اخبار پرونده

امکان منطقه‌ای کردن دستمزدها وجود ندارد

یک فعال حوزه کار با تاکید بر افزایش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری گفت: ندارند همه ساله مباحثی همچون مزد منطقه‌ای را در جریان تعیین دستمزد پیش می‌کشند و تلاش می‌کند افزایش هزینه‌های خود را در برابر دستمزد کارگران قرار بدهند. با این حال اکنون شرایط اجرای مزد منطقه‌ای در کشور وجود ندارد و ما نمی‌توانیم در مناطقی که امکانات بیشتری دارد دستمزد و حقوق کمتر و در مناطقی که دارای امکانات کمتر هستند حقوق و دستمزد بیشتری تعیین کنیم.

رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران اظهار کرد: برخی کارفرمایان که توان افزایش دستمزد را به دلیل مشکلاتی همچون نقدینگی ندارند همه ساله مباحثی همچون مزد منطقه‌ای را در جریان تعیین دستمزد پیش می‌کشند و تلاش می‌کند افزایش هزینه‌های خود را در برابر دستمزد کارگران قرار بدهند.

وی با بیان اینکه هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده است گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار در اواخر سال گذشته رقم سبد هزینه معیشت کارگران را مشخص کرد و مقرر شد رقم مذکور مبنا و ملاک تعیین مزد سالانه باشد. در حال حاضر بیش از چندین جلسه کمیته دستمزد تشکیل شده ولی هنوز رقم هزینه سبد معیشت کارگران مشخص و نهایی نشده است.

پورموسی ادامه داد: تعیین مزد کارگران هر سال با تبعیت از بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار صورت می‌گیرد و در سال‌های گذشته در راستای افزایش قدرت خرید کارگران توجه به بند دو و معیشت خانوارهای کارگری بیشتر شده است.

این فعال حوزه کار با بیان اینکه شرایط اجرای مزد منطقه‌ای در کشور وجود ندارد خاطرنشان کرد: نمی‌توانیم در مناطقی که امکانات بیشتری دارد دستمزد و حقوق کمتر و در مناطقی که دارای امکانات کمتر هستند حقوق و دستمزد بیشتری تعیین کنیم به این دلیل که سطح دستمزدها در ایران بسیار پایین است. به‌‌رغم آن چه در قانون کار اشاره‌ای به تامین مزد منطقه‌ای نشده است اما شرکای اجتماعی می‌تواند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی و منطقه‌ای به توافق جمعی روی بیاورد. برابر ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را براساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشتی خانوار تعیین می‌کند.

پایه‌های مالیاتی جدید وضع شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس می‌گوید از آنجایی که شیب مالیاتِ در نظر گرفته شده برای سال آینده بسیار تند است، تحقق آن غیرممکن به نظر می‌رسد.

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت درباره مالیات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال99، گفت: از آنجایی که شیب مالیاتِ در نظر گرفته شده برای سال آینده بسیار تند است، تحقق آن غیرممکن به نظر می‌رسد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: درآمد در نظر گرفته شده از محل اخذ مالیات و تعرفه گمرکی در سال جاری 140 هزار میلیارد تومان است که این رقم در لایحه بودجه سال آینده به 195 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه با بیان اینکه از آنجایی که پایه مالیاتی جدیدی در لایحه بودجه 99 پیش بینی نشده و کشور درگیر رکود است، تحقق 195 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مالیاتی امر دور از انتظاری است، اظهار کرد: اگرچه دولت به دنبال شناسایی فرارهای مالیاتی است اما باید دید چه مکانیسمی برای تحقق این مهم به کار خواهد بست. این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: به‌رغم اینکه قانونی مبنی بر دریافت مالیات از خانه‌های خالی وجود دارد اما دولت در اجرای آن کوتاهی می‌کند، از سوی دیگر براساس تصمیمات قبلی مقرر بود مالیات برعایدی سرمایه نیز به عنوان پایه مالیاتی جدید در نظر گرفته شود که تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نگرفته است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس ادامه داد: در صورتی که پایه‌های جدید مالیاتی ایجاد شود، عدم وصول درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابد.

افزایش قیمت گندم به مصوبه شورای اقتصاد نیاز دارد

رییس سازمان برنامه و بودجه، گفت: قیمت تعیین شده خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری مصوبه شورای اقتصاد است افزایش آن نیاز به مصوبه این شورا دارد.

محمدباقر نوبخت، درباره احتمال افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری در جریان بررسی لایحه بودجه سال 99، گفت: تاکنون افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی 99-98 در دستور کار قرار نگرفته است. رییس سازمان برنامه و بودجه و عضو کابینه دولت دوازدهم، ادامه داد: قیمت تعیین شده خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری مصوبه شورای اقتصاد است افزایش آن نیاز به مصوبه این شورا دارد.