کاهش موانع فروش دارایی‌های مازاد شبکه بانکی
سیدکمال سیدعلی |
به منظور سرعت بخشی در فروش املاک مازاد بانکی، ناظر پولی باید با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی اعم از بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و قوه قضاییه نظارت بر فروش اموال را بر عهده گیرد.
ضرب‌الاجل سه ساله فروش املاک و دارایی‌های سیستم بانکی و واگذاری آن تمام شد ولی اقدام موثری صورت نگرفته است. علل عدم واگذاری دارایی‌های سیستم بانکی از زوایای مختلف قابل بررسی است؛ آیا علت بروز این وضعیت ناشی از مشکلات قوانین و مقررات است یا اینکه ساختار سیستم بانکی توانایی لازم برای این کار مهم را ندارد و آیا می‌شود سیستم بانکی (دولتی، خصوصی یا خصولتی و بانکی‌های تجاری یا تخصصی و توسعه‌ای) را با یک معیار سنجید و کالبدشکافی کرد؟ مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی برای سیستم بانکی یکسان است ولی در مکانیسم اجرا تفاوت بسیار است؛ زیرا بانک‌های دولتی بر اساس قانون انجام معاملات دولتی باید عمل کنند که انجام این مهم برای مدیران مربوطه از لحاظ واگذاری املاک و پروژه‌های بزرگ بسیار پرریسک است. در صورتی که یک بانک خصوصی برای واگذاری دارایی‌های خود صرفاً با مقررات داخلی و نهایتاً مصوبات هیات‌مدیره خود عمل خواهد کرد. از منظر دیگر باید توجه کرد آیا سیستم بانکی انگیزه فروش دارایی‌های سودآور خود را دارد به نظر اینجانب سیستم بانکی بعضا وضعیت مالی و ترازنامه خود را از درآمدهای حاصل از شرکت‌داری تامین می‌کند. لذا شرکت‌های سودده در اولویت فروش نیستند؛ شرکت‌های زیانده هم خریدار ندارند. از طرف دیگر باید توجه داشت که در این بازار، عرضه و تقاضا نیز با هم هماهنگی ندارد. علاوه بر این، فروش املاک و دارایی دولت هم که در لایحه بودجه مبلغ قابل توجهی برای آن منظور شده است، خود در این بازار رقیبی برای سیستم بانکی در امر فروش املاک است.
همچنین، بانک‌ها، با توجه به افزایش دو تا سه برابری قیمت املاک طی این سه سال که ضرب‌العمل فروش داشته‌اند، از نگهداری املاک منتفع شده‌اند و توانسته‌اند مشکلات مالی خود را با تجدید ارزیابی، کمتر نمایش دهند.
در چنین شرایطی، وقتی روند بنگاهدار شدن بانک‌ها را بررسی می‌کنیم موارد قابل توجهی یافت می‌شود به گونه‌ای که می‌توان گفت از ابتدای انقلاب اسلامی سیستم بانکی کشور به دلایل زیر به سمت بنگاهداری حرکت کرده است: بدهکاران بانک‌ها که بعد از انقلاب فرار کردند کارخانجات آنها در اختیار بانک‌ها قرار گرفت، دولت‌ها از ابتدای انقلاب با سرمایه بانک‌ها به صورت دستوری اقدام به احداث پروژه‌های بزرگ مانند فولاد پتروشیمی، سیمان و... کرده‌اند، در مقاطعی به منظور رونق بازار سرمایه خرید سهام شرکت‌ها توسط بانک‌ها به صورت دستوری انجام شده است، افرادی هنگام احداث پروژه املاک را وثیقه بانک‌ها کرده‌اند و به دلیل عدم بازپرداخت اقساط بانک آنها را تملک کرده است، ضعف موجود در سیستم بانکی به لحاظ عدم سودآوری ریالی به دلیل دستوری بودن نرخ‌های تسهیلات و سپرده‌گذاری و همچنین عدم دریافت درآمد و کارمزد ارزی از معاملات بین‌الملل (گشایش اعتبار اسنادی، ضمانتنامه‌ها، بروات) و همچنین نقل و انتقالات ارزی که هم‌اکنون این درآمدها از طریق صرافی‌ها کسب می‌شود، در افزایش انگیزه برای انجام فعالیت‌های غیرواسطه‌گری مالی و جبران برخی از ضرر و زیان‌های عملیات متعارف بانکی را افزایش داده است، بانک‌های خصوصی نیز به‌دلایل متعددی از‌جمله حجم انبوه معوقات سیستم بانکی سعی دارند با نگهداشتن شرکت‌ها آنها را تامین مالی کنند و بیشتر اعتبارات را در اختیارات شرکت‌های خود قرار دهند.
با توجه به جبری بودن مواردی که به آن اشاره شد، موضوع واگذاری بنگاه‌ها باید به نحوی مورد توجه ناظر پولی قرار گیرد که ضمن تفکیک بانک‌های خصوصی و دولتی در چارچوب اصلاح نظام بانکی این موضوع در اولویت اقدام و عمل باشد، هرچند که شرکت‌های اعتبارسنجی، صرافی، بیمه‌ای، فناوری و IT باید در سیستم بانکی حفظ شود.
در این راستا، ناظر پولی باید با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی اعم از بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و قوه قضاییه نظارت بر فروش اموال را بر عهده بگیرد زیرا سازمان خصوصی‌سازی که توسط مقامات مختلف به عنوان هیات واگذاری و در چارچوب قانون اقدام می‌نمود متاسفانه با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده است. لذا به‌منظور سرعت‌بخشی به واگذاری دارایی‌های سیستم بانکی باید مدیران با اتکا به یک ساختار کم ریسک بتوانند نسبت به اجرای مصوبات و فروش املاک و دارایی‌های مازاد اقدام کنند.
