گامی در جهت شفافیت مالیات وکلا

افزایش عوارض گمرکی لوازم آرایش تصویب شد

مصوبات کمیسیون تلفیق در روزهای گذشته برخی تفاوت‌های اساسی با لایحه بودجه دولت داشته است.

برای مثال به‌رغم بی‌توجهی دولت در ایجاد شفافیت در مالیات‌های دریافتی ازوکلا، مجلس قوه قضاییه را مکلف کرده است و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از مسیر ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه را مکلف کرده است که نهایتاً ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک را به منظور تنظیم قرارداد الکترونیک بین وکیل و موکل راه‌اندازی کند.

 برداشت از صندوق معادل بدهکار شدن دولت

به گزارش «تعادل»، این روزها کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اقدام به بررسی بندها و تبصره‌های مختلف لایحه بودجه سال 99 کرده و در صورت لزوم برخی تغییرات را در آن اعمال می‌کند. در ادامه برخی از تغییرات اعمال شده از سوی مجلس بررسی شده است.

یکی از موارد لایحه که مجلس روی آن بحث فراوانی داشت موضوع برداشت دولت از صندوق توسعه ملی است. آنگونه که در لایحه دولت آمده است: «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز 20 درصد تعیین می‌شود.

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف اسـت در طـول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز ایـن وجـوه و سـهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گـازی (معـاف از تقسـیم سـود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد 14.5 درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محـل خـالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنـین سـهم 3 درصد موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره 5 این قانون اقدام کنـد. مبـالغ مـذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود..

با این حال مصوبه کمیسیون تلفیق در این زمینه تغییراتی جدی کرد. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز 20درصدی تعیین می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم 14.5 درصدی شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم 3 درصدی موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره 5 این قانون اقدام کند.

مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم 20% تعیین شده تا سهم قانونی سی و شش درصد 36 % صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود.

 از این تغییر چنین برداشت می‌شود که کمیسیون تلفیق برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را بدهی دولت به صندوق تلقی کرده است و به این ترتیب در سال‌های آتی باید این بدهی توسط دولت تسویه شود.

  افزایش عوارض گمرکی لوازم آرایش

همچنین در لایحه دولت آمده است که در سال 1399، به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعا 10 درصد اضافه می‌شود و منابع حاصل از آن به ردیف درآمدی 160188 واریز می‌شود. (تخصیص به هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران تا جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزونی شنوایی ونیز جهت درمان و هزینه‌های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سالک، متابولیک و بال پروانه (EB)).

آنگونه که کمیسیون تلفیق تصویب کرده است در سال 1399، به عوارض گمرکی و سود بازرگانی لوازم آرایشی مجموعا، 15 درصد اضافه شده و به ازای هر نخ سیگار وارداتی هم ریال اخذ شود. منابع حاصله هم باید به صورت 100 درصد به ردیف درآمدی 160188 واریز شود.همچنین کمیسیون تلفیق به این قسمت یک بند الحاقی هم افزوده است. طبق این بند در سال 1299 تعرفه جرایم رانندگی دو درصد افزایش می‌یابد.

معادل مبلغ واریزی تا سقف 2000 میلیارد ریال جهت هزینه‌های معلولین شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد.

 خروج انحصار از اپراتورهای همراه اول

همچنین در لایحه بودجه 99 آمده است: به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شرکت‌های توانیر و ملی گاز ایران موظفند از طریق اپراتورهای تلفن همراه، نسبت به شناسایی، ارتباط فعال و وصول مطالبات با مشترکان با نصب کنتورهای هوشمند با اولویت‌ مشترکان عمده یا پر مصرف اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت کند.

در همین راستا کمیسیون تلفیق ضرورت دریافت خدمات از طریق اپراتورهای همراه اول را برداشته است و با اعمال تغییراتی در این بند آورده است: به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شرکت‌های توانیر و ملی گاز ایران موظفند از طریق کارورات اپراتورهای مجازی و شرکت‌های نوآور، نسبت به برقراری ارتباط و شناسایی و ارتباط فعال و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پر مصرف و همچنین نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی مصرف آنها اقدام کنند.

کمیسیون تلفیق همچنین مصوباتی را خارج از لایحه دولت برای بودجه 99 داشته است که در ادامه به بعضی ازآن‌ها اشاره می‌کنیم:

  الزام برای اخذ شناسه هویت الکترونیک

به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند حداکثر تا پایان خردادماه 1399 کلیه حساب‌های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیک بانکی (شهاب) معتبر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی ر ا مسدود کرده و ا ز ارایه هرگونه خدمت یا پرداخت سود به آنان خودداری کنند.  بانک مرکز ی نیز موظف است ضمن نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تا تاریخ مزبور ارایه هرگونه خدمات در سامانه‌های تسویه و پرداخت (اعم از ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، چکاوک و صیاد) به حساب‌های فاقد شهاب معتبر را متوقف کند. همچنین بانک مرکزی موظف است بسترهای لازم جهت تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و اخذ تأییدیه صحت اطلاعات از مراجع ذی‌ربط و اختصاص شناسه هویت الکترونیک بانکی (شهاب) یکتا را فراهم کند. شرکت‌های خدمات پرداخت، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه 1399 از ادامه فعالیت پرخطر و غیرمجاز حساب‌های بانکی و پایانه‌های فروش (اعم از فیزیکی و مجازی) ظرف کمتر از 24 ساعت جلوگیری کنند.

بانک مرکزی مکلف است بر حسن اجرای این تکلیف توسط شرکت‌های خدمات پرداخت، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نظارت کرده و حداکثر تا پایان خردادماه 1399 به صورت سیستمی از ارایه خدمات پرخطر و غیرمجاز به این ابزارها از طریق سامانه‌های تسویه و پرداخت (اعم از ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، چکاوک و صیاد) جلوگیری کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی هم با همکاری بانک مرکزی، مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1399 مصادیق فعالیت‌های پرخطر و غیرمجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذی‌نفع آن (مالک سپرده بانکی متصل به پایانه) فعالیت حساب بانکی اموات و شرکت‌های منحل شده یا ورشکسته و ضوابط اجرایی آن تهیه و به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی برساند.

  ارایه اطلاعات تراکنش‌های بانکی

به سازمان امور مالیاتی

همچنین از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق این بوده است که «بانک مرکزی موظف است تدبیری اتخاذ کند که اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی به همراه کلیه اطلاعات خوداظهاری شده، به صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. این مراجع مجاز هستند به اطلاعات ارایه شده توسط اشخاص در ارتباط با خودشان استناد کنند.

 از سوی دیگر بانک مرکزی موظف است تا پایان شهریورماه 1399 زیرساخت موردنیاز جهت نظارت بر کلیه تراکنش‌ها اعم از تراکنش‌های درون بانکی بانک‌ها را براساس مکانیزم‌های مبتنی بر ریسک تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهد. همچنین کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و دستگاه‌های اجرایی اعم از سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضایی مکلف به همکاری کامل با بانک مرکزی جهت اجرای احکام این بند هستند.

 قدمی جهت مالیات‌ستانی از وکلا

همچنین کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مستند به مواد (103) و (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از مسیر ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه را مکلف کرده است که نهایتا ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک را به منظور تنظیم قرارداد الکترونیک بین وکیل و موکل راه‌اندازی کند.

از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال در کسب و کارهای حقوقی اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم کنند. کد یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. از زمان راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است.