بازآرایی و افزایش کارایی شورای هماهنگی اقتصادی

سعید  مسگری|

نقدهایی در ماه‌های اخیر به عملکرد شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شده که به نظر می‌رسد بازطراحی این نهاد به منظور افزایش کارایی ضرورت داشته باشد.

اکنون که حدود دو ماه از افزایش قیمت بنزین می‌گذرد و از فضای ملتهب و احساسی آن روزها فاصله گرفته‌ایم زمان آن فرا رسیده که به بررسی ابعاد مختلف آن تصمیم و مسائل مربوطه پرداخته شود. یکی از موضوعات مهمی که در آبان ماه مطرح و مورد نقد قرار گرفت جایگاه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بود. با توجه به آنکه تصمیم افزایش قیمت بنزین، از طریق این شورا اتخاذ شده بود نقدهایی به جایگاه این نهاد جدیدالتاسیس و نحوه عملکرد آن مطرح شد. تا جایی که برخی بر لزوم انحلال آن تاکید داشتند و خواستار نقش آفرینی مجلس در تصمیمات مهم کشور بودند.

سابقه تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی یا همان جلسه سران قوا، به خروج امریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها بازمی‌گردد. در اوایل سال گذشته و همزمان با افزایش مشکلات اقتصادی ناشی از خروج امریکا از برجام، مقام معظم رهبری پیشنهاد تشکیل جلسه‌ای با حضور سران قوا را دادند. هدف این جلسات اتخاذ سریع، بهنگام و هماهنگ تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط تحریم بود. هدفی که به نظر کاملا منطقی و درست است و می‌تواند به کاهش مشکلات اقتصادی در دوران تحریم کمک کند. اما عملکرد این شورا دارای ضعف‌هایی بود که با انتقاد برخی نمایندگان، کارشناسان و رسانه‌ها مواجه شد.

به‌نظر می‌رسد عملکرد شورای عالی هماهنگی اقتصادی، متاثر از یک ضعف تاریخی و ریشه‌ای یعنی ضعف در نهادسازی است. از گذشته تاکنون در کشور ما در حوزه نهادسازی ضعف‌های جدی وجود داشته و بسیاری از نهادها به‌صورت ضعیف و ناکارا طراحی و تاسیس شده‌اند. در واقع برای نهادسازی صحیح لازم است که به الزامات قانونی و حقوقی، ساختار اداری صحیح، روابط بین نهادهای بالادستی و پایین‌دستی و... توجه شود، اما در بسیاری موارد این اتفاق رخ نداده است.

در طراحی نهادی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، نیز ضعف‌هایی وجود دارد که سبب کاهش کارایی آن شده است. برای بهبود عملکرد این نهاد بهتر است به‌جای حذف آن به اصلاح ساختاری پرداخته شود. زیرا چنین شورایی در شرایط تحریم می‌تواند راهگشایی‌های مناسب و مهمی داشته باشد و به تصمیم‌گیری سریع در شرایط دشوار تحریم کمک کند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین ضعف‌های این نهاد و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی پرداخته می‌شود. اولین و شاید مهم‌ترین مشکل شورای عالی، مشخص نبودن حیطه وظایف و حوزه کاری آن است. این امر سبب شده تا شورای عالی به موضوعات مختلف ورود پیدا کند و به تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بپردازد. برخی از این تصمیمات تناسبی با هدف اصلی شورا نداشته و تصمیم‌گیری درباره آنها می‌توانسته از مجاری عادی و قانونی طی شود. لذا ضروری است در اولین گام حیطه وظایف و تصمیماتی که باید در این شورا اتخاذ شود به صورت دقیق و شفاف مشخص شود. این مهم می‌تواند توسط مقام معظم رهبری و به پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام یا خود سران قوا انجام و به شورا ابلاغ شود.

دومین ضعف این نهاد، مشخص نبودن دقیق اعضا و نحوه تصمیم‌گیری در آن است. تعداد اعضا و افراد شرکت‌کننده در جلسات باید به‌صورت دقیق و کارشناسی تعیین شود و هر سه قوه وزن مناسبی در جلسات داشته باشند. این شورا نباید صرفا محدود به مدیران و سیاست‌گذاران باشد و باید از کارشناسان و صاحب‌نظران برجسته و مستقل نیز حضور داشته و حق رای نیز داشته باشند. همچنین سازوکار رای‌گیری نیز مشخص نیست و اگر هم مشخص است به صورت شفاف اطلاع‌رسانی نشده است. تصمیم‌گیری در این شورا باید بر اساس رای‌گیری از تمام اعضا و خرد جمعی باشد و همه شرکت‌کنندگان و تمام قوا مسوولیت تصمیمات گرفته شده را بپذیرند.

مشخص نبودن نهاد ناظر بر مصوبات شورای عالی، دیگر ضعف این نهاد است. به‌طوری که تمام تصمیمات آن لازم‌الاجرا است و هیچ نهادی نه بر مطابقت آن با قانون و شرع نظارت می‌کند و نه بر کارایی و مصلحت آنها برای کشور. برای آنکه تصمیمات با دقت و کارایی بیشتری اتخاذ شوند لازم است که یک نهاد ناظر بر آن مشخص شود و مصوبات بلافاصله حکم قانون پیدا نکنند. به عنوان مثال می‌توان تعیین کرد که مصوبات این شورا در قالب طرح سه فوریتی به مجلس ارایه و در صورت تصویب، اجرایی شوند.

بنابراین فارغ از قضاوت کلی پیرامون عملکرد شورای عالی هماهنگی اقتصادی، باید گفت که ضعف‌های جدی در مورد ساختار و طراحی آن وجود دارد. برای آنکه عملکرد آن بهبود یابد و نقش‌آفرینی موثری در دوران تحریم داشته باشد باید این شورا بازآرایی نهادی شود. بدین منظور آیین‌نامه فعالیت شورا باید با نظر صاحب‌نظران و مدیرانی از هر سه قوه تدوین و تصویب شود. در این آیین‌نامه باید مواردی همچون حیطه وظایف و حوزه کاری، نحوه انتخاب اعضا و تعداد آنها، حق رای شرکت‌کنندگان، سازوکار تصمیم‌گیری، نهاد ناظر بر مصوبات و ... به‌ صورت دقیق و شفاف مشخص شود.