کاهش قیمت سکه و طلا

رییس کانون صرافان: فنر قیمت‌ ارز در حال جمع شدن است

گروه بانک و بیمه|

روز یکشنبه 22 دی ماه 98 در بازارهای جهانی به دلیل تعطیلی روز یکشنبه بازارها، نرخ اونس طلا بدون تغییر 1563 دلار باقی ماند، در بازار آزاد نیز قیمت دلار در روز شنبه 13350 تومان اعلام شد که نشان‌دهنده ثبات نسبی بازار است. در سامانه سنا نیز نرخ لحظه‌ای قیمت خرید دلار 12 هزار و 950 تومان و قیمت فروش آن

۱۳ هزار و 50 تومان اعلام شد همچنین نرخ لحظه‌ای هر یورو 14 هزار و 550 تومان خریداری و به قیمت 14 هزار و 650 تومان به فروش رسیده است.

به گزارش «تعادل»، در صرافی‌های بانکی روز شنبه بهای خرید هر دلار در تابلوی صرافی‌های بانکی 12 هزار و 950 تومان و فروش ۱۳ هزار و 50 تومان بود، نرخ خرید هر یورو نیز ۱۴ هزار و 550 تومان و نرخ فروش آن ۱۴ هزار و 650 تومان درج شد. همچنین بانک‌ها تا سقف ۱۰۰۰ یورو به مسافران کشورهای غیر همسایه ارز مسافرتی پرداخت می‌کنند که قیمت این ارز نیز در حال حاضر با احتساب کارمزد بانک مرکزی و بانک‌ها، رقمی در حدود ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان است. بانک‌ها نیز هر دلار امریکا را ۱۲ هزار و ۸۳۲ تومان و هر یورو را ۱۴ هزار و ۴۱۰ تومان خریدند.

سامانه سنا نیز نرخ میانگین ارز برای روز شنبه 21 دی 98 را برای دلار 13 هزار و 343 تومان، یورو 14 هزار و 636 تومان، پوند انگلیس 17 هزار و 135 تومان، درهم امارات 3 هزار و 632 تومان، لیر ترکیه 2 هزار و 333 تومان و یوآن چین 2 هزار تومان اعلام کرد.در بازار طلا نیز با اعلام اونس طلای جهانی 1563 دلار و دلار آزاد به قیمت 13 هزار و 350 تومان در بازار آزاد، طلا و سکه با کاهش قیمت نسبت به روز شنبه مواجه شدند و بر این اساس مظنه یک مثقال طلای آب شده 17 عیار 2 میلیون و 94 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار 483 هزار و 400 تومان، سکه طرح جدید 4 میلیون و 770 هزار تومان، طرح قدیم 4 میلیون و 740 هزار تومان نیم سکه 2 میلیون و 430 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 480 هزار تومان و سکه گرمی نیز 930 هزار تومان معامله شد. در بازار ارز رسمی نیز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها ثابت ماند. بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار امریکا برای روز «یکشنبه ۲۲ دی ماه ۹۸» ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس ۵۴ هزار و ۸۶۸ ریال و هر یورو نیز ۴۶ هزار و ۶۸۷ ریال ارزش‌گذاری شد.

   ثبات نسبی بازار

همچنین در روزهای اخیر بازار ارز ثبات نسبی داشته و رییس هیات موسس کانون صرافان تاکید کرد: مشکلی در بازار ارز وجود ندارد اما اقدامات اصلاحی در این بازار باید انجام شود.

با وجود اینکه برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که بازار ارز در مدت اخیر تحت تاثیر اتفاقات روی‌ داده در صحنه خارجی و تنش در منطقه، با افزایش قابل توجه روبرو شد، اما این بازار مقاومت بسیار خوبی در مقابل حوادث نشان داد و کمترین تاثیر را از آنها پذیرفت.

بازار ارز در ۱۰ روز گذشته کمترین میزان افزایش قیمت‌ها را داشت و حتی در روزهای اخیر هم قیمت‌ها در این بازار کاهش یافت. اصغر سمیعی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حال حاضر می‌توانیم بگوییم که فعلا مشکلی در بازار ارز مشاهده نمی‌شود، اظهار کرد: ارز توسط بانک مرکزی به قیمت‌های مختلف از ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی گرفته تا ارز نیمایی حدود ۱۲ هزار تومان و ارز حدود ۱۴ هزار تومان عرضه می‌شود و در حال دادوستد است.

وی افزود: تا زمانی که سیاست‌های دولت اقتضا کند، بانک مرکزی هم به همین روند ادامه می‌دهد، مگر اینکه به هر دلیلی تصمیم دیگری گرفته شود؛ بنابراین اوضاع بازار فعلا به همین شکل است.

رییس اسبق کانون صرافان در عین حال ضمن انتقاد از چند نرخی بودن ارز، تصریح کرد: واقعی بودن قیمت‌ها هم محل تردید قرار می‌گیرد؛ یعنی در زمانی که نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار بیش از ۳۰ درصد اختلاف را نشان می‌دهد و وقتی برای مدت بیش از یک‌سال قیمت‌ها تقریبا ثابت می‌ماند، باید متوجه شد که اشکالی در کار است.سمیعی اضافه کرد: یعنی وقتی مثلا تفاضل نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار ۳۶ درصد سالانه باشد، باید روزانه نرخ ارز یک در هزار افزایش یابد، یعنی ارز ۱۴ هزار تومان روزانه ۱۴ تومان یعنی هفته‌ای ۱۰۰ تومان بالا برود و اگر نرود به این معنی است که فنر قیمت‌ها در حال جمع شدن است و این فنر تا ابد هم طاقت نمی‌آورد و در یک زمانی به یک علتی یا یک بهانه‌ای آزاد خواهد شد.

وی با اشاره به راهکارهای پیش‌روی این معضل، گفت: دو راه‌حل برای این مساله باقی می‌ماند که دولت تصمیم بگیرد از خیر گرفتن مالیات پنهان که همان ایجاد تورم و خلق پول است، بگذرد و نقدینگی را افزایش ندهد و از دادن بهره‌های عجیب و غریب و خلق پول خودداری کند یا متناسب با نرخ بهره و تورم قیمت ارزها را به‌طور منظم با شیب ملایم تعدیل کند.این کارشناس حوزه ارز خاطرنشان کرد: اگر هیچ‌کدام از این راه‌ها انجام نگیرد و سعی در پایین نگه داشتن ارز با وجود تورم بالا انجام شود، اولا این کار برای درازمدت عملی نیست و ثانیا زیان‌های اقتصادی فراوانی از این راه به مردم و کشور وارد می‌شود.

سمیعی این زیان‌ها را مواردی از جمله گمراهی فعالان اقتصادی، افزایش واردات، کاهش صادرات و تولید در کشور و بالا رفتن نرخ بیکاری، گسترش رکورد و از رونق افتادن بازارها و در نهایت گسترش فقر در جامعه دانست.

   معرفی به دستگاه قضایی

در انتظار صادرکنندگان رفع تعهد نکرده

از سوی دیگر، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به دستورالعمل معاون اول رییس‌جمهور برای رفع تعهد ارزی تاکید کرد: آن دسته از صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ که تا سی‌ام دی رفع تعهد ارزی نکرده باشند، به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایبِنا درباره مهلت صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ برای رفع تعهد ارزی تا پایان دی ماه گفت: بانک مرکزی از تاریخ بیست و دوم فروردین ۱۳۹۷ به عنوان متولی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بوده و تاکنون نیز تعامل خوبی با صادرکنندگان برای بازگشت ارز داشته است.

وی افزود: صادرکنندگان در طول این مدت تمام تلاش خود را کرده‌اند تا با بازگشت منابع ارزی به کشور منابع مورد نیاز برای واردات کشور را تامین کنند. با این حال صادرکنندگانی نیز وجود دارند که با وجود فعالیت در این مدت، اقدامی برای رفع تعهد ارزی خود نکرده‌اند.

وی با اشاره به مصوبه شورای گفت‌وگو درباره فرجه زمانی به صادرکنندگان سال ۱۳۹۷در خصوص رفع تعهد ارزی تصریح کرد: بار دیگر با نگاه و سیاست تعاملی و «برای آخرین بار» به صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ فرجه داده شده که ارز حاصل از صادرات خود را با استفاده از چهار روش بانک مرکزی به چرخه اقتصادی بازگردانند. هر صادرکننده باید ۷۰ درصد از ارزش صادرات خود را رفع تعهد ارزی کند

و ۱۰ درصد دیگر را نیز به چرخه اقتصادی کشور وارد کند تا ستاد مالیات بر ارزش افزوده، معافیت مالیاتی آن سال را برای وی لحاظ کند.لاهوتی درباره اینکه بعد از سررسید شدن مهلت رفع تعهد ارزی با متخلفان چگونه برخورد خواهد شد، تاکید کرد: اگر بعد از دی ماه صادرکننده‌ای همچنان دارای بدهی بوده و رفع تعهد نکرده باشد، جدای از اینکه معافیت مالیاتی برای وی اعمال نشده و مالیات بر ارزش افزوده بنگاهش برگشت داده نمی‌شود بلکه طبق دستورالعمل معاون اول رییس‌جمهوری که مصوبه سران قوا بوده، به عنوان فردی که ارز از کشور خارج کرده به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: تاکنون به جز تعداد اندکی از شرکت‌ها، سایر صادرکنندگان رفع تعهد ارزی خود را برای عملکرد سال گذشته انجام داده‌اند و بعد از مهلت تعیین شده، شامل دستورالعمل معاون اول رییس‌جمهور خواهند بود. با این حال باید توجه داشته باشیم که هر اندازه بانک مرکزی بیشتر تعامل کرده و فرجه بیشتری برای رفع تعهد ارزی بدهد، به‌طور عملی استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان دیرتر اتفاق می‌افتد. این بدان معناست که درباره موضوع رفع تعهد ارزی، به نفع صادرکننده است و از طرف دیگر بازگشت مالیات بر ارزش افزوده او دیرتر اتفاق خواهد افتاد. بانک مرکزی اطلاعات صادرکنندگان رفع تعهد ارزی کرده را به صورت تجمیعی برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کند و سازمان امور مالیاتی نیز می‌گوید اگر رقمی را برای برهه‌ای که حسابرسی کرده به ماه بعد موکول شود، رقم تغییر کرده و قادر به کاهش آن نیست و لذا در حال حاضر موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان متوقف شده است.لاهوتی اظهار داشت: با وجود حمایت بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی، موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده معضلی جدی ایجاد کرده است. باید توجه داشته باشیم که موضوع الان درباره آخرین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ است، در حالی که بسیاری از صادرکنندگان در سال جاری صادرات داشته و حتی رفع تعهد ارزی آن را نیز انجام داده‌اند ولی موفق به دریافت مالیات بر ارزش افزوده آن نشده‌اند.وی اعلام کرد: تاکنون چندین جلسه در بانک مرکزی با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی برگزار شده و در حال پیدا کردن راه‌حلی برای برون رفت از این موضوع هستیم. به هر حال تا زمانی که این مشکل تعیین تکلیف نشود، مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در سازمان امور مالیاتی بلوکه شده خواهد بود.

   چشم‌انداز یورو در ماه‌های آینده

در خبری دیگر، یک موسسه ژاپنی پیش‌بینی کرد یورو امسال صعود محسوسی داشته باشد. به گزارش سی ان بی‌سی، تحلیلگران ارزی در موسسه «نومورا» در گزارشی نوشتند: با توجه به بهبود تدریجی وضعیت اقتصادی کشورهای اروپایی، کاهش ریسک‌های تجاری و احتمال تداوم سیاست فعلی بانک مرکزی اروپا، احتمالا ارزش یورو در سال ۲۰۲۰ به ۱.۱۶ دلار افزایش خواهد یافت. یورو اکنون در میانه کانال ۱.۱۱ دلاری قرار دارد.

در سال ۲۰۱۹ ارز واحد اروپایی که مورد استفاده ۱۹ کشور عضو منطقه یورو است در سال گذشته حدود پنج درصد ارزش خود در برابر دلار را از دست داده بود. یورو در ماه سپتامبر با رسیدن به کانال ۱.۰۹ دلاری به یکی از کمترین سطوح خود در برابر دلار طی سه سال اخیر رسیده بود که کاهش رشد اقتصادی آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپایی و تشدید بحران بدهی ایتالیا از جمله دلایل مهم ذکرشده برای این کاهش بوده است.با این حال انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۰ یورو تا حد زیادی بتواند روند منفی سال گذشته خود را معکوس کند. تحلیلگران نومورا در گزارش خود نوشتند: نسبت به یورو در سال جدید امیدوار هستیم. این موسسه همچنین به بانک مرکزی اروپا پیشنهاد کرده است که ضمن حفظ نسبی رویه پولی خود، حساسیت بیشتری نسبت به جریانات ورودی سرمایه‌ای از خود به خرج دهد.تحلیلگران بانک امریکایی «مریل لینچ» نیز در گزارش مشابهی نوشتند که انتظار می‌رود با توجه به ثبات بخشی تدریجی به سطح فعالیت‌های تولیدی و تجاری در منطقه یورو و کاهش مخاطرات ناشی از خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا، ارزش یورو در برابر دلار در سال ۲۰۱۹ تقویت شود.روبرتو میالیچ، استراتژیست ارزی در بانک مریل لینچ گفت: انتظار داریم در سال ۲۰۲۰ شاهد ثبت رقم ۱.۱۶ دلا به ازای هر یورو باشیم. این افزایش آن قدر زیاد نخواهد بود که زنگ هشدار برای دارندگان دلار را به صدا درآورد اما مسلما خیلی بهتر از عملکرد سال ۲۰۱۹ یورو خواهد بود. در سناریو خوش‌بینانه می‌توان انتظار ثبت کانال ۱.۱۸ دلاری را نیز داشت.

بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند ۱۹ کشوری هستند که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند.

   ارز دیجیتالی چینی هم می‌آید

همچنین چین از عرضه قریب‌الوقوع ارز دیجیتالی خود خبر داد. به گزارش شین هوا، بانک مرکزی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که بخش زیادی از کارهای مربوط به توسعه ارز دیجیتالی این کشور تکمیل شده است و تاکنون مراحل طراحی سطح بالای ارز، فرمول‌بندی استانداردهای ضروری، امور تحقیق و توسعه و تست ارز دیجیتالی در بستر آزمایشی انجام شده است.

پیش‌تر نیز رسانه خبری «سای جینگ» چین اعلام کرده بود مراحل آزمایشی ارز دیجیتالی چین در مناطقی از این کشور نظیر شنژن و سوژو انجام شده است. بانک مرکزی چین همچنین اعلام کرده است که می‌خواهد حجم وجه نقد موجود در جامعه را محدود کند. دولت در حال حاضر اقدامات آزمایشی برای محدود ساختن عرضه ارز فیزیکی را آغاز کرده است. به گفته خبرگزاری دولتی چین، زمانی که نگرانی‌های مربوط به حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم با استفاده از ارزهای دیجیتالی رفع شود، این ارزها مورد استفاده قرار خواهند گرفت.مو چانگ چون، مدیر بخش تحقیقات ارزهای دیجیتالی در بانک مرکزی چین در یک کنفرانس در شهر سنگاپور گفت: باید اول به نگرانی‌های موجود در خصوص استفاده مجرمانه از ارزهای دیجتالی پاسخ دهیم. می‌دانیم که برای مردم استفاده از پول کاغذی محبوب‌تر است، چون فکر می‌کنند تراکنش‌هایشان زیرنظر دولت نخواهد بود اما در تلاشیم به مردم این اطمینان را بدهیم که می‌توانند با خیالی آسوده به استفاده از ارزهای دیجیتالی بپردازند.پیش‌تر دولت چین اعلام کرده بود که احتمالا شبکه گسترده مبتنی بر فناوری بلاک‌چین در این کشور تا ماه آوریل راه‌اندازی خواهد شد. در حال حاضر شرکت‌های بزرگ فناوری و ارتباطی چین نظیر چاینا موبیل، چاینا یونیون پی و بانک بازرگانی چین در حال همکاری با بانک مرکزی برای توسعه و عرضه ارز دیجیتالی این کشور هستند.چین احتمالا نخستین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود که ارزی دیجتالی را عرضه می‌کند. بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که کار راه‌اندازی ارز دیجیتالی منطقه یورو در مرحله مقدماتی قرار دارد و بانک مرکزی امریکا نیز اعلام کرده است فعلا نیازی به راه‌اندازی ارز دیجیتالی نمی‌بیند.