چک لیست 9 گانه وزارت صمت
تعادل |
گردهمایی روسای سازمانهای صنعت، معدن وتجارت با حضور وزیر صمت و معاونان این وزارتخانه با هدف بررسی چالشها و ارایه راهکارهای پیشنهادی برگزار شد. در این نشست موضوعاتی همچون «تفویض اختیارات بخش معدن، توسعه صادرات، اعتماد به توان بخش خصوصی، ضرورت رصد مستمر شرایط تولیدی و صادراتی، مقابله با تحریم در حوزه معادن و صنایع معدنی، روش جدید برای تامین مالی بنگاههای بزرگ، 23 طرح توسعهای برای استانهای کمتر برخوردار، ابلاغ دستورالعمل نظارتی پایان سال به استانها و رشد 75 درصدی صادرات به اوراسیا » مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.
تولید و صادرات رصد میشود
رضا رحمانی، وزیر صمت در این گردهمایی تاکید کرد که مصوبات و برنامههای ابلاغی این وزارتخانه باید از سوی مدیران استانی با هدف رونق امور وتسریع در کارها با جدیت هر چه تمامتر پیگیری شود. وی افزود: اولویت ما تفویض امور به استانها است. این اقدام در بخش معدن در 3 مرحله اجرایی شده و اگر موردی باقی مانده از سوی مسوولان استانها اعلام شود تا در صورت عدم منع قانونی، انجام شود. وزیر صمت با تاکید بر اینکه تفویض اختیارات رافع مسوولیت نیست، گفت: اقدامات قابل قبولی از سوی سازمانهای توسعهای در مورد ۱۲ استان محروم و کمتر برخوردار انجام شده و باید منتظر نتایج نهایی بود. رحمانی همچنین تاکید کرد: اولویت دیگر ما توسعه امور است و تقویت هر یک از تشکلها میتواند در عمل به رونق منجر شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: توسعه صادرات در شرایط کنونی راه نجات اقتصاد کشور است؛ باید از تمامی ظرفیتهای موجود برای ارتقای صادرات استفاده کرد. افزایش رایزنان بازرگانی مستقر در کشورهای هدف صادراتی باید مورد توجه قرار گیرد و از سوی بخش بازرگانی و سازمان توسعه تجارت پیگیری شود. صادرات باید به بخش خصوصی واگذار شود و ما تنها بستر آن را فراهم کنیم. سیاستهای ترویجی، توسعهای و تامین زیرساختهای صادرات باید تقویت شود و متناسب با بازارهای هدف و کالاهای هدف صادراتی طراحی و مورد بازبینی قرار گیرند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: اولویت ما برای صادرات، ۱۵ کشور همسایه هستند و فعالیتها برای تسهیل صادرات به این کشورها ادامه دارد.
رحمانی ادامه داد: وزارت صمت میتواند سهم بسزایی در تولید، اشتغال و توسعه کشور داشته باشد. در این مسیر میتوان از توان و تجربه بخش خصوصی و تشکلها استفاده کرد و با اعتماد هرچه بیشتر به آنها، زمینه موفقیت را فراهم کرد. وزیر صمت از مسوولان خواست: بهطور مستمر سراغ واحدهای تولیدی بروید، با مسائل و مشکلات آنها از نزدیک آشنا شوید و برای آنها راهحل ارایه دهید. سیاست وزارتخانه این است که جلوی واردات کالاهایی که امکان ساخت آنها در داخل وجود دارد، گرفته شود یا با اعمال تعرفه واردات آنها محدود شود. مقام معظم رهبری پرچم تولید را به ما دادهاند؛ ما نیز باید وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهیم.
رحمانی اضافه کرد: مرزنشینی در توسعه صادرات و تجارت کشور باید به عنوان موهبت و فرصت مورد توجه قرار بگیرد. وی قاچاق را قانونا و شرعا ممنوع دانست و گفت: این مفسده به تولید کشور آسیب جدی وارد میکند و باید بهصورت مستمر و جدی با آن برخورد شود. وزیر صمت همچنین افزود: امسال یکی از اولویتهای ما مبارزه با رانت و فساد است و اقدامات اساسی در این خصوص آغاز شده است. وی همچنین از اصلاحات در کتاب تعرفهها خبر داد و گفت: اکنون بهترین فرصت برای ارایه نظرات بخش خصوصی و سازمانهای استانی است.
جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در این گردهمایی گفت: متناسب با اقدامات دشمنان در ایجاد محدودیتهای مختلف برای حوزه معادن و صنایع معادنی کشور، مصوبات مرتبط جهت تعدیل و حفظ حقوق همه فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی اصلاح و به روز میشود. وی با بیان اینکه بسیاری از اختیارات برعهده روسای سازمانهای صمت استانها است، افزود: در حال حاضر تعیین قیمت مواد معدنی نیز به روسای سازمانها واگذار شده است.
سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: دفتری با عنوان سرمایهگذاری و تامین مالی تاسیس و هماکنون ۷ روش جدید برای تامین مالی بنگاههای بزرگ در دستور کار قرار گرفته است. برای تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها نباید محدود به بانکها باشیم. وی افزود: ۱۲ استان کمبرخوردار انتخاب و اولویت پیگیری امورات توسعهای آنها در ۶ محور ویژه در دستور کار قرار گرفته است؛ درنتیجه مجموعا ۳۲ طرح در این ۱۲ استان در حال پیگیری هستند. زرندی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر ۹۷۰ شهرک صنعتی در کشور فعالیت میکنند و این شهرکها یکی دیگر از اولویتهای سرمایهگذاری هستند. معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: سال ۹۸، با ۷ محور و ۳۴ پروژه شروع و تلاش شد متناسب با این برنامهها، برنامههای استانی نیز لحاظ شد. اکنون نیز میخواهیم با جهتدهی سرمایهگذاران، واحدهای راکد و نیمهتعطیل را احیا و به چرخه تولید برگردانیم. زرندی در ادامه با بیان اینکه در تفویض اختیارات ۲ محور انجام شده، افزود: این محورها شامل تفویض به استانها و تشکلها بوده است. در گام اول ۷ محور موضوع در راستای تفویض اختیارات به استانها ابلاغ شده است و در ۱۴ استان از خرداد ماه آغاز میشود. معاون طرح و برنامه وزارت صمت ادامه داد: صدور جواز تاسیس و نحوه طرح پروندهها در ستادهای تسهیل، گام نخست در همکاری با خانههای صمت استانها است.
دستورالعمل نظارتی پایان سال ابلاغ شد
رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان وتولیدکنندگان گفت: همزمان با اصلاح قیمت بنزین بازرسیها انجام شد و گزارشات رصد بازار بهطور مداوم ارایه میشود. وی تصریح کرد: دستورالعمل طرح نظارتی ویژه ایام پایان سال به استانها ابلاغ شده است و انتظار داریم با برنامهریزی هماهنگ و بسیج امکانات استانها، این امر به خوبی انجام شود. تابش همچنین تصریح کرد: تفاهم نامه با بسیج اصناف تعداد بازرسهای بازار را ۲ برابر خواهد کرد.
عباس تابش ادامه داد: در زمینه سامانه، بعضی دستگاهها همچنان همکاری کاملی ندارد ولی سامانه انبار درخصوص ۱۰ کالا الزام دارد و بازرسان به صورت متمرکز این ۱۰ کالا را بازرسی میکنند. وی با اعلام اینکه تا پایان سال سازوکار سامانه رصد کالا ابلاغ میشود، گفت: در سامانه اعلام قیمت در حال افزایش تعداد کالا و خدمات هستیم و بیش از ۱۰۰ قلم خدمات هم به آن اضافه شده است.
از سوی دیگر، حمید زادبوم رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: قیمت کالاها در گمرکات رو به کاهش بوده و کمیته نرخگذاری با توجه به حجم کالاها، قیمت را کاهش داده است. وی با اعلام اینکه صادرات به کشورهای اوراسیا از لحاظ ارزشی در 9 ماهه امسال ۷۵ درصد، افزایش یافته است، گفت: بیشترین صادرات کشور به مقصد ارمنستان و روسیه بوده است. وی اضافه کرد: دورههای آموزشی صادرات به اوراسیا در قالب همایش همایش در ۱۵استان و کارگاه آموزشی در تهران برگزار شده است. زادبوم با اعلام اینکه ستاد ویژه صادرات به عراق تشکیل شده است، گفت: هماکنون 2 رایزن مستقر در عراق داریم.
در بخش دیگری از این نشست، افشار فتح اللهی سرپرست معاونت حقوقی، مجلس و امور استانهای وزارت صمت گفت: برای مدیریت بهتر، سازمانهای صمت استانهای کشور به ۱۰ منطقه مختلف تقسیمبندی شدهاند و مسائل مختلف را در این گردهمایی مطرح میکنند. وی با اشاره به سیل اخیر سیستان وبلوچستان افزود: در سیل اخیر در حوزه زیرساختهای صنعت و معدن خساراتی نداشتیم و اصناف خسارات جزیی را متحمل شدند و نیاز به حمایت دارند. در حال حاضر نیز سازمانهای صمت استانی بر اساس مسوولیتهای اجتماعی برای کمک به مناطق سیلزده اعلام آمادگی کردهاند.