ابلاغ قانون «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران»

گروه بانک و بیمه|

طی بخشنامه‌ای قانون «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران» معروف به «قانون حذف ربح مرکب» به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش «تعادل»، در بخشنامه بانک مرکزی خطاب به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری آمده است: احتراما، بدینوسیله «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشـور» کـه در جلسـه علنـی مورخ یازدهم شهریورماه یک‌هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تـاریخ 20 آذر 98 از سـوی مجمـع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، به شرح زیر جهت استحضار ابلاغ می‌گردد:

 به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانک‌ها و موسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات‌گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقدا تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد.

 در صورتی که قرارداد تسهیلات‌گیرنده با بانک یا موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات‌گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود، در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطـای تسـهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد: در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا موسسه اعتباری با تسهیلات‌گیرنده، قبل از یکم فروردین 93 منعقـد شـده باشـد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.

 در صورتی که قرارداد اولیه بعد از یکم فروردین 93  منعقد شده باشد، ملاک محاسـبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می‌باشد، مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیـه جـرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می‌شود، سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شـبکه بانکی، به ترتیب، ۵ میلیارد ریال و ۲۰ میلیارد ریال (اصل منـدرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می‌شود، تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از موسسـات در حـال تصفیه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود، تسهیلات‌گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسـفندماه ۱۳۹۸ مهلـت دارند درخواست خود را به بانک‌ها یا موسسات اعتباری موردنظر ارائه کنند.

 بانک یا موسسه اعتباری غیربـانکی مکلـف است حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت نماید.

تسهیلات‌گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق‌الذکر محاسبه و به او اعلام می‌شود، نقدا تسویه نماید، قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تایید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند.

 چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به تسـهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می‌شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانک‌ها و موسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشـد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال‌های بعد از اجرای این قانون منظور کند، حکم این قانون قابل تمدید نمی‌باشد، تبصره ـ کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شـده، مشمول این قانون اسـت. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی را ظرف مدت دوهفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام نماید.

با عنایت به مراتب مذکور، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه مورخ

16 مرداد 96 به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک و موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

اما این طرح موافقان و مخالفانی زیادی دارد؛ موافقان  معتقدند که اجرای این طرح باعث پیشگیری از ادامه تعطیلی واحد‌های تولیدی می‌شود. حتی برخی  تصویب این طرح را یکی از دن اقدامات مثبت مجلس در حوزه بانک‌ها دانسته و عنوان کردند که قانونی شدن این مصوبه از ورشکستگی بانک‌ها جلوگیری می‌کند و اصل ازادی قرار داد‌ها را درپی خواهد داشت. اما این طرح مخالفانی نیز دارد؛ آنها بر این باروند که در صورت اجرایی شدن این طرح، تسهیلات گیرندگان بانک‌ها تشویق می‌شوند تا به موقع اقساط خود را پرداخت نکنند. برخی دیگر از مخالفان اما می گویند که اجرای این طرح برخی تسهیلات گیرندگان را مستثنی قرار می‌دهد و پرداخت‌ها را محدود به سقف مالی مشخصی خواهد کرد.

در همین راستا، اما بازوی پژوهشی مجلس اظهارنظر کارشناسی خود را در روز سی و یکم تیرماه درباره «طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان» ارائه کرد. این مرکز در ادامه اظهارنظر کارشناسی خود درباره این طرح به طور کلی و اصولی هرگونه دخالت پسینی قانونگذار

در خصوص بخشش جریمه دیرکرد (مابه التفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود) یا بخشش سود در بازپرداخت تسهیلات بانک ها با هدف کمک به بدهکاران اعم از واحدهای تولیدی و سایر اقشار پرداخته و نوشته است: هر چند ممکن است در کوتاه مدت و به صورت فردی، تسهیل یا گشایشی را ایجاد کند ولی به طور قطع به دلیل تشویق بدحسابی و افزایش انگیزه عدم بازپرداخت تسهیلات به این امید که روزی قانونگذار یا دولت، جریمه یا تنبیه مالی ناشی از تاخیر را در پرداخت تسهیلات خواهد بخشید، موجب کژکار کردی در کل نظام اقتصادی و مالی می شود و نظم حاکم بر نظام پولی و بانکی را از بین خواهد برد. بر اساس این گزارش: تصویب این نوع از قوانین تنبیه خوش حسابی و تشویق بدحسابی است و انگیزه پرداخت به موقع اقساط تسهیلات را خواهد گرفت.بازوی پژوهشی قوه مقننه همچنین تاکید کرده که با تصویب طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان، در میان مدت و بلند مدت به کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها و افزایش نرخ سود تسهیلات منجر خواهد شد که اتفاقا همواره مورد انتقاد فعالان تولیدی و  مسولان اجرایی و نمایندگان مجلس بوده است.

این نهاد پژوهشی در ادامه ادعای این طرح مبنی اینکه می خواهد «ربح مرکب» را از شبکه بانکی حذف کند، را نیز مورد نقد قرار داده است و نوشته است: در واقع طراحان معتقدند که در محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرندگان به ویژه آن دسته از اشخاصی که تسهیلات خود را امهال کرده اند، عملا ربح مرکب منظور شده است. بر این اساس چنانچه بر خلاف قوانین و مقررات این امر صورت گرفته باشد، باید رسیدگی شود و بانک متخلف علاوه بر اصلاح مانده بدهی تسهیلات گیرنده، جریمه نیز شود.مرکز پژوهش های مجلس در نهایت  چندین مورد مختلف را به عنوان پیشنهاد مطرح کرده و نوشته است: گلایه های فعالان تولیدی، مسوولان اجرایی و نمایندگان مجلس از بانک ها عمدتا متمرکز بر نرخ سود بالای تسهیلات بانکی و عدم اعطای تسهیلات از سوی شبکه بانکی است. متاسفانه «طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان» در میان مدت دو آسیب فوق در شبکه بانکی را تشدید می کند. در واقع مفاد این طرح باعث کاهش انگیره بازپرداخت تسهیلات گیرندگان برای بازپرداخت می شود که منجر به ایجاد زیان در ترازنامه بانک و کاهش جریان نقد ورودی به بانک ها می شود. علاوه بر این طرح مذکور متضمن «تبعیض، تحمیل بار مالی بر دولت و افزایش زیان انباشته بانک ها و موسسات اعتباری» است و با تشویق بازیگری بدحساب و مغبون ساختن مشتریان خوش حساب شبکه بانکی، تامین مالی بنگاه های تولیدی را دشوارتر می سازد. بازوی پژوهشی مجلس در ادامه به ارائه پیشنهاداتی نیز پرداخته بود.