالان و تولیدکنندگان صنعت پوشاک گفته است که با توجه به ظرفیت بالای صنعت نساجی و پوشاک باید با مشارکت تشکل‌ها، برنامه‌های راهبردی کوتاه‌مدت و میان‌مدت تهیه کرد تا با ترسیم چالش‌ها و دورنمای این صنعت بتوان ضمن شکوفایی آن، قاچاق پوشاک را به حداقل رساند.
