حکم اعدام مشرف مغایر با قانون اساسی پاکستان اعلام شد

گروه جهان| دادگاهی در شهر لاهور پاکستان دوشنبه تشکیل دادگاه ویژه در ماه گذشته برای پرویز مشرف حاکم نظامی سابق این کشور و صدور حکم اعدام برای وی را مغایر قانون اساسی اعلام کرد. دادگاه ویژه پاکستان متشکل از سه قاضی ارشد ماه پیش ژنرال مشرف را به جرم تعلیق قانون اساسی و خیانت به کشور به اعدام محکوم کردند، اما با رای دادگاه لاهور مبنی بر غیرقانونی دانستن تشکیل دادگاه ویژه مشرف، به نظر می‌رسد حکم اعدام رییس‌جمهوری سابق پاکستان نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد. رای دادگاه پاکستان درخصوص پرونده خیانت بزرگ به کشور علیه «پرویز مشرف» پس از ۶ سال فرآیند قضایی صادر شد. شبکه‌های خبری پاکستان با انعکاس رای دادگاه لاهور درخصوص درخواستی که هفته‌های اخیر علیه دادگاه ویژه ژنرال مشرف داده شده به نقل از کارشناسان امور حقوقی گفتند: «غیرقانونی بودن دادگاه ویژه می‌تواند رای این دادگاه را نیز بی‌اعتبار کند. « درخواست علیه دادگاه ویژه پاکستان از سوی تیم حقوقی حاکم نظامی سابق این کشور به دادگاه لاهور ارایه شده بود که در رای نهایی آن قاضی «مظاهر علی نقوی» گفت: «فرآیند محاکمه ژنرال مشرف مطابق با قانون انجام نشده است. »حاکم نظامی سابق پاکستان از زمان تشکیل دادگاه ویژه در این کشور حضور داشت و در روزهای پایانی سال ۹۴ برای انجام معالجات پزشکی پاکستان را ترک کرد. مشرف ۱۳ سال پیش رییس وقت قوه قضاییه را به‌دلیل سرپیچی از فرمان ریاست‌جمهوری برکنار و نزدیک به ۶۰ قاضی را اخراج کرد.