ردپای دو امریکایی در فرار رییس سابق نیسان
گروه جهان|
دادستان‌های ژاپنی حکم دستگیری همسر کارلوس غصن رییس سابق شرکت نیسان، را به اتهام ارایه شهادت دروغ صادر کرده است. گفته شده، ژاپنی‌ها به دنبال راهی برای بازگرداندن غصن هستند. کارلوس غصن که به اتهام فساد مالی و رشوه در ژاپن زندانی بود در یک عملیات پنهانی ژاپن را ترک کرد و در روز ۳۰ دسامبر از طریق ترکیه وارد لبنان شد. او در ژاپن به قید وثیقه آزاد بود و از خروجش از این کشور آزاد بود.
فایینشال‌تایمز نوشته، صدور حکم بازداشت همسر کارلوس غصن تنها 24ساعت پیش از کنفرانس خبری احتمالی او در بیروت صادر شده است.
غصن پس از فرارش از ژاپن در بیروت گفت که از بی‌عدالتی در این کشور گریخته و بزودی در این باره با رسانه‌ها صحبت خواهد کرد.
دادستان‌های ژاپن اعلام کرده‌اند که همسر غصن در شهادت خود در دادگاه در اواخر ماه آوریل اطلاعات نادرستی ارایه کرده است. به گفته مقام‌های ژاپنی، همسر کارلوس غصن در پاسخ به پرسش قضات درباره پرداخت‌های شرکت نیسان تحت رهبری کارلوس غصن به یک دلال عمانی دروغ گفته است.
تلویزیون دولتی ژاپن نیز سه‌شنبه با اشاره به دست داشتن دو امریکایی در فرار کارلوس غصن از توکیو به لبنان گزارش داده است که بازرسان ژاپنی برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دو امریکایی که گفته می‌شود به فرار غصن از ژاپن کمک کرده‌اند، در حال تجزیه و تحلیل تصاویر دوربینهای امنیتی هستند.
شبکه تلویزیونی «ان‌اچ‌کی» با استناد به گزارش‌های دریافتی اعلام کرده این دو نفر حدود ساعت ۱۰صبح ۲۹ دسامبر با یک جت خصوصی از دوبی به مقصد فرودگاه بین‌المللی کانسای در اوساکا پرواز کردند. افراد مورد نظر چیزی را که به نظر می‌رسید یک جعبه بزرگ باشد با خود حمل می‌کردند. باور بر این است که غصن در هنگام ترک ژاپن در یک جعبه بزرگ مخفی شده است.
این دو امریکایی پس از ورود به ژاپن این جعبه را با خود به هتلی در نزدیکی فرودگاه کانسای برده و پذیرش شدند آنها سپس هتل را ترک کرده و با تاکسی به ایستگاه قطار شین اوساکا رفته و سوار یک قطار پرسرعت شینکانسن شدند در توکیو در ایستگاه شیناگاوا، از شینکانسن پیاده شده و عازم هتل مجللی شدند تا به غصن بپیوندند. این سه نفر پس از آن، از ایستگاه شیناگاوا با قطار شینکانسن عازم ایستگاه شین اوساکا شدند. گفته می‌شود بلیت‌های آنها قبلا خریداری شده بود. همین منابع گفته‌اند قطار به مقصد اوساکا به‌دلیل سیل مسافرانی که در آغاز تعطیلات سال نو عازم زادگاه‌های خود بودند شلوع بوده است.
در عین حال منابع هوانوردی ژاپن هم می‌گویند نام دو شهروند امریکایی در فهرست اسامی مسافران جت خصوصی بوده است که باور بر آن است برای فرار کارلوس غصن استفاده شده است. این منابع می‌گویند که نام‌های سه خدمه تُرک از جمله دو خلبان هم در این فهرست بوده است.
نشریه وال‌استریت‌ژورنال پیشتر گزارش کرده بود که یکی از این امریکایی‌ها همنام یک عضو برجسته پیشین نیروهای ویژه امریکا بوده است؛ این مرد به‌طور شخصی در یک عملیات در سال ۲۰۰۹ برای نجات یک روزنامه‌نگار امریکایی که در افغانستان اسیر طالبان شده بود نقش داشته است.
در گزارش این روزنامه آمده، جزییات فرار کارلوس غصن رییس سابق نیسان موتور، از ژاپن از ماه‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بوده است. گفته شده، تیمی متشکل از ۱۰ تا ۱۵ نفر از تابعیت‌های مختلف در این برنامه دست داشته‌اند. این تیم بیش از ۲۰ سفر به ژاپن داشته و دست‌کم از ۱۰ فرودگاه بازدید کرده است.
از گزارش‌ها چنین برآمده که فرودگاه بین‌المللی کانسای یک حفره بزرگ امنیتی وجود داشته زیرا پایانه جت‌های خصوصی تا زمان رسیدن پرواز بعدی عملا خالی است. یکی از اعضای تیم فرار کارلوس غصن گفته بارهای بسیار بزرگ قابل جا دادن در اسکنرهای این فرودگاه نیست.
در همین حال یوشیهیده سوگا دبیر اول کابینه ژاپن، گفته دولت از هیچ تلاش دیپلماتیکی برای استرداد رییس سابق هیات‌مدیره نیسان موتور، فروگذار نخواهد کرد. او گفته وقتی اولین‌بار درباره این حادثه شنیده مات و مبهوت شده است. یوشیهیده سوگا تاکید کرده است که توکیو اطمینان حاصل خواهد کرد که جزییات فرار غصن مشخص شود و اقداماتی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده انجام شود. دبیر اول کابینه توضیح داده که مقامات ژاپنی از اینترپل خواسته‌اند تا غصن را در فهرست بین‌المللی افراد تحت تعقیب قرار دهند. ماساکو موری وزیر دادگستری ژاپن، هم گفته انتقاد کارلوس غصن رییس پیشین هیات‌مدیره نیسان موتور، از نظام قضایی این کشور، فرار او را توجیه نمی‌کند. او گفته، وزارت دادگستری برای تایید واقعیت ماجرا مشغول به کار بوده است، اما اعتقاد بر این است که غصن از روش‌های غیرقانونی برای ترک ژاپن استفاده کرده باشد. او این اقدام را به‌شدت تاسف‌برانگیز خوانده است. موری گفته: «انتقاد به سیستم قضایی ژاپن و خروج غیرقانونی غصن موضوعات جداگانه‌ای هستند. کشورهای مختلف نظام‌های قضایی متفاوتی دارند؛ مناسب نیست که مقایسه ساده‌ای بین آنها صورت گیرد.»
