معطلی یک سال و نیمه آیین‌نامه قرارداد موقت
بیش از یک سال و نیم از معطلی آیین‌نامه قراردادهای موقت در دولت می‌گذرد اما هنوز خبری از تصویب این آیین‌نامه در دولت نیست.
بحث قراردادهای موقت در ماه‌های پایانی سال بیش از پیش داغ می‌شود، چرا که برخی کارفرمایان با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال به دلایل مختلف از تمدید قرار داد کارگر اجتناب می‌کنند.
یکی از اقدامات دولت برای حل مشکل کارگران بحث تعیین تکلیف آیین‌نامه قرارداد موقت کارگران در دولت است.این آیین‌نامه از تیر ماه 97 منتظر تصویب هیات وزیران است.
به نظر می‌رسد که این موضوع یعنی بحث تعیین تکلیف قرارداد کارگران در اولویت نیست، چرا که در نامه ربیعی، وزیروقت کار خطاب به جهانگیری در تاریخ ارسال این آیین‌نامه در تیرماه 97 آمده بود که این نامه با فوریت
بررسی شود.
ناصر چمنی، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفت‌وگو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت آیین‌نامه تبصره 2 ماده 7 قانون کار گفت: این آیین‌نامه در زمان آقای ربیعی در شورای عالی کار تهیه شد و در تیرماه سال 97 از سوی ربیعی به دفتر جهانگیری ارسال شد، از آن تاریخ به بعد تاکنون نتیجه خاصی به ما ارایه نشده است.
وی بیان کرد: این آیین‌نامه بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون کار صورت گرفت که به‌موجب آن وزارت کار متعهد شده بود این آیین‌نامه را تنظیم کند تا قراردادهای کارگران مشاغل دایم و غیردایم تعیین تکلیف شود و اجرایی شدن این آیین‌نامه برای نیروی کار اهمیت بسیاری دارد.
چمنی افزود: در راستای این آیین‌نامه حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، سه سال پیش‌بینی شده است و انعقاد قرارداد موقت بیش از سه سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر ممنوع است. انتظار داریم دولت هرچه سریع‌تر این آیین‌نامه را تعیین تکلیف کند.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه عمده کارگران از داشتن قرارداد موقت رنج می‌برند اظهار داشت: برخی از کارگران با وجود 20سال سابقه کار به‌دلیل داشتن قرارداد کوتاه‌مدت شش‌ماهه و یک‌ساله به‌راحتی اخراج می‌شوند و پس از اتمام قرارداد کار ناچار به تسویه هستند. وزارت کار باید با قراردادهای کوتاه‌مدت و غیرقانونی مقابله کند و اجازه اخراج کارگران به این راحتی فراهم نباشد.
این فعال کارگری با ابراز اینکه جای تعجب دارد که آیین‌نامه تعیین سقف قراردادهای کار در کمیسیون اقتصادی دولت به‌تصویب رسیده است اما هنوز در هیات وزیران به نتیجه نرسیده گفت: وقتی قرارداد کارگری موقت شد نسبت به آینده شغلی خود احساس نگرانی کرده و با بی‌انگیزگی و نگرانی به کار ادامه خواهد داد؛ از آن سو کالای بی‌کیفیت روانه بازار شده و بهره‌وری پایین در انتظار بنگاه اقتصادی خواهد بود.
آیین‌نامه تعیین سقف زمانی برای قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر از تیرماه سال 97 از سوی ربیعی با قید فوریت به دفتر جهانگیری ارسال شد و بعد از آن نیز با تغییر و تحولات وزیر کار این آیین‌نامه به حاشیه رفت. 30 مهرماه سال 97 بود که محمد شریعتمداری وزیر کار شد، اما بعد از آنکه وزیر سابق صنعت وزیر کار شد، باز هم خبری از تصویب آیین‌نامه تعیین سقف زمانی برای قراردادهای موقت نشد. حدود یک سال از روی کار آمدن شریعتمداری به عنوان وزیر کار می‌گذرد اما آیین‌نامه سقف قرارداد موقت همچنان در کما است.
اجرایی شدن این آیین‌نامه از تیر ماه 97 همچنان در انتظار تصویب هیات وزیران است. شاید اجرایی نشدن این آیین‌نامه برای مسوولان مهم نباشد اما برای نیروی کار حائز اهمیت است. این اهمیت به این دلیل است که برخی از کارفرمایان، پایان سال همزمان با اتمام قرارداد کارگران، دیگر قرارداد همکاری جدید امضا نمی‌کنند و این موضوع نگرانی کارگران موقت را بیشتر کرده است.
