آیین‌نامه استاندارد تجهیزات ICT با نظر بخش خصوصی تصویب می‌شود؟
به‌گفته رییس کمیسیون شبکه سازمان نصر، باتوجه به تاکید وزیر ارتباطات به استفاده از نظرات بخش خصوصی، نقطه‌نظرات این سازمان درباره آیین‌نامه استاندارد و تایید نمونه تجهیزات آی‌سی‌تی در اختیار سازمان تنظیم مقررات قرار گرفته تا آیین‌نامه جدید استاندارد و تایید نمونه تجهیزات آی‌سی‌تی تصویب شود. به گزارش ایسنا، چندی پیش اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) با انتقاد از روند ثبت سفارش واردات کالاهای فناوری اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (رگولاتوری) و وزارت صمت، خواستار ایجاد بهبود در این روند شدند، زیرا معتقد بودند رگولاتوری ناخواسته به قاچاق کالا، ورود کالای بی‌کیفیت، مشکل سرمایه در گردش و عدم پرداخت عوارض گمرکی دامن زده است.
در این باره کمیسیون شبکه سازمان نصر پیگیری‌های بسیاری برای حل این روند انجام داد، هدف از تصویب آیین‌نامه جدید این اعلام شد که مشکلات فعلی حل و تسهیل‌گری انجام شود، از نظر اقتصادی به نفع کشور باشد، کالای باکیفیت عرضه شود، قاچاق را کم کند و شفافیت داشته باشد.
در واکنش به این اظهارات از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی اعلام شد که بازنگری آیین‌نامه تایید نمونه تجهیزات حوزه ICT با دریافت نظرات بخش خصوصی و نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای انجام شده و برای طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال شد. تغییراتی در فرآیندهای مربوط به تایید نمونه و ورود تجهیزات حوزه ICT با رویکرد تسهیل‌گری و چابک‌سازی، حذف مقررات زاید، به‌روزرسانی ضوابط و سازگار کردن آن با شرایط روز به وجود آمده است. پس از آن گفته شد کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یک سری نقطه نظرات و خواسته‌هایی دارد برای اینکه بتواند تجهیزاتی را وارد کند و به همین دلیل آنها درخواست تغییراتی در آیین‌نامه داشتند، رگولاتوری هم درخواست‌ها را دریافت کرد؛ اما بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان داخلی و بخشی از آزمایشگاه‌ها که ذی‌نفع این موضوع هستند هم درخواست‌هایی داشتند که باید بین همه اینها توازنی برقرار می‌شد.
با این حال تجهیزات شبکه باید طبق قوانین سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تایید نمونه شود و این تایید نمونه طبق آیین‌نامه‌ای انجام می‌شود که ۱۲ سال پیش تصویب شده است. به دلیل مشکلاتی که شرکت‌ها داشتند، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال تهیه آیین‌نامه دیگری بود و مذاکره بخش خصوصی با رگولاتوری در حال انجام بود تا شرایطی ایجاد شود که واردکنندگان و تولیدکنندگان بتوانند برای عرضه محصولات باکیفیتشان زمان و هزینه زیادی صرف نکنند. درباره انتقادات سازمان نصر به پیش‌نویس کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره تایید نمونه تجهیزات شبکه هم یک پیش‌نویس از سوی سازمان نصر تهیه شد و رگولاتوری هم یک پیش‌نویس داشت که در نهایت بخشی از پیشنهادهای بخش خصوصی پذیرفته و بخشی هم پذیرفته نشد و اعلام شد مذاکرات اکنون به صورت رفت و برگشتی ادامه دارد.
نظرات بخش خصوصی
در پیش‌نویس آیین‌نامه اعمال شده
البته با گذشت چند ماه از این اظهارات، هنوز آیین‌نامه تصویب نشده تا مشخص شود آیا مطابق با نظرات صنف و سازمان نصر است یا همچنان مغایراتی وجود دارد. در این راستا آزاد معروفی -رییس کمیسیون شبکه سازمان نصر- به ایسنا گفت: «ما پیش‌نویس این آیین‌نامه را با همکاری سازمان تنظیم مقررات تا نقطه‌ای رساندیم، اما بعضی از نقطه‌نظرات سازمان نظام صنفی و کمیسیون شبکه نصر از آن حذف شده بود. با توجه به اینکه دستور وزیر ارتباطات بود که حتما از نظرات بخش خصوصی هم استفاده شود، این پیش‌نویس برگشت و ما نظراتمان را روی آن اعمال کردیم و امیدواریم که با همان تغییرات مصوب شود.» وی با بیان اینکه نظرات سازمان نصر ارایه شده و قرار است مجموعه نظرات سازمان تنظیم مقررات رادیویی و سازمان نظام صنفی کمیسیون شبکه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شود، اظهار کرد: «قرار است در اولین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات، این آیین‌نامه مصوب شود و اگر نقطه‌نظرات بخش خصوصی در این آیین‌نامه دیده شود، مسلما فرآیندی خواهد بود که به همه از جمله حاکمیت دولت و بخش خصوصی کمک خواهد کرد.»
معروفی خاطرنشان کرد: «اگر این نظرات صنف در این آیین‌نامه در نظر گرفته شده باشد، به‌نفع همه ذی‌نفعان است، در غیر این صورت دوباره همه دردسرهای ۱۲ سال گذشته که اولا هزینه و زمان زیادی بر دوش بخش خصوصی گذاشته و دوما به‌ضرر پروژه‌های ملی در کشور هم بوده، تکرار می‌شود، زیرا با این آیین‌نامه‌ها تجهیزات ماه‌ها در گمرکات می‌مانند و اجازه ترخیص ندارند و نهایتا سرمایه ملی از دست می‌رود و از طرفی بسیاری از پروژه‌های بزرگ ملی منتظر تجهیرات می‌مانند تا از آیین نامه عبور کنند و در اختیار پروژه‌ها قرار گیرند که از دو سمت به کشور صدمه می‌زند. بنابراین این امیدواری وجود دارد که با پیشنهادات بخش خصوصی این قضیه حل و فصل شود و هم بخش خصوصی و هم مجموعه بخش حاکمیتی و دولت منتفع شوند.»
