توسعه صندوق« ای‌اف‌تی» در بازار سرمایه
لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۳۹۹ در آذرماه به مجلس شورای اسلامی ارایه شد. تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و کالاهای اساسی (معادل ۱۰.۵ میلیون دلار)، نرخ ارز ۸۵۰۰ تومانی در بازار آزاد (جهت دریافت تعرفه واردات)، صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و میعانات، قیمت ۵۰ دلاری برای هر بشکه نفت، نرخ تعرفه ۵ درصدی برای واردات کالاهای اساسی، نرخ تعرفه ۱۰ درصدی برای واردات سایر کالاها، سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و واردات ۴۱.۵ میلیارد دلار کالا، بخشی از مفروضات اساسی لایحه بودجه پیشنهادی است.
به گزارش سنا، مجموع منابع و مصارف پیشنهادی برای بودجه ۹۹ نسبت به سال قبل معادل ۱۸.۹ درصد افزایش یافته است و مهم‌ترین تغییر ایجاد شده در ترکیب منابع و مصارف نیز کاهش ۳۳ درصدی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (کاهش درآمد فروش نفت) و افزایش ۱۴۴ درصدی واگذاری دارایی‌های مالی (افزایش انتشار اوراق) است.
میزان درآمدهای دولت در سال ۹۹ با رشد ۲۵.۱ درصدی نسبت به سال گذشته، به رقم ۲۶۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. با توجه به آنکه سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدهای دولت معادل ۷۴.۷ درصد است، بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی می‌تواند تصویر خوبی از ماهیت رشد درآمد دولت برای سال آینده ارایه دهد. ترکیب مالیات‌های دولت برای سال ۹۹ به شکلی است که مالیات بر ثروت، به عنوان کوچک‌ترین رقم مالیاتی دولت، رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و اصلی‌ترین دلیل رشد آن نیز مربوط به افزایش مالیات بر نقل و انتقال سهام (از ۸ به ۲۲ هزار میلیارد ریال) بوده است. البته این تغییر ناشی از افزایش نرخ مالیات بر معاملات نبوده و تنها به دلیل افزایش ارزش معاملات (ناشی از افزایش قیمت سهام) است.
مالیات بر واردات تنها مولفه مالیاتی است که برای سال بعد کاهش یافته و احتمالا به دلیل کاهش نرخ ارز مبنای محاسبات تعرفه‌ای (از ۱۰ به ۸.۵ هزار تومان) و همچنین چشم‌انداز کاهش میزان واردات (به دلیل مشکلات تحریم و کاهش تقاضای واردات) بوده است. مالیات بر درآمد نیز برای سال آینده رشد نسبتا محسوسی داشته است اما توجه به اجزای آن نشان می‌دهد این رشد به شکلی بوده که مالیات کارکنان بخش عمومی (۶ درصد)، مالیات کارکنان بخش خصوصی (۳۱ درصد) و مالیات مشاغل و اصناف (۵۱ درصد) افزایش یافته است. تغییرات مالیات اشخاص حقوقی نیز به همین شکل، تغییرات ناموزونی داشته است؛ به شکلی که مالیات اشخاص حقوقی دولتی (۶ درصد)، مالیات شرکت‌های دولتی (منفی یک درصد) و مالیات شرکت‌های غیردولتی (۲۷ درصد) تغییر کرده است.
در گروه مالیات بر کالاها و خدمات نیز تغییرات به شکلی بوده که اصلی‌ترین بخش این گروه یعنی مالیات بر ارزش افزوده با رشد ۷۴ درصدی مواجه شده است. با توجه به عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، به نظر می‌رسد افزایش مقادیر اسمی ارزش افزوده (به دلیل تورم) و کاهش فرارهای مالیاتی مشاغل (از طریق مواردی مانند افزایش استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک و شناسایی حساب‌های بانکی تجاری) اصلی‌ترین پایه افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده لحاظ شده است. شایان ذکر است که بررسی گزارش‌های آماری شاپرک نشان می‌دهد که ارزش تراکنش‌های صورت گرفته از طریق ابزارهای اینترنی، موبایلی و کارتخوان طی هشت‌ماهه ابتدای سال ۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۱۹.۹ درصد افزایش یافته است. نکته مهم دیگر در زمینه مالیات بر کالاها و خدمات آنکه ارقام مربوط به مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی و بنزین برای سال آینده با کمی کاهش مواجه شده است.
در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که قسمت اصلی آن فروش نفت است، علت اصلی کاهش منابع در بودجه ۹۹ نسبت به بودجه ۹۸، انتقال ۳۰۰ هزار میلیارد ریال سهم صندوق توسعه ملی (۱۶ واحد درصد از سهم ۳۶ درصدی صندوق) از این بخش به بخش واگذاری دارایی‌های مالی است (که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت) و در مجموع، تغییر چندانی در این بخش بودجه ایجاد نشده است. با توجه به آنکه فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت برای سال ۹۹ شبیه به سال ۹۸ چندان محتمل نخواهد بود، انتظار عدم تحقق منابع این بخش و در نتیجه افزایش میزان نیاز به واگذاری دارایی‌های مالی (انتشار اوراق) وجود دارد.
در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی نیز مهم‌ترین تغییر ایجاد شده در قانون بودجه ۹۹، رشد قابل ملاحظه فروش اوراق مالی اسلامی است. با توجه به آنکه در کوتاه‌مدت امکان افزایش درآمدهای نفتی وجود ندارد، به نظر می‌رسد که تنها راه ممکن برای تامین مالی دولت در شرایط جاری، استقراض و به تعویق انداختن بازپرداخت آن است و همین موضوع سبب افزایش اتکای بیشتر دولت به انتشار اوراق تامین مالی شده است. هر چند که این موضوع می‌تواند تامین مالی کسری بودجه دولت را تسهیل کرده و با توسعه بازار بدهی همراه باشد اما باید توجه داشت که افزایش سریع سمت عرضه اوراق، باید با افزایش میزان تقاضا نیز
همراه شود.
افزایش میزان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۹ نیز همان‌گونه که پیشتر توضیح داده شد، تنها جابه‌جایی بین ردیف‌های بودجه بوده و منبع جدیدی در اختیار دولت قرار نخواهد داد. در نهایت باید توجه داشت که منابع در نظر گرفته شده برای واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۲۱۸ درصد افزایش یافته است و به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد میزان واگذاری‌ها را در سال آینده به‌شدت افزایش دهد. برنامه اصلی دولت برای واگذاری شرکت‌ها در سال آینده، مبتنی بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) است و این موضوع می‌تواند منجر به توسعه این نهاد مالی در اقتصاد ایران شود.
با توجه به آنکه بررسی منابع دولت در قانون بودجه ۹۹ نشان می‌دهد که انتشار اوراق دولتی در سال آینده با افزایش مواجه خواهد شد، بررسی تبصره ۵ قانون بودجه که بر موضوع کمیت و کیفیت انتشار اوراق دولتی متمرکز است، می‌تواند برخی ابهامات را در زمینه انتشار اوراق مشخص کند.
براساس بند «ر» تبصره ۵، صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت مکلف شده‌اند که حداقل نیمی از پرتفوی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند. این موضوع از یکسو میزان تقاضا برای اوراق تامین مالی را افزایش خواهد داد و باعث خواهد شد بخشی از مازاد عرضه اوراق دولتی پوشش داده شود و نرخ بازده افزایش محسوسی نداشته باشد و از سوی دیگر نیز ترکیب پرتفوی این صندوق‌ها را بهبود می‌بخشد. اما باید توجه داشت که افزایش سهم اوراق در پرتفوی صندوق‌ها به معنای کاهش سهم سپرده‌های بانکی (کاهش منابع نظام بانکی) خواهد بود و نتیجه تبعی این مساله نیز افزایش تقاضا در بازار بین بانکی و در نهایت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و ایجاد پایه پولی است. براین اساس می‌توان گفت که تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از طریق فروش اوراق به صندوق‌های درآمد ثابت، منجر به تشدید ناترازی منابع بانکی و ایجاد تورم
خواهد شد.
بند «م» تبصره ۵، بند دیگری است که نکات مهمی در زمینه انتشار اوراق دربر دارد. براساس این بند، بانک‌ها باید تا پایان سال اقدام به خرید اوراق دولتی و قرار دادن آن به عنوان وثیقه بدهی‌های خود نزد بانک مرکزی کنند. با توجه به آنکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حال حاضر بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال است، این موضوع می‌تواند حدود ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تقاضا در بازار اوراق تامین مالی ایجاد کند اما باید توجه داشت که بانک‌ها در حال حاضر منابعی برای این کار در اختیار ندارند. به این ترتیب انتظار می‌رود که بانک‌ها جهت خرید اوراق مذکور اقدام به برداشت از منابع بانک مرکزی کنند و در صورت تحقق این امر، اثرات خطرناکی برای افزایش پایه پولی و تورم متصور خواهد بود.
همچنین بخش دوم تبصره م این امکان را فراهم کرده که بانک‌ها بتوانند اوراق دولتی را به جای بخشی از سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی قرار دهند. این موضوع بر ضریب تکاثر خلق پول توسط بانک‌ها اثر مثبت خواهد داشت و منجر به رشد نقدینگی و تورم خواهد شد.
