اخبار
بررسی طرح بانکداری در کمیسیون ویژه حمایت از تولید
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی هفته آینده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کند. به گزارش خانه ملت، نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دوشنبه (۷بهمن ماه) با دستور کار بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و طرح اصلاح برخی قوانین راجع به تامین اجتماعی برگزار می‌شود. همچنین اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سه‌شنبه (۸بهمن ماه) گزارش تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و طرح اعمال سه‌جانبه‌گرایی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی را بررسی می‌کنند.
جریمه هالک بانک برای عدم حضور در دادگاه
دادستانی نیویورک به دنبال جریمه سنگین برای مجاب کردن مدیران هالک بانک به حضور در دادگاه این منطقه هستند. به گزارش رویترز، دادستان‌های منطقه منهتن نیویورک با ارایه دادخواستی خواهان وادار کردن بانک دولتی «هالک بانک» ترکیه برای دفاع از خود در جلسه دادگاه به اتهام نقض پرونده تحریم‌های مربوط به ایران هستند. دادستان‌های امریکایی اعلام کرده‌اند که می‌خواهند این بانک را به ازای هر روز حضور نیافتن در دادگاه، یک میلیون دلار جریمه کنند! طبق طرح پیشنهادی دادستانی نیویورک اگر هالک‌بانک برای دفاع از خود در دادگاه حاضر نشود، هفت میلیون دلار تا پایان هفته نخست، ۲۱ میلیون دلار پس از دو هفته نخست و ۱.۸میلیارد دلار در پایان هشت هفته از زمان احضار جریمه خواهد شد. با وجود درخواست چنین جریمه سنگینی، هنوز هیچ کدام از مقامات یا وکلای این بانک دولتی ترک حاضر به اظهارنظر نشده‌اند. دادستانی نیویورک ۱۵ اکتبر سال قبل هالک بانک را به پولشویی و نقض تحریم‌های ایران از طریق ایجاد یک شبکه بانکی در ترکیه، ایران و امارات متهم کرد. امریکا همچنین این بانک را متهم کرده است که از طریق مبادله طلا با منابع ارزی حاصل از فروش نفت به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک کرده است. ریچارد برمان، دادستان نیویورک که این پرونده را علیه هالک بانک مطرح کرده، با درخواست برای خاتمه دادن به این پرونده مخالفت کرده است. پیش‌تر هالک بانک با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که به دلیل قرار نداشتن شعبات این بانک در خاک امریکا، دادستانی نیویورک صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.در این پرونده که منجر به شروع مجدد تنش‌ها در روابط واشنگتن و آنکارا شده، ۹ نفر متهم شده‌اند. مهمت هاکان آتیلا، مدیر سابق این بانک و رییس کنونی بورس استانبول از جمله افرادی هستند که متهم به نقض تحریم‌ها شده‌اند.به گفته برمان، در پرونده هالک بانک، اتهاماتی متوجه رجب طیب اردوغان (رییس‌جمهور ترکیه)، بوزداغ (وزیر دادگستری) و برات آلبایراک (وزیر دارایی و داماد اردوغان) شده است. همچنین مهمت شمشک (معاون سابق نخست‌وزیر ترکیه) و مولود چاووش اوغلو (وزیر خارجه ترکیه) از دیگر کسانی هستند که نامشان در این پرونده دیده می‌شود.
وضعیت مالیات‌ستانی از ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول
گروه بانک و بیمه|مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت مالیات‌ستانی از ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور پرداخت. مالیات‌ستانی علاوه‌بر تأمین مالی دولت، یکی از ابزارهای سیاستی حاکمیت به‌منظور جهت‌دهی اقتصاد به سوی توسعه و پیشرفت تلقی می‌گردد و از این حیث، از سیاست‌گذاری اقتصادی متأثر می‌شود، یعنی یکی از عوامل مهمی که مشخص می‌کند «از چه چیزی، چقدر مالیات اخذ شود؟» سیاست‌گذاری اقتصادی است. با این وصف، انتظار می‌رود نظام مالیاتی با اهداف سیاست‌گذار سازگار باشد یا حداقل در تعارض با اهداف سیاستی اقتصاد طراحی نشود.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی در دستورالعملی نحوه طبقه‌بندی مطالبات و همچنین میزان ذخیره‌گیری مربوط به هر طبقه از مطالبات را به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده است؛ براساس دستورالعمل مذکور باید 5.1 درصد مطالبات جاری به عنوان ذخیره عمومی مطالبات مشکوک‌الوصول، هزینه شناسایی شود. این گزارش می‌افزاید: در پایان دوره مالی، اگر نسبت به دوره مالی قبل، مانده مطالبات (ذخیره عمومی) یا نسبت مطالبات غیرجاری بانک، افزایش یافته باشد (ذخیره اختصاصی)، بانک باید متناسب با این تغییرات بر مانده ذخایر خود بیفزاید. ازسوی دیگر، بانک می‌تواند ذخایر مطالباتی که وصول شده‌اند را آزاد نماید یعنی از مانده ذخایر نگهداری شده در دوره مالی قبل بکاهد؛ برآیند این دو تغییر میزان ذخیره‌گیری لازم در این دوره مالی را مشخص می‌کند. اگر این برآیند مثبت بود، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول به همان میزان، افزایش می‌یابد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، همچنین به این نکته اشاره دارد که ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول در کنار سرمایه مهم‌ترین منابع برای پوشش زیان بانک‌ها در گزیر (Resolution) و ابزاری برای جلوگیری از سرایت زیان به سپرده‌گذاران تلقی می‌شود و ازاین‌رو ایجاد انگیزه و نظارت بر بانک‌ها برای ذخیره‌گیری بسیار حائز اهمیت است.
