یک کارت برای همه کارها

۱۳۹۸/۱۱/۰۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۶۲۰۲۱
یک کارت برای همه کارها

گروه ایران|

«یک کارت برای همه کارها»؛ این ایده‌ای است که رییس‌جمهوری در خصوص چشم‌انداز پیش روی حوزه فعالیت‌های فناورانه تصویرسازی می‌کند. ایده‌ای که در صورت تحقق دولت الکترونیک می‌تواند به مطالبات عمومی مردم در حوزه‌های مختلف پاسخ دهد و فضای عمومی جامعه را از سردرگمی اداری فعلی و بوروکراسی حاکم بر ادارات نجات بخشد. کارتی که هم می‌تواند مدارک هویتی فرد را ساماندهی کند؛ هم برای درخواست مجوزهای حرفه‌ای و موضوعات مرتبط با فضای کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد و هم خدمات اداری مورد نظر مردم را با استفاده از آن ساماندهی کرد. ایده‌ای که دولت تدبیر و امید از زمان روی کار آمدن وعده تحقق آن را داده بود اما بنا به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های اقتصادی فضای عملیاتی شدن کامل آن محقق نشد، اما رییس‌جمهوری اعلام می‌کند که تمام تلاش دولت تحقق ایده دولت الکترونیک در 2سال باقی مانده از عمر دولت خواهد بود. رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه مردم باید از ارزانترین و کوتاه‌ترین مسیر، خدمات الکترونیکی دریافت کنند و آنان را نباید در راهروهای ادارات و سازمان‌ها سرگردان کرد، اظهارداشت: تمام تلاش ما از ابتدای دولت یازدهم، ایجاد و تقویت دولت الکترونیک و حذف کاغذ از سیستم اداری بوده تا به این ترتیب مردم هنگام مراجعه به اداره یا سازمانی، صرفا با ارایه همان کارت ملی هوشمند خود، دیگر مجبور نباشند برای یک کار ساده ده‌ها برگ کپی از مدارکشان ارایه کنند. روحانی دیروز در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: کارهای زیادی در این مدت انجام شده است. کارت ملی را هوشمند کردیم و مردم نیز آمدند و ۲ الی ۳ ساعت وقت مردم را گرفتند تا کارتی را صادر کنند اما متاسفانه شاهدیم همچنان مردم برای مراجعه به برخی ادارات، ناچارند چندین برگ کپی مدارک همراه خود ببرند. رییس‌جمهور اظهارداشت: این کارت ملی هوشمند درست شده که دیگر کپی مدارک از مردم نخواهند و با یک شماره کارت ملی همه اطلاعات مورد نیاز، قابل دسترس باشد.

روحانی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را موظف به ارایه گزارش هفتگی از روند تسریع در اجرای دولت الکترونیک و هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و رفع مشکلات احتمالی کرد و اظهارداشت: باید مشکلات دولت الکترونیک را ظرف ۶ الی ۷ ماه آینده حل کنیم یعنی سال آینده به نقطه‌ای برسیم که اعلام کنیم به دولت الکترونیک رسیده و این مشکلات را رفع کرده‌ایم. رییس‌جمهور گفت: دولت الکترونیک گامی با اهمیت در مسیر خدمت به مردم و مبارزه با فساد و نشانه‌ای از مدرن شدن دولت اسلامی ما است.

  پاسخ به مطالبات عمومی

رییس‌جمهور اظهارداشت: «می‌خواهیم کار مردم، وقتی در اداره‌ای وارد می‌شوند پیشخوان و میز خدمت فقط با یک کارت انجام شود. هیچ چیز دیگری نیاز نباشد. فقط یک کارت همراهش است. همه کار با آن کارت باید انجام بدهد، اگر مجوز روزنامه هم می‌خواهد بگیرد، با آن کارت باید انجام بگیرد. بیمه، مالیات یا اعتراض کند با همان کارت. هیچ چیز دیگری نیاز نباشد.»

روحانی اهمیت دولت الکترونیک در حوزه بهداشت و درمان را مورد اشاره قرار داد و گفت: مثلا در حوزه بهداشت و درمان که در این حوزه روی بحث دولت الکترونیک خیلی هم کار شده، بنا بود که سیستم پرونده الکترونیکی سلامت فعال شود تا همه امور درمانی در چارچوب همان کارت هوشمند سلامت انجام گیرد. رییس‌جمهور افزود: «آن چیزی که ما از دولت الکترونیک انتظار داریم، یک کارت است برای همه کار.»

روحانی انتقال اطلاعات بین دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی برای تقویت دولت الکترونیک و تسهیل امور و حرکت به سمت شفافیت و گزارش آزاد اطلاعات را ضروری خواند و گفت: هدف نهایی انجام یک برنامه‌ریزی است تا طی ۶ ماه این مشکلات حل شود و به نقطه‌ای برسیم که مردم با سهولت بتوانند اطلاعات لازم را به دست بیاورند و کار اداری خودشان را انجام دهند، بدون اینکه با کسی مواجه شوند و حرف بزنند.

در ادامه جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گزارشی از روند اجرای پروژه دولت الکترونیک در حوزه‌های مختلف ارایه شد و شورا موظف شد با توجه به توسعه قابل توجهی که در زیر ساخت‌های دولت الکترونیک طی سال‌های اخیر انجام شده است، به‌طور مستمر گزارشی از اقدامات دستگاه‌های اجرایی در روند توسعه و اجرای کامل دولت الکترونیک ارایه نماید. در این جلسه همچنین برلزوم توسعه تعاملات بین دستگاهی به منظور تسریع در پیگیری و اجرای کامل دولت الکترونیک تاکید شد. در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در راستای اهمیت توسعه دولت الکترونیک، نظام بودجه‌ریزی دستگاه‌ها، نظام هویت و استفاده از اثر انگشت برای شناسایی هویت افراد، حذف اسناد کاغذی توسط مراکز ارایه خدمات و نیز توسعه دولت الکترونیک در بخش سلامت و مالیات و نقش آن در مبارزه و پیشگیری از فساد، تسهیل ارایه خدمات به مردم و کاهش هزینه‌های نظام اداری و چابک‌سازی نظام اداری کشور مورد تاکید قرار گرفت.