معماری شبکه ملی چکش‌کاری می‌خواهد

گروه دانش و فن|

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدعی است زیرساخت شبکه ملی اطلاعات که از ابتدا برعهده این وزارتخانه گذاشته شده بود را محقق کرده است و اکنون به‌دلیل کم‌کاری سایر دستگاه‌ها که بخش‌های خدماتی و محتوایی را برعهده داشتند، این بخش‌ها و خدماتی از جمله پیام‌رسان و موتور جست‌وجو به وزارت ارتباطات محول شده؛ این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی اعتقاد دارد فضای مجازی کشور شامل بخش‌های خدماتی، محتوایی و زیرساختی می‌شود و پیاده‌سازی زیرساخت آن تحت عنوان شبکه ملی اطلاعات، در سه لایه ارتباطی، اطلاعاتی و خدمات پایه کاربردی برعهده وزارت ارتباطات است و این موارد از همان ابتدا در سند تبیین الزامات شبکه ملی ذکر شده و اگر این وزارتخانه این تعبیر درست را بپذیرد، می‌تواند کار را بهتر جلو ببرد.

شبکه ملی اطلاعات یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر دوره، توجه ویژه‌ای به آن داشته است. ایده اولیه این شبکه در سال ۱۳۸۴ با عنوان «اینترنت ملی» یا «شبکه ملی اینترنت» مطرح شد و عنوان «شبکه ملی اطلاعات» اولین‌بار در سال ۱۳۸۹ در قانون برنامه پنجم توسعه به این طرح تعلق گرفت. اما در سال‌های گذشته اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات با تعلل‌هایی همراه بود و اگرچه هریک از وزرای پیشین، بخشی از این پروژه را محقق کردند، اما تکمیل این شبکه مطابق با اهداف برنامه ششم توسعه تا پایان سال 1400، هنوز مطابق میل شورای عالی فضای مجازی که ناظر به این شبکه است، نیست.

از طرفی در روزهایی که اینترنت جهانی قطع شده بود و کاربران تنها قادربه استفاده از شبکه و سایت‌های داخلی بودند، این موضوع به ذهن‌ها متبادر شد که مقصود از ایجاد شبکه ملی اطلاعات، قطع کلی اینترنت جهانی است؛ این در حالی است که مسوولان حوزه فناوری اطلاعات، از جمله محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- بارها به این موضوع اشاره کردند که شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع اینترنت نیست، چیزی به نام اینترنت ملی وجود خارجی ندارد و قطع اینترنت به کارکردهای شبکه ملی اطلاعات ضربه می‌زند. این اتفاق محکی برای به چالش کشیدن تحقق شبکه ملی اطلاعات بود که وزارتخانه ادعای پیاده‌سازی 80 درصدی زیرساخت‌های آن را داشت. ازطرفی درحالی‌که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، معتقد به اثبات این ادعا بود، مرکز ملی فضای مجازی نظری متفاوت داشت و معتقد بود در حوزه‌هایی مانند پیام‌رسان و موتور جست‌وجو، رسانه و شبکه اجتماعی مشکلاتی وجود دارد. از این رو مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه هفته معماری نهایی و طرح خود از شبکه ملی اطلاعات را به مرکز ملی عرضه کند. به همین دلیل کلیات سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات که توسط وزارت ارتباطات در شورای عالی فضای مجازی ارائه شده بود در آخرین جلسه این شورا که به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل شد، مورد بررسی قرار گرفت. با وجود این، این طرح به تایید اعضای شورای عالی نرسید و مقرر شد کارگروهی، تقسیم وظایف در اجرای صحیح شبکه ملی اطلاعات را برعهده بگیرد.

رضا تقی‌پور،عضو شورای عالی فضای مجازی، درباره مباحثی که در این جلسه مطرح شده بود، به ایسنا گفت: «با توجه به طرحی که از سوی وزارت ارتباطات ارائه شده، مقرر شد در همین چارچوب ارائه‌شده کارگروهی با حضور چندین دستگاه از اعضای حقوقی مثل وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، معاونت علمی و اکثر دستگاه‌هایی که عضویت حقوقی دارند به‌علاوه اعضای حقیقی تشکیل شود که این طرح را به‌صورت دقیق‌تر و شفاف‌تر بررسی کنند تا این طرح در جلسه بعدی بررسی و تصویب شود.» وی با بیان اینکه برابر مصوبات و تبیین الزامات شبکه ملی، زیرساخت ارتباطی، زیرساخت اطلاعاتی و خدمات پایه کاربردی برعهده وزارت ارتباطات است، گفت: وزارت ارتباطات نظراتش را در قالب این طرح داده اما اکنون این طرح با نظرات کارگروهی که باحضور اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل شده، تعیین می‌شود تا درنهایت با اعمال این نظرات، طرح نهایی شبکه ملی اطلاعات، در شورا تصویب شود.» تقی‌پور خاطرنشان کرد: «خدمات شبکه ملی، شامل دو بخش است. خدمات پایه کاربردی و ضروری مثل پیام‌رسان، ایمیل، سیستم عامل و موتور جست‌وجو در این دسته‌بندی بر عهده وزارت ارتباطات است. یک سری خدمات شامل خدمات تخصصی و عمومی می‌شود. خدمات تخصصی مثل سلامت الکترونیک که زیرساخت‌هایش در شبکه تامین شود و توسط دستگاه موردنظر که در این مثال وزارت بهداشت است، ارائه شود. یک سری خدمات هم مربوط‌به بخش خصوصی است.»

پیش از این، محمدحسن انتظاری، یکی دیگر ازاعضای شورای عالی فضای مجازی نیز درباره طرحی که از سوی وزارت ارتباطات به این شورا ارائه شده بود، اظهار کرد: «از نظر ما هنوز طرح کلان شبکه ملی اطلاعات ارائه نشده است و وزارت ارتباطات تنها مدل مفهومی از کل فضای مجازی را ارائه کرد که مورد موافقت اعضا برای محول کردن مدیریت آن به وزارت ارتباطات قرار نگرفت. این طرح برای کل فضای مجازی و تحت عنوان طراحی کلان شبکه ملی اطلاعات ارائه شد اما شورای عالی فضای مجازی از این وزارتخانه خواسته بود که تنها طراحی کلان زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را ارائه کند که از این منظر شاهد تفاوت‌هایی بودیم. به نظر می‌رسد با توجه به مباحث مطرح‌شده در این جلسه، وزارت ارتباطات باید طرح زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را از کل مدل مفهومی فضای مجازی جدا کرده و در قالب یک سند مستقل به شورای عالی فضای مجازی مجدداً ارائه دهد.»

بنابراین به نظر می‌رسد طرحی که از سوی وزارت ارتباطات در این جلسه تحت عنوان طرح کلان ارائه شده، تلاش برای در اختیار گرفتن مسوولیت تمامی لایه‌های خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات بوده اما این موضوع مورد تأیید اعضای شورای عالی فضای مجازی قرار نگرفته است. درواقع درحالی که وزارت ارتباطات شبکه ملی اطلاعات را شامل سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا می‌داند و معتقد است بخش‌هایی که مربوط به زیرساخت شبکه که در عهده این وزارتخانه بوده را تا حد زیادی به سرانجام رسانده است، شورای عالی فضای مجازی نظر دیگری دارد  و معتقد است لایه زیرساخت شبکه،‌ شامل زیرساخت ارتباطی، زیرساخت اطلاعاتی و خدمات پایه کاربردی می‌شود که از همان ابتدا برعهده وزارت ارتباطات بوده است. به همین دلیل درحالی‌که وزارت ارتباطات خدماتی از جمله موتور جست‌وجو، پیام‌رسان، ایمیل را از جمله مواردی می‌داند که برعهده سایر دستگاه‌ها بوده و به‌تازگی و به دلیل اینکه دستگاه‌ها نتوانستند از عهده انجام آن بربیایند، مسوولیت آن به وزارت ارتباطات محول شده، شورای عالی فضای مجازی با استناد به مصوبات قبلی این شورا و سندی که در تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات آمده، این خدمات را از جمله خدمات پایه کاربردی می‌داند که زیرمجموعه همان زیرساخت فضای مجازی است؛ بدین‌ترتیب شورای عالی فضای مجازی وظیفه تکمیل لایه‌های خدمات (به استثنای همان خدمات پایه کاربردی) و محتوا را از گردن وزارت ارتباطات ساقط کرده است. به همین دلیل طرحی که از سوی وزارت ارتباطات ارائه شده و بخش خدمات و محتوا را هم در برگرفته، مورد تایید شورای عالی فضای مجازی قرار نگرفته و اعضای این شورا اصرار دارند مطابق با مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت فضای مجازی کشور است و وزارت ارتباطات تنها باید درخصوص لایه‌های زیرساختی این شبکه مسوولیت بپذیرد.