دستور انحلال ساواک
بیست و چهارم دی 1357، شاپور بختیار آخرین نخستوزیر حکومت پهلوی برای فرونشاندن خشم مردم، دستور انحلال ساواک را صادر کرد. یکی از تلاشها و برنامههای پر سر و صدای دولت بختیار، انحلال ساواک بود. ساواک با وجود سالها فعالیت و برقراری امنیت ظاهری، همزمان با اوجگیری نهضت انقلابی مردم ایران، دیگر کارایی لازم را نداشت و قادر به پیشبینی و ارایه راهحلهای به موقع نبود، بلکه به نهادی منفعل تبدیل شده بود. از آنجا که انحلال ساواک یکی از شعارها و درخواستهای مردم طی سالهای 57-1356 بود، در ظاهر دولت شریفامامی در راه فرو نشاندن انقلاب، درصدد انحلال این سازمان بود که با مخالفت شاه مواجه شد، اما با خروج شاه و بسیاری از مدیران بلندپایه این سازمان که کشور را ترک گفته بودند ساواک بهطور کامل در آستانه فروپاشی قرار گرفت. در نتیجه، دولت بختیار روز چهارم بهمن 1357 در جهت فریب افکار عمومی و به تعویق انداختن پیروزی انقلاب، لایحه انحلال ساواک را به تصویب مجلس ملی و مجلس سنا رساند. در پی تبلیغات گسترده بختیار برای انحلال ساواک، انقلابیون به منظور خنثیسازی این اقدامات، نوار کاستی انتشار دادند که در آن از سوی شاه خطاب به همه فرماندهان چنین ابراز عقیده شده بود: ساواک منحل شود، ولی ساواک قویتری تشکیل شود که به کسی رحم ننماید. هر کس با مقام سلطنت مخالفت کرد، از زن و مرد بگیرید و اعدام کنید. نفت و بنزین را به روی مردم ببندید که مردم ناراحت باشند و... به گزارش فرمانداری نظامی تهران، این نوار در بسیاری از مساجد جنوب تهران و برخی از سازمانها انتشار یافت و تمام سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی مامور شده بودند تا به نمونههایی از آن دست یابند. اما بر اساس اسناد موجود، اقدام بختیار در انحلال ساواک، تنها جهت فریب افکار عمومی بود. روز هفدهم بهمن 1357 مردم به خواست امام خمینی در تظاهراتی که نخستوزیری بازرگان را تأیید میکرد شرکت کردند. دولت بختیار برای بیپاسخ نماندن این کنش، اقدام به مانور هوایی کرد و تعدادی هلیکوپتر و هواپیمای جنگی را در آسمان تهران پرواز داد. در همین روز او در مجلس شورای ملی ـ چند ده متر آن طرفتر از محل استقرار امام ـ حاضر شد و لایحه انحلال ساواک را برای تصویب به مجلس داد. در همین روز امام خمینی(ره) طرح رژیم پهلوی برای دستگیری و محاکمه نصیری رییس ساواک را عوام فریبانه خواندند. با این حال انحلال ساواک تا بررسی آن در مجلس معطل ماند و روز ۱۷ بهمن ۱۳۵۷، در شرایطی که ساختمان مجلس در محاصره نظامی بود و مردم در بیرون از ساختمان شعار «مهدی بازرگان، نخستوزیر ایران» سر میدادند، مجلس شورای ملی در جلسهای علنی که با حضور شاپور بختیار، نخستوزیر تشکیل شده بود، لوایح انحلال ساواک و محاکمه و مجازات مقامهای مسوول گذشته کشور و چهار لایحه دیگر دولت را به تصویب رساند. این مجلس و بختیار پنج روز بیشتر پس از تصویب این لوایح دوام نیاوردند و دولت بختیار سقوط کرد.