افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها جوابگوی هزینه خانوار نیست

یک عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت که در لایحه بودجه ۹۹ دیده شده، به هیچ‌وجه جوابگوی کمبودهای سبد هزینه خانوار نیست.ناهید تاج الدین در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۹۹ اظهار کرد: افزایش ۱۵ درصدی حقوق به هیچ‌وجه جوابگوی کمبودهای سبد هزینه خانوار نیست و در مقایسه با نرخ تورم کالاهای اساسی، حمل و نقل و مسکن بر زندگی کارگران بسیار کم است.نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: از دیگر سو سقف معافیت مالیاتی در سال ۹۹ سالانه ۳۶ میلیون تومان (ماهانه ۳ میلیون تومان) تعیین شده و کارکنان با درآمد بالای ۳ میلیون تومان در ماه مشمول پرداخت مالیات می‌شوند، در حالی که ۳ میلیون تومان به طرز معناداری کمتر از خط فقر است.تاج‌الدین گفت: این سقف معافیت مالیاتی یعنی آنکه در سال ۹۹ جمعیتِ زیر خط فقر بیشترِ درآمدشان را باید به دولت مالیات بدهند.

این عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: وقتی حداقل ۳۵ درصد سبد هزینه خانوار و در برخی کلان‌شهرها تا ۸۰ درصد سبد هزینه خانوار را هزینه مسکن تشکیل می‌دهد، مالیات بر درآمد کجا قرار می‌گیرد؟ و اساسا دولت می‌خواهد از کدام درآمد کارکنان مالیات بگیرد؟تاج‌الدین اضافه کرد: تلاشمان را برای افزایش سقف معافیت مالیات بر درآمد کارکنان در لایحه بودجه ۹۹ و نیز افزایش بیشتر از ۱۵ درصد حقوق کارکنان در کمیسیون اجتماعی و صحن علنی مجلس انجام می‌دهیم.