اخبار

خدمات بیمه‌ای نباید کالای لوکس محسوب شود

مسائل اخلاقی و حرفه‌ای در صنعت بیمه صرفا با افزایش نرخ جرایم قابل رفع نیست و باید کاری کنیم که هزینه‌های معنوی تخلفات بیمه‌ای نیز افزایش یابد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، دکتر غلامرضا سلیمانی که در سومین گردهمایی شورای هماهنگی استان‌ها سخن می‌گفت با اعلام این مطلب افزود: تمامی مفاد منشور اخلاقی در صنعت بیمه باید به درستی اجرا شود و مسوولان ارشد شرکت‌های بیمه‌ای بر این امر نظارت کافی داشته باشد. رییس کل بیمه مرکزی، توسعه صنعت بیمه را در گرو تعامل مجموعه بیمه با مسوولان دستگاه‌های دیگر اعلام کرد و گفت: اعضای شورای هماهنگی می‌توانند با برپایی نشست‌های هم اندیشی، ایراد سخنرانی و ملاقات با مسوولان و شخصیت‌های اثرگذار استان‌ها در توسعه فرهنگ بیمه مشارکت جدی‌تری داشته باشند. سلیمانی تشکیل هیات رییسه سندیکای بیمه گران ایران را گامی مثبت در راستای نهادینه‌سازی فعالیت‌های این نهاد صنفی توصیف و بر توانمندسازی هر چه بیشتر این مجموعه، تاکید کرد. رییس کل بیمه مرکزی با قدردانی از عملکرد درخشان شورای هماهنگی استان‌ها در حادثه سیل اخیر اعلام کرد: باید از فرصت‌های اینچنینی استفاده کنیم و خدمات صنعت بیمه را به صورت عملی به مردم نشان دهیم تا موضوع نگاه لوکس برخی در جامعه به محصولات و خدمات بیمه‌ای اصلاح شود. وی نمایندگان شرکت‌های بیمه و فعالان شبکه فروش را نیروهای خط مقدم صنعت بیمه ارزیابی کرد و اظهار داشت: اگر اظهارنظرها و مطالبات صنعت بیمه در فضای کارشناسانه مطرح شود تاثیر بیشتری در بین مسوولان و دیگر آحاد جامعه خواهد گذاشت. رییس شورای عالی بیمه با تشریح وظایف و ماموریت‌های شورای هماهنگی استان‌های صنعت بیمه، نسبت به ضرورت افزایش سطح مدیریتی شوراها اشاره کرد و گفت: این شوراها در کنار نقش انسجام بخشی بین شرکت‌های بیمه در استان‌ها، وظیفه بستر‌سازی فرهنگی و همچنین معرفی محصولات و دستاوردهای بیمه‌ای کشور را نیز برعهده دارند. وی از اعضای این شوراها خواست تا با تکیه بر اشراف اطلاعاتی و توان فنی خود مطالبات بیمه‌ای در استان‌ها را به ستادهای مرکزی شرکت‌های بیمه منتقل کنند. دکتر سلیمانی با ابراز خرسندی از عملکرد شایسته سندیکای بیمه گران ایران به اهمیت تعامل تنگاتنگ تمامی نهادهای بیمه‌ای در کشور تاکید کرد و افزود: ارتباط نهاد ناظر و فعالان صنعت بیمه با استان‌ها یک ضرورت است که حلقه واسط آن را شورای هماهنگی استان‌های صنعت بیمه تشکیل می‌دهند. رییس شورای عالی بیمه از تلاش‌های نهاد ناظر صنعت بیمه برای حذف مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: حذف مالیات بر ارزش افزوده در رشته‌های بیمه زندگی و همچنین درمان در کمیسیون تلفیق مجلس گام بزرگی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور محسوب می‌شود. ایشان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن برشمردن موارد توسعه صنعت بیمه در کشور تصریح کرد: مدیران و کارشناسان صنعت بیمه باید با تحلیل موانع توسعه، مشکلات را برطرف کنند و راهکارهای مناسب ارایه دهند. رییس کل بیمه مرکزی، زیاندهی برخی از رشته‌های بیمه‌ای نظیر درمان و شخص ثالث را از جمله این موانع دانست و خاطرنشان کرد: صنعت بیمه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که ضریب خسارت در رشته‌های شخص ثالث و درمان از حق بیمه دریافتی بالاتر نرود. گفتنی است در پایان این گردهمایی لوح تقدیر و جوایز منتخبان سومین گردهمایی اعضای شوراهای هماهنگی صنعت بیمه توسط رییس کل بیمه مرکزی و اعضای هیات عامل و همچنین دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران اهدا شد.

دلایل کاهش مبادله  چک

گروه بانک و بیمه | در سال‌های اخیر متناسب با رشد نرخ ارز و نوسانات ارزی، عدم ثبات بازارها و نااطمینانی از وصول چک‌های عادی، سهم معاملات نقد از طریق تراکنش‌های کارت‌های بانکی، ابزارهای اینترنتی و نرم‌افزا‌رهای موبایلی، و همچنین افزایش سهم چک‌های رمزدار، افزایش یافته و در نتیجه سهم مبادله و چک‌های عادی از کل مبادلات پولی و بانکی کشور کاهش یافته است.  به گزارش تعادل، جریان مبادلات چک در دو سال اخیر حاکی از کاهش مبادله و نسبت چک‌های برگشتی است؛ روندی که به دلایل مختلفی شکل گرفته ولی در اهم آن نوسان ارز و عدم ثبات اقتصادی و اجرای قانون جدید چک قرار دارد. در این بین ورود چک‌های صیادی به مبادلات بانکی و امکان استعلام صادرکننده چک نیز می‌تواند حائز اهمیت باشد. ایسنا در گزارشی نوشت: اینکه چرا روند کاهشی در مبادلات چک و چک‌های برگشتی دیده می‌شود موضوعی است که پیگیری آن از مدیران ارشد نظام بانکی با توضیحاتی همراه بود.در دو سال گذشته به علت نوسان ارز و به دنبال آن نوسان در قیمت‌ها و عدم ثبات اقتصادی، اطمینان از وصول چک نیز کاهش یافته و در نهایت به کاهش معاملات با چک انجامید و معاملات عمدتا به صورت نقد انجام شد، اما پیش‌بینی می‌شود که با برگشت ثبات به فضای اقتصادی معاملات با چک مجددا رواج پیدا کند. همچنین اینکه چرا چک‌های برگشتی کاهش دارد، مهم‌ترین دلیل به اجرای قانون جدید چک برمی‌گردد که اگر چک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی برگشت بخورد آنگاه از هرگونه خدمات بانکی محروم می‌شوند از این‌رو تلاش می‌کنند تا چک‌ها برگشت نخورده و در این شرایط اصولا چک‌های بی‌محل صادر و مبادله نمی‌شوند. اما در کنار این موضوع از سال‌های گذشته اقدامات دیگری در رابطه با اعتبار بخشی به چک انجام شد که کاهش چک‌های برگشتی را نیز دنبال می‌کرد.