شفاف‌سازی مالی انتخابات زیر ذره بین بهارستان

گروه ایران|

در شرایطی که موضوع شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی؛ طی دهه‌های اخیر همواره یکی از مطالبات جدی مردم و رسانه‌ها از ساختار قانونی کشور را شکل می‌دهد، اما ابعاد و زوایای گوناگون این مطالبه جدی و اثرگذار تا زمان مجلس دهم هرگز رنگ و بوی عملیاتی به خود نگرفت؛ لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، در آبان ماه سال 94 توسط هیات دولت با قید دو فوریت تصویب و برای روند بررسی و تصویب تقدیم مجلس وقت شد. در آن زمان با ورود این لایحه به مجلس، مقرر شد تا کمیسیون مشترکی به منظور رسیدگی لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات تشکیل و به بررسی آن بپردازد. اما با توجه به برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس در سال94زمان برای بررسی لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغات انتخابات بسیار محدود بود، از طرف دیگر موارد مبهمی در این لایحه وجود داشت که نیاز به بررسی‌های کامل و جامع داشت بنابراین نمایندگان اعلام کردند که به دلیل کمبود وقت بررسی کامل این لایحه را به موعد دیگری موکول می‌کنند. بعد از انتقاداتی که در خصوص مسکوت گذاشتن این طرح مطرح شد، سرانجام در سوم دی‌ماه 98 نمایندگان مجلس دهم با کلیات طرح دوفوریتی شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی موافقت و حدودا یک‌ماه بعد از این موضوع نمایندگان بررسی جزییات این طرح را آغاز و در خصوص آن تصمیم‌سازی کردند و دیروز هم جزییات آن را به ثبت رساندند  بعد از تصمیم نمایندگان از این پس اهداف و گروه‌های سیاسی و داوطلبان شرکت در انتخابات موظف‌اند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روش‌های استاندارد حسابداری در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند، به گونه‌ای که از طریق کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و هیات‌های اجرایی و نظارت، حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.

  کلیات طرح

مقدمات دیروز جلسه علنی مجلس به ریاست علی لاریجانی برگزار شد و بررسی جزییات طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. در جریان بررسی جزییات طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس در مصوبه‌ای امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس تعیین شد. همچنین نمایندگان مجلس ساز و کار دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی را شفاف کردند.ضمن اینکه با تصویب ماده ۵ طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس نیز مقرر شد که از این پس حداکثر هزینه‌ هر نامزد انتخاباتی در هر دوره‌ انتخابات با پیشنهاد وزارت کشور به تایید هیات مرکزی نظارت برسد. اما فرآیند بررسی جزییات این طرح به همین موارد محدود نشد و در ادامه این جلسه نمایندگان چارچوب هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب را هم تعیین کردند. مجلس با تصویب ماده ۷ این طرح در مصوبه‌ای داوطلبان نمایندگی مجلس را موظف کرد حسابی را جهت نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی تعیین کنند. نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر در همین رابطه مقرر کردند کمک‌های مالی دریافتی داوطلبان نمایندگی مجلس در سامانه مالی انتخابات ثبت شود. با تصویب ماده ۱۰ این طرح مقرر شدد در صورت انجام هرگونه هزینه‌ تبلیغاتی و انتخاباتی خلاف قانون از سوی داوطلبان نمایندگی مجلس، آنها از نامزدی در کلیه انتخابات‌ محروم می‌شوند.

  دریافت و پرداخت کمک‌های مالی در انتخابات مجلس شفاف می‌شود

در بررسی جزئی ابعاد و زوایای گوناگون این طرح نمایندگان مجلس دهم ساز و کار دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی را شفاف کردند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز ماده ۴ طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. بر اساس این ماده، دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده آن به‌شرح ذیل معلوم باشد: الف) پرداخت‌کننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کد ملی؛ احزاب و گروه‌های سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب. ب) دریافت‌کننده: نام و نام‌خانوادگی، تاریخ دریافت؛ بر اساس تبصره ۱ این ماده هرگونه پرداخت و کمک نقدی ‌باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد؛ بر اساس تبصره ۲ این ماده درصورت عدم رعایت الزامات و ضوابط مقرر درخصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت‌کننده عودت داده شود. درصورتی که پرداخت‌کننده کمک مشخص نباشد یا اطلاعات ارایه شده از سوی آنها بیانگر موارد فوق نبوده یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی مشمول احکام اموال مجهول‌المالک است.

  حداکثر هزینه‌ هر نامزد انتخاباتی به تایید هیات مرکزی نظارت می‌رسد

مرحله بعدی از بررسی جزییات این طرح به مشخص شدن کف و سقف هزینه‌های انتخاباتی بازمی‌گردد؛ با تصویب نمایندگان مجلس دهم از این پس حداکثر هزینه‌ هر نامزد انتخاباتی در هر دوره‌ انتخابات با پیشنهاد وزارت کشور به تایید هیات مرکزی نظارت خواهد رسید. نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس، ماده ۵ طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. بر اساس این ماده حداکثر هزینه‌ هر نامزد انتخاباتی در هر دوره‌ انتخابات متناسب با هر حوزه‌ انتخابیه پراکندگی جمعیت و محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه با پیشنهاد وزارت کشور، به تایید هیات مرکزی نظارت می‌رسد. بر اساس تبصره یک این ماده هزینه‌ها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی یا احزاب و گروه‌های سیاسی صورت می‌گیرد به عنوان هزینه نامزدها محاسبه می‌شود. مخارج احزاب و گروه‌های سیاسی در حوزه فعالیت‌های انتخاباتی از زمان شروع فرایند انتخابات مشمول این حکم هستند. بر اساس تبصره ۲ این ماده احزاب و گروه‌های سیاسی در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفا با موافقت نامزدهای مجاز به انجام تبلیغات برای آنها بوده و بدون کسب موافقت کتبی آنها حق انجام هیچ گونه تبلیغاتی را برای آنها ندارد. بر اساس تبصره ۳ این ماده انجام کلیه هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کارها یا فروش محصولات یا ارایه خدمات که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن پول پرداخت می‌شود بدون اخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب یا نماینده مجاز امور مالی آنها و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است.

  معرفی حساب بانکی و نماینده مالی از سوی داوطلبان نمایندگی مجلس

بعد از مشخص شدن کف و سقف هزینه‌ها نوبت به ساختارمند کردن هزینه‌های انتخاباتی می‌رسد که نمایندگان مجلس دهم در خصوص آن دست به تصمیم‌گیری زدند. نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای داوطلبان نمایندگی مجلس را موظف کردند حسابی را جهت نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی تعیین کنند. نمایندگان مجلس دیروز در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده ۷ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت‌نام یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این‌خصوص ارایه دهند. براساس این مصوبه در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود. طبق تبصره این ماده بانک نگهدارنده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب‌های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد. طبق ماده ۸ طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس که به تصویب مجلس رسید همه نامزدها موظفند، علاوه‌ بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به‌همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری‌ها یا بخشداری‌‌ها معرفی نمایند. تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر است. کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و گروه‌های سیاسی و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد. به موجب این مصوبه در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.

  هزینه‌ تبلیغاتی خلاف قانون موجب محرومیت از نامزدی در کلیه انتخابات می‌شود

در آخرین مرحله از بررسی‌های محتوایی این طرح نمایندگان جرایم قانونی تخلفات را مشخص کردند. نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند در صورت انجام هرگونه هزینه‌ تبلیغاتی و انتخاباتی خلاف قانون از سوی داوطلبان نمایندگی مجلس، آنها از نامزدی در کلیه انتخابات‌ها محروم می‌شوند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح روز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۰ این طرح را به تصویب رساندند که به موجب آن نامزدها مکلفند، علاوه‌ بر ارایه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی‌صلاح، گزارش‌ مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۳) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به‌صورت جزو به جزو مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص یا احزاب کمک‌کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب‌ معرفی شده، حداکثر ۲۰ روز بعد از رأی‌گیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت ارایه دهند. به موجب این مصوبه گزارش مزبور پس از تأیید نهایی از طریق سامانه وزارت کشور در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و در صورت مشاهده تخلف از این قانون نزد مراجع قضایی ارسال خواهد شد. براساس ماده ۱۱ این طرح که به تصویب مجلس رسید تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه‌ تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی‌که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آنها از نامزدی در کلیه انتخابات‌ها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضایی است.