دولت توان مالی افزایش بیش از 15 درصدی حقوق‌ها را ندارد
عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید اگر بخواهیم حداقل به اندازه نرخ تورم به نحوی که ارزش حقوق دریافتی کارمند و قدرت خرید او حفظ شود افزایش حقوق داشته باشیم باید به توان مالی دولت هم توجه کنیم و به نظر می‌رسد که دولت از توان مالی کافی برای افزایش حقوق بیش از 15 درصد برخوردار نیست. چون منابعی در اختیار ندارد که بخواهد این افزایش را اعمال کند. و دوم اینکه وقتی در رابطه با کارمندان دولت یک افزایش قابل توجهی را در نظر بگیریم طبیعتا جامعه کارگری کشور هم این انتظار را دارند که حقوق آنها حداقل تابعی از حقوق کارکنان دولت باشد یا اگر حداقل به این میزان افزایش پیدا نمی‌کند نزدیک به این میزان باشد و این موضوع بازار کار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و اگر بخواهیم افزایش قابل توجهی را برای حقوق کارمندان دولت در نظر بگیریم و به تبع آن برای کارگران نیز همین میزان را لحاظ کنیم ممکن است تعادل در بازار کار و عرضه و تقاضای نیروی کار به هم بریزد و آثار منفی آن به مرور دامن جامعه را بگیرد. بنابراین اگر بخواهیم سیاست‌گذاری در این حوزه کنیم حتما باید این مولفه‌های زمینه‌ای و متغیرهایی که وابسته به این سیاست هستند را در داشته باشیم.
به گزارش «تعادل»، به دنبال تورم افسارگسیخته‌ای که در سال‌های گذشته دراقتصاد ایران رخ داد، قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی کاهش یافت. بنابراین این انتظار به وجود آمد که برای سال آینده دستمزد گروه‌های مختلف به نحوی ترمیم شود. اما این همه ماجرا نیست. هم با به وجود آمدن محدودیت در فروش نفت، دولت برای پرداخت حقوق دچار مشکل شده است و هم تورم بالا منجر به بروز برخی مشکلات برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی هم شده است به نحوی که صاحبان صنایع و کارخانه‌ها هم می‌گویند امکان افزایش حقوق‌ها را ندارند. در همین حال از دولت و مجلس خبر می‌رسد که قرار است حقوق‌های کارکنان دولت به صورت پلکانی افزایش یابد. تصمیمی که ممکن است روی وضعیت دستمزد کارگران هم تاثیر بگذارد. روز گذشته محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بوجه در گفت‌وگویی درباره افزایش پلکانی حقوق کارمندان، گفت: به صورت متوسط منابع افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال 99 دیده شده است اما سناریوی برای عملکرد افزایش حقوق پلکانی کارمندان نیز در نظر گرفته‌ایم.
نوبخت در ادامه افزود: به صورت مثال در راه‌کار افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت کف حقوق 3 میلیون تا 2 میلیون 700 هزار تومان در نظر گرفته می‌شود که باید به صورت پلکانی نزولی افرادی که کمتر از میزان مشخص شده حقوق دریافت می‌کنند به این حداقل برسند. وی همچنین ادامه داد: حقوق افرادی که بیش از سقف تعیین شده است 12 درصد افزایش پیدا کند و 3 درصد دیگر به حقوق افرادی که زیر سقف مشخص شده است تخصیص داده شود.
نوبخت با بیان اینکه سناریو‌های متفاوتی را در نظر داریم که در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 درنظر گرفته شده است، تصریح کرد: هر تصمیمی که در زمینه افزایش پلکانی حقوق کارکنان در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه و صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار بگیرد اجرا می‌کنیم.
در همین زمینه و درباره موضوع حقوق پلکانی با محمدرضا مالکی، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت‌وگو کردیم در ادامه مشروح این گفت‌وگو با «تعادل» را می‌خوانید:
افزایش حقوق پلکانی نزولی را با توجه به تورم و شرایط اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سیستم پلکانی نزولی یکی از شیوه‌های افزایش حقوق است. زمانی که راجع به حقوق و دستمزد صحبت می‌کنیم یکی از مباحثی که مطرح است عدالت در پرداخت است. به اعتقاد برخی اندیشمندان حوزه علوم سیاسی و جامعه‌شناسی، اگر توزیع ثروت یا منابع کشور در جامعه به نحوی باشد که افراد ضعیف جامعه بیش از بقیه اقشار برخوردار باشند این مصداق بی‌عدالتی نیست بلکه به این معناست که اگر در اتخاذ سیاست‌ها به گروهی از جامعه کارکنان دولت که جزو طبقه ضعیف جامعه هستند درصد افزایش بیشتری داشته باشید طبیعتا نمی‌توان آن را مصداق بی‌عدالتی برشمرد و نکته‌ای که وجود دارد این است که آیا می‌توان در سال‌های متمادی این سیاست را دنبال کرد؟ قطعا پاسخ خیر است. وقتی برای چند سال متمادی از سیاست پلکانی نزولی استفاده کنیم به این معناست که تخصص، دانش، تحصیلات و تجربه در نظام جبران خدمت معنا و مفهومی ندارد و تنها چیزی که اهمیت دارد وقت فروشی به سازمان با هر میزان دانش و تخصص است و طبیعتا اگر این سیاست بخواهد تداوم داشته باشد بخش کثیری از کارکنان دولت از یک میزان حقوق مساوی برخوردارند که می‌تواند پاشنه آشیل نظام اداری باشد و قطعا آثار منفی و زیان باری برای نظام اداری کشور به بار خواهد آورد.
ارزیابی شما از کف حقوق‌ها که 3میلیون تا 2 میلیون و 700 هزار تومان تعیین شده چیست؟
در رابطه با کف حقوق ها نمی‌توانم نظری داشته باشم به این جهت که اساسا اطلاعات دقیقی از میزان حقوق کارکنان دولت نداریم به هر حال این تصمیمی است که دولت برای سال آینده اتخاذ کرده ولی اگر فرض کنیم در حال حاضر حقوق کارمندان دولت با 2 میلیون و 800 هزار تومانی که دولت لحاظ کرده فاصله دارد بخش کثیری از جامعه کارکنان دولت می‌توانند از این سیاست در راستای افزایش حقوق برخوردار شوند. ولی اگر تعداد افرادی که حقوق زیر 2 میلیون و 800 هزار تومان دارند کم باشد این سیاست خیلی اثری روی حقوق آنها نخواهد گذاشت و به نظر می‌رسد نوعی شانتاژ رسانه‌ای است که دولت دنبال می‌کند. اگر دولت بخواهد صادقانه بحث کند حتما باید در قالب یک جدول گروه‌های مختلف حقوق بگیر و فراوانی آنها را مشخص کند و مثلا بگوید در سال 99 میزان حقوق کارکنان دولت فلان مقدار است و اثر سیاست ما (دولت) می‌تواند این طیف از کارکنان دولت را برخوردار کند و منشأ اثر خوبی باشد.
به نظر شما افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان مکفی است؟
وقتی در رابطه با افزایش حقوق صحبت می‌کنیم یکی از موضوعاتی که مطرح می‌شود توان مالی دولت است. درست است که دولت در ماده 28و 29 قانون برنامه ششم توسعه مکلف به این شده که متناسب با نرخ تورم حقوق کارمندان دولت را افزایش دهد ولی در اینجا باید دو مولفه را مد نظر قرار دهیم. اول توان مالی دولت مطرح است. باید دید آیا دولت توان مالی کافی برای تحقق سیاست افزایش حقوق بیش از 15 درصد را دارد یا نه؟
در حال حاضر بخش اعظمی از اعتبارات هزینه‌ای کشور صرف پرداخت حقوق شاغلین و بخشی از آن صرف پرداخت حقوق بازنشستگان می‌شود.
وقتی می‌گوییم صندوق‌های بازنشستگی یعنی صندوق‌هایی که دولتی هستند و کارفرمای بیمه‌شدگان آنها دولت است مثل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و دیگر صندوق‌ها. وقتی دولت سیاست افزایش حقوقی را مد نظر قرار می‌دهد طبیعتا جامعه بازنشستگان را نیز در بر می‌گیرد. اگر بخواهیم حداقل به اندازه نرخ تورم به نحوی که ارزش حقوق دریافتی کارمند و قدرت خرید او حفظ شود افزایش حقوق داشته باشیم باید به توان مالی دولت هم توجه کنیم و به نظر می‌رسد که دولت از توان مالی کافی برای افزایش حقوق بیش از 15 درصد برخوردار نیست چون منابعی در اختیار ندارد که بخواهد این افزایش را اعمال کند. و دوم اینکه وقتی در رابطه با کارمندان دولت یک افزایش قابل توجهی را در نظر بگیریم طبیعتا جامعه کارگری کشور هم این انتظار را دارند که حقوق آنها حداقل تابعی از حقوق کارکنان دولت باشد یا اگر حداقل به این میزان افزایش پیدا نمی‌کند نزدیک به این میزان باشد و این موضوع بازار کار را تحت الشعاع قرار می‌دهد و اگر بخواهیم افزایش قابل توجهی را برای حقوق کارمندان دولت در نظر بگیریم و به تبع آن برای کارگران نیز همین میزان را لحاظ کنیم ممکن است تعادل در بازار کار و عرضه و تقاضای نیروی کار به هم بریزد و آثار منفی آن به مرور دامن جامعه را بگیرد. بنابراین اگر بخواهیم سیاست‌گذاری در این حوزه کنیم حتما باید این مولفه‌های زمینه‌ای و متغیرهایی که وابسته به این سیاست هستند را در داشته باشیم.
عده‌ای می‌گویند اگر حقوق‌بگیران بالا به اندازه تخصص خود حقوق دریافت نکنند دولت را ترک می‌کنند، نظر شما چیست؟
ما در رابطه با بخشی از حقوق فرد صحبت می‌کنیم. بخشی که تحت عنوان حقوق ثابت است یا بخشی که طبق حکم کارگزینی فرد است. خیلی از پرداخت‌ها و دریافت‌های کارکنان دولت یا متخصصین به ویژه در دستگاه‌هایی که تابع مقررات خاص پرداخت قرار دارند مانند شرکت‌ها، بانکها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت یا دستگاه‌هایی که از شمول قانون خارج هستند به صورت غیر مستمری است و می‌تواند به قوت خود باقی بمانند. پس به اعتقاد من حداقل درمورد بخش قابل توجهی از نیروهای متخصص دولت این موضوع خیلی ماهیت واقعی ندارد. در مورد اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها یا موسسات آموزشی و پژوهشی به جهت اینکه نظامات پرداخت در این دانشگاه‌ها و موسسات متفاوت است و این گروه مانند معلمین خیلی علاوه بر حقوق ثابت خود و آنچه که کارگزینی به آنها پرداخت می‌کند دیگر پرداخت آنچنانی ندارند به این خاطر ممکن است که آنها نیز متاثر از سیاست‌ها شوند، البته من معتقدم که این سیاست منجر به خروج آنها نخواهد شد چون وضعیت اشتغال و کار در ایران به نحوی است که حتی اگر حقوق‌ها را در طول 2 الی 3 سال افزایش ندهیم، ریزشی اتفاق نمی‌افتد چون در حال حاضر بخش خصوص در کشور این شرایط را ندارد که بتواند نیروی کار بخش دولتی را به سمت خود جذب کند و نگران این بخش باشیم. اما آنچه در حقیقت ممکن است رخ دهد بی‌انگیزگی در میان نیروی کار است، یعنی نیروی متخصص حتی اگر سازمان را ترک نکند و زمینه کار برای او در بیرون از دولت هم فراهم نباشد نا خواسته کیفیت کارش نزول پیدا می‌کند چون این فرد احساس می‌کند که سازمان و دولت آنگونه که باید و شاید حق الزحمه و نتیجه تلاش او را پرداخت نکرده و پاسخ نداده و این می‌تواند هزینه‌ای را به سیستم تحمیل کند که خیلی متفاوت از خروج فرد از دستگاه نیست.
مجلس آن را تصویب خواهد کرد ؟
من فکر می‌کنم این طرح رای خواهد آورد چون تقریبا قاطبه مجلس نیز قائل به سیاست نزولی پلکانی است و در این فضا قطعا شانس رای آوردن این طرح بیشتر از رای نیاوردن آن است. البته در نظام‌های پرداخت در کشورهای دیگر یکی از مکانیزم‌هایی که برای کنترل پرداخت‌ها وجود دارد استفاده از سازوکار مالیاتی است و در ایران هم این سیاست وجود دارد و تا سقف 3 میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف هستند و افرادی که دریافتی‌های بالایی دارند. نظام مالیاتی بخشی از دریافتی‌های آنها را باز می‌ستاند و این سیاست باعث می‌شود که تعادل و تناسب در پرداخت‌ها را شاهد باشیم و اگر بخواهیم سیاستی اتخاذ کنیم باید این دو را در کنار یکدیگر داشته باشیم یعنی سیاست مالیاتی در کنار سیاست افزایش حقوق. این دو اگر در کنار هم باشند اثر سو ندارند ما طی دو سال اخیر نرخ مالیاتی را به صورت تساعدی افزایش دادیم از طرفی هم به دنبال سیاست پلکانی نزولی بودیم. این بی‌تناسبی می‌تواند افراد ناراضی را در نظام اداری افزایش دهد و منجر به این شود که بخشی از نیروهای متخصص از سیستم دولتی خارج شده یا در نهایت نیروی کار بی‌انگیزه شود.
مالیات دو پله‌ای را پیشنهاد می‌دهید یا پنج پله‌ای؟
ما در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی محاسباتی را انجام دادیم و مطابق با این محاسبات معتقدیم که وقتی از مالیات صحبت می‌کنیم گروهی دیگر وجود دارند که متاثر از سیاست‌های مالیاتی هستند و آن جامععه پزشکان است و بحث کارانه پزشکی مطرح است. در بخش خصوصی سقف مالیاتی که پزشکان پرداخت می‌کنند 25 درصد است ولی بخش دولتی بر اساس بند الف تبصره 6 قانون بودجه تا سقف 35 درصد مالیات پرداخت می‌کنند، این موضوع باعث شده روی کیفیت خدمات پزشکی در بخش دولت یا کمیت آن اثر بگذارد و به نوعی پزشکان خدمات خود را به سمت بخش خصوصی هدایت کنند یا اینکه اساسا خدمتی را آنگونه که باید و شاید به شهروندان ارایه نکنند، لذا یکی از بحث‌هایی که داشتیم و در سیاست مالیاتی باید لحاظ شود بحث اتخاذ یک سیاست واحد است که بتواند تعادل را در بخش خصوصی و دولتی حداقل در مورد کارانه پزشکان فراهم کند. آنچه مرکز پیشنهاد کرد این است که سیاست مالیاتی باید پنج پله‌ای و تا سقف 30 درصد باشد که در کنار سیاست پلکانی نزولی که مورد نظر دولت است می‌تواند سیاست مناسبی برای سال 99 باشد اما مالیات دو پله‌ای که کمیسیون تلفیق بودجه برای اخذ مالیات از درآمد کارمندان دولتی و غیردولتی مد نظر قرار داده علاوه بر کاهش درآمدهای دولت، عدالت مالیاتی را زیر سوال می‌برد.
