بار مالی بیمه حوادث طبیعی در انتظار نظر شورای نگهبان
گروه بانک و بیمه |
رییس کل بیمه مرکزی اعلام کرد که در هیات عالی واگذاری تصمیم گرفتیم که سهم دولت در شرکت‌های بیمه آسیا و اتکایی امین واگذار شود تا تنها بیمه ایران دولتی بماند. بر اساس طرحی که در هیات دولت تصویب شده، مشروط به تایید مجلس و شورای نگهبان، در سال آینده همه واحدهای مسکونی و تجاری در برابر حوادث طبیعی بیمه خواهند شد که حق بیمه آن به صورت نصف نصف از سوی مردم و دولت پرداخت می‌شود.
به گزارش «تعادل»، کارشناسان با اشاره به وجود بیش از 22 میلیون واحد مسکونی در کشور معتقدند که این موضوع با متوسط رقم 100 هزار تومان بیمه حوادث طبیعی، می‌تواند بار مالی معادل 2200 هزار میلیارد تومان در پی داشته باشد که باید دید شورای نگهبان، دولت و مردم چگونه با تامین این‌بار مالی مواجه خواهند شد و آیا در شرایط کسری بودجه و مخارج دولت، می‌توان چنین طرحی را از نظر شورای نگهبان تصویب و این طرح راهگشا برای مقابله با حوادث را اجرایی کرد؟
غلامرضا سلیمانی در این زمینه گفت: بیمه به عنوان یکی از ارکان مثلث مالی با بانک و بورس می‌تواند تاثیرات مثبتی در فضای کسب و کار داشته باشد.
وی بیمه را عاملی برای مدیریت ریسک در هر فضایی عنوان کرد و اظهار داشت: اساسنامه مرکز ملی ریسک در حال تنظیم است که کار خوبی برای کشور است. رییس شورای عالی بیمه گفت: این مرکز کاملا غیردولتی و خصوصی خواهد بود.
سلیمانی با بیان اینکه از ٣٢ شرکت بیمه تنها بیمه ایران دولتی است، اعلام کرد: در هیات واگذاری تصمیم گرفتیم تا سهم دولت در بیمه آسیا و بیمه اتکایی امین را واگذار کنیم. وی ادامه داد: درباره خصوصی‌سازی و برداشتن تعرفه‌ها در صنعت بیمه گام‌های خوبی برداشته شده و ما تمامی تعرفه‌ها را برداشته‌ایم.
رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در دنیا شرکت‌های بیمه خود اقدام به تاسیس بانک می‌کنند، اظهار داشت: صنعت بیمه پول‌های خرد را جمع و از محل آن سرمایه‌گذاری می‌کند که تنها از طریق بنگاهداری نیست، بلکه بیمه‌ها اقدام به خرید سهام، اوراق و سپرده بانکی می‌کنند زیرا براساس آیین نامه ٩٧ شرکت‌های بیمه نمی‌توانند بیش از ١٠ درصد سهام شرکتی را در اختیار داشته باشند و باید در هنگام بروز خسارت از نقدینگی لازم برخوردار باشند.
رییس شورای عالی بیمه اظهار داشت: حق بیمه تولیدی و پرتفوی صنعت بیمه در ایران ٦٠ هزار میلیارد تومان است، اما ما سرمایه‌ای حدود ٥٠٠ میلیارد دلار را تحت پوشش داریم. سلیمانی امیری با تاکید بر لزوم حفظ تناسب بین حق بیمه دریافتی با سرمایه تحت پوشش تصریح کرد: شرکت‌های بیمه خارجی به دلیل ذات محافظه‌کارتر نسبت به سایر صنایع، دو ماه قبل از خروج ترامپ از برجام، از ایران خارج شدند و ما ناچار شدیم پوشش‌ها را در داخل برعهده بگیریم.
به گفته وی تمام واحدهای مسکونی روستاها و شهرها تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی قرار خواهند گرفت که می‌تواند در برابر خطرات احتمالی، بخشی از هزینه‌ها را تامین کند.
همان‌طور که در بسیاری از کشورهایی که مستعد حوادث طبیعی هستند صندوق‌هایی برای بیمه واحدهای مسکونی در برابر این حوادث شکل گرفته، در ایران نیز این طرح تصویب شده و در صورت موافقت شورای نگهبان و مجلس اجرایی خواهد شد.
وی درباره لایحه صندوق حوادث طبیعی گفت: مجلس این لایحه را تصویب کرده و حق بیمه سالانه هر واحد مسکونی را ١٢٠ هزار تومان در نظر گرفته‌ایم که ٥٠ درصد را دولت و ٥٠ درصد دیگر را طی ١٢ قسط از مردم می‌گیریم.
رییس کل بیمه مرکزی سقف خسارت هر واحد مسکونی در صندوق حوادث طبیعی را ٣٠ میلیون تومان اعلام کرد و ادامه داد: ما ٣٥ محصول مختلف بیمه‌ای داریم که می‌توانند به بازرگانی و صنعت خدمت ارایه کنند.
وی به سامانه باربری با همکاری سازمان امور مالیاتی و گمرک اشاره کرد و افزود: اگر مشخصات اعلام شده در این سامانه نباشد، شرکت‌های بیمه از بیمه بار خودداری خواهند کرد و در فکر سامانه مشابهی برای باربری کالاهای صادراتی و وارداتی هستیم.
رییس شورای عالی بیمه از جمله دیگر محصولات بیمه‌ای را بیمه اعتباری، بیمه کیفیت و تضامین بیمه‌ای عنوان کرد و گفت: در قانون است که موسسات بیمه‌ای می‌توانند تضامین بیمه‌ای صادر کنند که جایگزینی برای ضمانتنامه‌های بانکی است.
وی صندوق‌های بازنشستگی اختیاری را از جمله موارد در دستور کار صنعت بیمه برشمرد و گفت: در دنیا ٦٠ درصد پرتفوی شرکت‌ها بیمه زندگی است و محصولات مختلفی در این زمینه وجود دارد ولی این سهم در ایران ١٤ درصد است.
سلیمانی درباره هجینگ ارزی نیز گفت: در کشورهایی که حتی نوسان ارزی پایین است، شرکت‌های بیمه هجینگ ارزی را انجام نمی‌دهند و از آن به عنوان ریسک بیمه‌ای نام نمی‌برند ولی در ایران نوسان ارزی بسیار بالاست.
فقط ۵ درصد واحدهای مسکونی
بیمه حوادث طبیعی دارند
پیش از این، قائم‌مقام بیمه مرکزی اعلام کرده بود که تنها بین ۵ تا ۷ درصد واحدهای مسکونی در کشور، از پوشش بیمه حوادث طبیعی برخوردار هستند که این میزان در برخی از مناطق کمتر و در برخی از استان‌ها نیز بیشتر است .
همچنین وی در مصاحبه‌ای در ابتدای سال جاری و پس از حوادث طبیعی و سیل در بهار سال98 گفته بود: بسیاری از واحدهای آسیب دیده در سیل، از هیچ گونه پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند، برخی از ریسک‌ها دچار اصطکاک اطلاعاتی است؛ به این معنا که بیمه حوادث طبیعی در کنار بیمه شخص ثالث از جمله رشته‌هایی است که از مشکل اصطکاک اطلاعاتی رنج می‌بردند، در حالی که یکی از پیامدهای وجود اصطکاک اطلاعاتی در بازارها، عدم رشد قابل قبول آن بازارها است و یکی از دلایل مهم نفوذ کم بیمه زلزله و سیل وجود همین اصطکاک‌های اطلاعاتی در بازار بیمه، حوادث طبیعی است.
به دلیل وجود اصطکاک‌های اطلاعاتی متاسفانه ضرورت تهیه بیمه نامه حوادث برای آحاد جامعه ما چندان درک نشده و این ریسک در بازار بیمه ما از اهمیت لازم برخوردار نیست. داشتن سرمایه متناسب با تعهدات، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بیمه‌گری سالم است و به همین خاطر بیمه گران به دلیل محدودیت سرمایه، امکان ارایه سقف‌های بالای پوشش برای واحدهای مسکونی و قبول تعهدات خارج از توان خود را ندارند. شرکت‌ها نمی‌توانند بیش از سرمایه و ظرفیت نگهداری خود ریسک بپذیرند برای مثال یک شرکت بیمه نمی‌تواند شهری را بدون اخذ پوشش‌های اتکایی لازم تحت پوشش بیمه قرار دهد که تعهد پوشش بیمه‌ای آن بیش از ۲۰ درصد سرمایه شرکت باشد. یکی از عوامل مهم درافزایش ضریب نفوذ بیمه حوادث طبیعی قانونی کردن خرید این بیمه‌نامه از سوی مردم است و آنچه در این زمینه رایج است و پاسخ هم داده تاسیس صندوق‌های بیمه حوادث طبیعی با پشتوانه کمک مالی دولت‌ها است. توانگری مالی صندوق برای تحت پوشش قرار دادن ریسک‌های موجود یک اصل مهم است و باید تمهیداتی فراهم کنیم تا به ازای خسارات احتمالی منابع کافی تامین شود. صندوق‌هایی نظیر صندوق تامین خسارات بدنی به این دلیل که منابع مشخصی از محل شخص ثالث دریافت می‌کنند، دچار مشکل نیستند و تجربه موفقی بوده‌اند؛ اما در صندوق‌هایی که به منابع ناپایدار وابستگی دارند، دچار چالش هستیم. بنابراین موفقیت صندوق بیمه حوادث طبیعی نیز در گرو پایداری منابع آن خواهد بود. در مقاطع بروز حوادث فاجعه‌آمیز چون سیل و زلزله کمک‌های دولت و مردم که طبعاً به‌طور عجله‌ای و شتاب‌زده و بدون هماهنگی و برنامه‌ریزی قبلی صورت می‌گیرد، نمی‌تواند رضایت عمومی را در حد قابل انتظار تامین کند. بنابراین راه‌اندازی و فعالیت قدرتمند صندوق بیمه حوادث طبیعی در گرو حمایت کامل دولت است.
با توجه به این نکته که ایران کشوری حادثه خیز محسوب می‌شود و جزو ۱۰ کشور بلاخیز دنیاست و خسارات ناشی از حادثه‌های طبیعی در آن بسیار بالاست، تامین بخشی از منابع صندوق‌های بیمه‌ای باید از مسیر نظام بودجه صورت بگیرد. خوشبختانه شرکت‌های بیمه در نگهداری ریسک‌های فاجعه‌آمیز اصول بیمه‌ای را رعایت می‌کنند و در حادثه اخیر نیز بیش از ۸۵ درصد خسارات از پوشش اتکایی برخوردار بوده است.
انعکاس مطالب و مفاهیم بیمه‌ای در ۸۶ عنوان از کتب درسی و ۱۵ میلیون نسخه از نشریات معتبر نظیر نشریه سراسری رشد و همچنین ترویج بیمه در مدارس و دانشگاه‌ها از فعالیت‌های موثر در زمینه تعمیم و همگانی‌سازی بیمه به شمار می‌رود.
به جای اینکه در زمان وقوع سیل و زلزله همه نگران تامین مالی خسارت‌های پیش‌آمده شده و مردم و دولت به فکر کمک مالی به آسیب‌دیدگان باشند و این کار بخش مهمی از انرژی و تمرکز همه را صرف خود کند، بهتر است همه اعم از مردم و دولت ماهانه مبالغ ناچیزی به ازای هر واحد مسکونی در صندوق بیمه حوادث طبیعی ذخیره کنند تا در هنگام وقوع حادثه خسارت‌های مالی بدون دغدغه و سردرگمی و با آمادگی قبلی جبران شود.
پوشش بیمه صندوق حوادث طبیعی حالت پایه دارد و هر واحد مسکونی که بخواهد مازاد بر پوشش صندوق، برای خود پوشش بیمه‌ای اخذ کند، شرکت‌های بیمه به‌طور تکمیلی اقدام به فروش آن خواهند کرد.
