مردم، قدرت و منافع (154)

نوشته:  جوزف  استیگلیتز|

ترجمه:  منصور  بیطرف|

  فصل دهم

یک زندگی نجیبانه برای همه

  مالکیت خانه

درست همان‌طور که بحران مالی سال 2008 نشان داد، نظام بازنشستگی ما کمبود دارد نظام تامین مالی مسکن هم کاستی دارد. میلیون‌ها امریکایی خانه‌هایشان را از دست دادند، بسیاری از آنها به خاطر عملکردهای غارتگرانه و اختلاس گرانه نظام مالی امریکا بود. نظام وام رهنی ما همراه با دولت فدرال که تعهد به اکثر وام‌های رهنی را ادامه می‌دهد، از هم پاشیده شده است .نهادهای مالی امریکا روشن کرده‌اند که آنها تمایلی به قبول هیچ «اصلاحاتی» که آنها در مقابل ریسک‌های وام‌های رهنی که می‌نویسند، مسوولیت‌پذیر می‌کنند، ندارند. در اصل آنها می‌گویند که نمی‌توانند مسوولیت محصولات مالی که خودشان خلق می‌کنند را بپذیرند. یک دهه پس از بحران، به نظر می‌رسد که برای راه پیش‌رو هیچ اجماعی وجود ندارد. اینجا یک جواب ساده دارد، هر تغییری که در فناوری مدرن و نظام‌های اطلاعاتی بتواند یک نظام وام رهنی قرن بیست و یکم را خلق کند به رسیمت شناخته شود. در میان مشکلات محوری هر نظام مالی رهنی که رصد می‌شود (تشخیص اینکه خانه خاص برای یک خانواده به خصوص مناسب است یا خیر و اینکه انصاف در مورد خانه رعایت شده است یا خیر) و اعمال مفاد وام رهنی، علی‌الخصوص جمع‌آوری پرداختی‌ها مد نظر قرار گیرد. در مورد قبل، بانک مهم اطلاعاتی تاریخچه درآمد خانواده است – و این بانک اطلاعاتی تقریبا به‌طور جامع در اداره تامین اجتماعی و در سرویس درآمد داخلی در کنار بخش عمومی قرار می‌گیرد. این کافی نیست که فقط این اطلاعات روی کاغذ کپی شود، ارسال گردد، تایید شود و سپس وارد یک بانک اطلاعاتی تازه گردد.دومین بانک مهم اطلاعاتی، تراکنش‌های خانه‌دار شدن است که وام‌دهنده را قادر می‌سازد تا ارزش وثیقه‌ها را ارزیابی کند. از آنجا که تمام فروش‌ها به‌طور علنی ثبت می‌شود در اینجا دوباره یک بانک اطلاعاتی کامل بر این اساس که کدام یک می‌توانند دقیق‌ترین تخمین را از ارزش جاری هر ملک بدهند، ساخته می‌شود.

البته داده‌های دیگر به صدور وام رهنی مرتبط است – اینکه آیا این اولین خانه فرد است یا اینکه برنامه‌ فرد برای اجاره خانه چیست. اکثر این داده‌ها بخشی از داده‌هایی است که به شکل‌های مالیاتی گزارش می‌شود -  فرد می‌تواند نرخ بهره را برای اولین خانه کسر و درآمد را از اجاره ملک براساس درآمد جداگانه فهرست مالیاتی اظهار کند. و در حالی که تا شروع بحران سال 2008 اختلاس گسترده‌ای در فرآیند اوراق بهادار رخ داده بود (که وام‌های رهنی همه با هم به «اوراق بهادار» کشیده شد که به نوبه خود به سرمایه‌گذاران فروخته شد)، به احتمال خیلی زیاد این وام‌ها در زمانی که چنین اطلاعاتی به سرویس درآمد داخلی گزارش می‌شد کمتر از ارزش واقعی‌شان گزارش شده بود که بخشی از آن به خاطر پیامدهایی بود که می‌توانست بسیار ناگوار باشد.

اینها فاکتورهایی است که ما می‌توانیم از سرویس درآمد داخلی به عنوان یک ابزار پرداختی وام رهنی استفاده کنیم. علاوه بر این، پس‌اندازهای ویژه‌ای هم در انجام این کار صورت خواهد گرفت.