وضعیت تبصره 14 بودجه 99 در تعلیق

روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 از مراعا ماندن تبصره 14 و تعیین تکلیف آن در جلسات آینده کمیسیون خبر داد. تبصره 14 همان بخش از لایحه بودجه است که در آن اموری مانند قیمت بنزین و همچنین وضعیت یارانه تعیین و تکلیف می‌شود. از کمیسیون تلفیق پیش‌تر خبر رسیده بود که اعضای این کمیسیون برای تصمیماتی مانند تک‌نرخی کردن قیمت بنزین برنامه دارند.

به گزارش «تعادل» هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 از مراعا ماندن تبصره 14 و تعیین تکلیف آن در جلسات آینده کمیسیون خبر داد. تبصره 14 آن بخش از لایحه بودجه است که در آن وضعیت قیمت بنزین و یارانه‌ها تعیین و تکلیف می‌شود. از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پیش‌تر خبر رسیده بود که قرار است بررسی تک نرخی شدن قیمت بنزین در دستور کار قرار گیرد. همچنین پیش‌تر مجلس با انتقاد از دولت مبنی بر اینکه برای سال آینده سقف پرداخت یارانه‌های نقدی را کمابیش به اندازه سال گذشته نگه داشته است، این انتقاد را مطرح کرده بود که گویی دولت قصد ندارد یارانه ثروتمندان را قطع کند. گفتنی است درآمدی که دولت در تبصره 14 بودجه 99 از محل حامل‌های انرژی در نظر گرفته نسبت به بودجه سال جاری رشد 78 درصدی داشته است به‌طوری که دولت این منابع را در بودجه 98 حدود 140 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود اما اکنون در بودجه سال آینده 250 هزار میلیارد تومان درآمد از محل حاملهای انرژی پیش بینی کرده است. در عین حال دولت برای سال آینده مبلغ 42 هزار و 20 میلیاردتومان یارانه نقدی و 31 هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی در نظر گرفته است. اینها مواردی است که کمیسیون تلفیق تصمیم‌گیری درباره آنها را فعلا مراعا گذاشته است..

    همکاری دستگاه‌ها

برای تعیین تکلیف اموال دولت

همچنین قوامی در بخشی دیگ از سخنانش درباره مصوبات دیگر کمیسیون تلفیق توضیح داد: دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ اطلاعات ساختمان‌ها و فضاهای اداری، غیراداری و اموال منقول و غیرمنقول خود را تکمیل کنند. استانداری‌ها باید اطلاعات را صحت‌سنجی و پیشنهادات خود را برای مولد‌سازی دارایی‌های مازاد ارایه کنند. در واقع براساس این مصوبه 50 هزار میلیارد تومان ناشی از مولدسازی دارایی دولت محقق شود زیرا براساس آمار دارایی دولت 7 میلیون میلیارد تومان است.

وی افزود: براساس بند الف تبصره 9 دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری می‌توانند تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ١٣٩٨ نسبت به أخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کرده و از این تسهیلات به منظور ساخت تکمیل خوابگاه‌های دانشجویی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده کنند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: براساس بند (ب) تبصره 9 لایحه بودجه سال 99، 100 درصد وجود اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت شهریه دانشجویی به خزانه داری واریز و به صندوق‌های رفاه دانشجویان به منظور افزایش منابع مالی جهت پرداخت وام دانشجویی در سال 99 پرداخت می‌شود.

    پرداخت مازاد هزینه تحصیلی به دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب وام

وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 اظهار کرد: براساس بند (ج) تبصره 9 لایحه بودجه مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در قالب وام و از صندوق رفاه دانشجویی به آنها پرداخت می‌شود. بازپرداخت این وام بعد از فراغت از تحصیل و اشتغال این افراد خواهد بود. این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کنند.

    ممنوع شدن کاهش اعتبارات

برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی

 نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس تصمیم کمیسیون و در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی در سال 99 ممنوع شد، ادامه داد: به منظور ارتقای شاخص‌های علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز است. هرساله 3 درصد از سرجمع بودجه کشور به منظور ارتقای شاخص‌های علمی و پژوهشی شهرستان‌های محروم اختصاص می‌یابد.

قوامی تصریح کرد: شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند حداقل چهل درصد (٤٠%) از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (٢٥%) به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا از این اعتبار برای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی استفاده کنند. براساس تصمیم کمیسیون دانشگاه آزاد و موسسات غیرانتفاعی نیز مشمول این بند شدند.

    آستان قدس   مکلف به پرداخت مالیات شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 به یکی دیگر از مصوبات کمیسیون متبوعش اشاره کرد و افزود: براساس بند (ط) لایحه بودجه سال 99؛ آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات یا نحوه تسویه آن را دارند، موظف به پرداخت مالیات شدند که این اعتبار صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاومسازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم خواهد شد.

قوامی یادآوری کرد: به دلیل نیاز وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی مقرر شد از ابتدای سال ١٣٩٩ تمامی دستگاه‌های اجرایی که مستقر در فضاهای مربوط به آموزش و پرورش هستند ظرف مدت شش ماه نسبت به تخلیه ساختمان فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اگر چه براساس بند (ل) لایحه بودجه؛ 50 درصد حق پخش به وزارت ورزش و جوانان و 50 درصد باقیمانده به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌شد، ولی در کمیسیون مقرر شد 30 درصد این اعتبار به وزارت ورزش و 70 درصد به سازمان صداوسیما پرداخت شود.

قوامی ادامه داد: در سال ١٣٩٩ پذیرش و تامین اعتبار برای پذیرش دانشجوی جدید در مراکز و موسسات پژوهشی دولتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به جز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است. همچنین صدور مجوز برای تأسیس مراکز و موسسات پژوهشی دولتی جدید برای دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند براساس عملکرد موسسات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در خصوص ساماندهی (تمدید، ادغام یا لغو مجوز) آنها اقدام کنند.

وی با اشاره به تصویب تبصره 10 لایحه بودجه سال 99 در کمیسیون تلفیق اظهار کرد: براساس بند الف این تبصره؛ شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به خزانه داری کل کشور واریز کنند تا منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور به منظور کاهش تصادفات و مرگ و میر قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: براساس تصمیم کمیسیون بند (ج) تبصره 10 لایحه بودجه سال 99، عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی نزد خزانه واریز می‌شود تا برای خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه‌های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سالک، متابولیک و بال پروانه (EB) هزینه شود. کمیسیون بیماری سیستیک فیروزیس را نیز به این مجموعه اضافه کرد.

نایب‌رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 بیان کرد: در بند الف تبصره ١١ به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرایم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف برعهده بیت المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است حداکثر تا 350 میلیارد تومان از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (٢٤) قانون بیمه اجباری هزینه کند.

وی ادامه داد: براساس بند (ب) تبصره 11 لایحه بودجه سال 99؛ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود. نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب بند (ج) تبصره 11 لایحه مذکور یادآور شد: نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند و از این اعتبار برای تامین تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی استفاده شود. قوامی یادآور شد: بند (و) تبصره 11 لایحه بودجه که درباره پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها برعهده بیت‌المال یا دولت بود نیز در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شد که به موجب آن برای پرداخت این خسارت 10 درصد منابع ردیف‌های درآمدی «جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی» و «هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی» تا سقف 350میلیارد تومان پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه‌ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. منابع و مفاد این حکم باحفظ منابع و حکم بندهای «الف» و «ب» این تبصره است. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 از مراعی ماندن تبصره 12 لایحه بودجه سال 99 و تعیین تکلیف آن در جلسات آتی خبر داد. نایب‌ رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس با اشاره به تصویب بند ج لایحه بودجه سال 99، گفت: در این مصوبه به استانداران اجازه داده شد برای فروش مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها اقدام و هزینه آن را صرف تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری کنند.

    پرداخت۴ هزار میلیارد تومان

به صندوق بیمه محصولات کشاورزی

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه براساس تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام اختصاص می‌یابد، تصریح کرد: براساس تبصره 13حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به جمعیت هلال‌احمر، ۲۰۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص می‌یابد که به پیشنهاد کمیسیون تلفیق پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان به واکسن‌سازی رازی به این تبصره اضافه شد. همچنین مقرر شد مجموعا ۴ هزار میلیارد تومان برای پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی اختصاص یابد.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآوری کرد: در بند الف تبصره 15 شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی منابع تعیین شده در بودجه را بعد از گردش خزانه به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و توانیر پرداخت کنند. وی ادامه داد: در بند تبصره مذکور نیز مقرر شد؛ شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی   منابع توسعه سالانه را به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور از افزایش وام ازدواج در سال99 خبر داد و تاکید کرد: براین اساس در سال ۱۳۹۹ مبلغ وام ازدواج برای هر یک از زوجین به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت، بازپرداخت این وام نیز ۷ ساله و با اخذ یک ضامن معتبر و سفته خواهد بود. همه اعضای کمیسیون تلفیق متفقا به این مصوبه رای دادند. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: براساس بند ب لایحه مذکور بانک مرکزی مکلف شد از طریق بانک‌های عامل ۷۰ هزار میلیارد ریال مانده سپرده قرض‌الحسنه بانکی را به تفکیک ۴۹ هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۲۱ هزار میلیارد ریال به بهزیستی برای مددجویان و کارفرمایان طرح‌های مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور با بیان اینکه برای پرداخت بدهی زندانیان بدهکار و زندانیان بدهکار مهریه ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ تخصیص می‌یابد، ادامه داد: همچنین بانک مرکزی مکلف شد از طریق بانک‌های عامل با معرفی بسیج سازندگی ۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها برای یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی به ازای هر نفر ۵۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت ۶۰ ماهه و نرخ چهار درصد اقدام کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: مقرر شد به منظور رعایت عدالت در سلامت، ارایه بسته خدمات بیمه تعریف شده برای کلیه اقشار از طریق نظام ارجاع پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی فراهم شود. روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده خواهند بود. در شرایطی که امکان دسترسی به خدمات پزشک خانواده وجود ندارد، ارایه خدمت به اقشار مذکور بدون رعایت نظام ارجاع و پزشک خانواده و صرفا با مراجعه به مراکز دانشگاهی و تعرفه دولتی امکان‌پذیر است.

قوامی با بیان اینکه در کمیسیون تلفیق مقرر شد بنیاد شهید مکلف شد به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر و فاقد درآمد که مشمول دریافت حقوق وظیفه نیستند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند، گفت: تمامی شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی وغیردولتی باید نسبت به ارایه برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود اقدام کنند. صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی و کلیه مراکز پزشکی تشخیصی و درمانی مکلف هستند براساس برنامه سازمان بیمه سلامت بدون دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی براساس پایگاه برخط بیمه‌شدگان استحقاق‌سنجی کنند.

    ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای اشتغال مولد

قوامی از مصوبه‌ای برای تامین مسکن ۱۰۰ هزار نفر از سوی بانک مرکزی و دولت خبر داد و اظهار کرد: حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای اشتغال مولد و تثبیت اشتغال اختصاص می‌یابد. به زعم قوامی سازمان برنامه و بودجه می‌تواند برای افزایش سرمایه صندوق بیمه کشاورزی و صندوق‌های حمایت از توسعه کشاورزی اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور تصریح کرد: براساس تصمیم کمیسیون تلفیق مقرر شد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به صورت سرمایه در گردش با نرخ ۱۱ درصد برای تسهیلات سرمایه در گردش به عشایر جهت پرواربندی دام‌شان اختصاص داده شود.

وی از اختصاص حداکثر ۷۰۰ میلیارد تومان به منظور تکمیل، تجهیز و آماده‌سازی ۴۳۰۰ سالن فرهنگی - ورزشی و امدادی بسیج در شرایط بحران خبر داد.

قوامی بیان کرد: بررسی لایحه بودجه هفته آینده با بررسی پیشنهادات الحاقی نمایندگان به اتمام می‌رسد پس از آن گزارش بودجه به صحن ارایه خواهد شد در واقع بررسی این گزارش به بعد از انتخابات موکول می‌شود.