تحولات انرژی جهان اقتصاد کشورهای منا را تهدید می‌کند؟

گروه انرژی| کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) اقتصادهایی وابسته به درآمد حاصل از فروش ذخایر هیدروکربنی دارند که تحولات جهانی در این زمینه برای تغییر الگوهای استفاده از انرژی، اقتصادهای وابسته به فروش و صادرات نفت و گاز منا را در معرض تحولاتی قرار خواهد داد که برای آن راهی جز اصلاح و تغییر ساختارهای اقتصادی وجود ندارد.منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با داشتن بیش از نیمی از ذخایر شناخته شده نفت و گاز جهان، نقش بی‌بدیلی در ساختار انرژی جهان برخوردار است. اما تحولات فعلی جهان و حرکت به سمت انرژی‌های کم‌کربن این سوال را مطرح می‌سازد که این منطقه تا چه اندازه از این تحولات در حوزه انرژی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟ افول قیمت نفت که در سال 2014 اتفاق افتاد، اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را بر آن داشت که به اصلاح ساختار اقتصاد بدون هیدروکربن روی آورند. کشورهای این حوزه با آرزوی اصلاح برنامه‌های اقتصادی به گسترش و تنوع‌بخشی در اقتصاد خود می‌اندیشند. آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است؛ براساس طبق پژوهشی که در سال 2019 در این زمینه صورت گرفته، عنوان می‌شود که علاوه بر ضرورت ایجاد فرصت‌های شغلی در کشورهای جهان، به دلیل به وجود آمدن پتانسیل حرکت به سوی آینده‌ای با کربن کمتر، لزوم گنجاندن این مقوله در برنامه‌های اصلاح اقتصادی بسیاری از کشور محسوس است. بنابراین تولیدکنندگان این کشورها ناگزیر باید باتوجه به وقوع کاهش میزان تقاضای هیدروکربورها در جهان و کاهش قیمت آنها، در مدل دولت رانتیر خود تغییرات اصلاحی دهند و برنامه‌های ناتمام در خصوص تنوع‌بخشی به اقتصاد گذشته خود را اصلاح و با جدیت دنبال کنند.طبق پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، میزان تقاضای نفت تا سال 2040 حدود 106 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است. میزان تقاضا و تولید نفت براساس سناریو توسعه پایدار پیش‌بینی شده، گرچه در عمل عدم قطعیت‌ها بسیار زیاد است. براساس گزارش چشم‌انداز انرژی 2019، باوجود افزایش سالانه تقاضای جهانی نفت به‌طور کلی در سناریو توسعه پایدار از سال 2018 تا 2050 سالی 2 درصد از میزان تقاضا کاسته می‌شود. از سوی دیگر به دلیل احتمال افت سرمایه‌گذاری و در صورت حفظ میزان سرمایه‌‌گذاری‌ها فقط در میادین فعال نفت، بدون احتساب سرمایه‌گذاری بر میادین احتمالی جدید، در این صورت میانگین کاهش سالانه عرضه نفت حدود 4.5 درصد پیش‌بینی می‌شود. چشم‌انداز آژانس بین‌المللی انرژی به گونه‌ای است که دهه 2020 را دوره آغاز فعالیت‌ها و سیاست‌های کاهش انتشار کربن و کاهش وابستگی به درآمدهای هیدروکربوری ترسیم می‌کند. دولت‌های رانتیر فعلی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با سیاست‌های کنونی وابستگی کاملی به درآمدهای هیدروکربوری خود و نوع قراردادهای اجتماعی می‌توانند موجب تنش‌های سیاسی و اجتماعی شوند.

 سهم صادرات انرژی

در تولید ناخالص داخلی منطقه منا

آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است؛ در سال 2017، حدود 37 درصد از تولید نفت و 22 درصد از تولید گاز جهان از منطقه منا تامین شده است. در میان کشورهای این منطقه؛ عربستان عرصه‌دار نفت و ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز است.مطالعات کارشناسان انرژی حاکی از آن است که عمده تولیدکنندگان هیدروکربن در منطقه منا، فعالیت‌ها در بخش غیرهیدروکربنی و بخش‌های غیردولتی اغلب با هیدروکربن و فعالیت‌های دولتی مرتبط هستند. مهم‌ترین منابع ایجاد ارزش‌افزوده در واقع شامل پالایشگاه‌ها، صنایع پتروشیمی و سایر صنایع مرتبط با معادن هستند در حالی که بخش‌های کوچک غیرهیدروکربنی نظیر واحدهای عمرانی نیز به‌شدت به قراردادهای دولتی وابسته هستند. رانت حاصل از صادرات نفت و گاز در بازارهای جهان از دیرباز یاری‌گر اصلی اقتصاد کشورهای تولیدکننده هیدروکربن در حوزه منا بوده است. برای مثال این رانت در سال 2017 به 38 درصد از تولید ناخالص داخلی عراق، 37 درصد تولید ناخالص داخلی کویت، 23 درصد تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی و 23 درصد از تولید ناخالص داخلی عمان کمک کرده است. البته بررسی‌ها حاکی از آن است که این سهم در سال‌های پیش از 2014 بسیار مشهودتر و بیشتر بوده است. در حال حاضر برخی از دولت‌های رانتیر منا، نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد و بنگاه‌های کوچک و متوسط را گسترش داده‌اند. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ ایران به عنوان یکی از کشورهای واقع در این منطقه، میزان بسیار بالایی یارانه به سوخت‌های فسیلی اختصاص داده و در مقایسه با سایر کشورهای جهان در سال 2017، این میزان حدود

 45 میلیارد دلار (معادل 10 درصد از تولید ناخالص داخلی) بوده است. برای مثال در همان سال، میزان یارانه سوخت‌های فسیلی در عربستان 37 میلیارد دلار، امارات متحده عربی 9 میلیارد دلار و در عراق و کویت حدود 7 میلیارد دلار بوده است. در این شرایط اکثر کشورهای تولیدکننده هیدروکربور در منطقه منا، استراتژی تنوع‌بخشی اقتصادی را در نظر گرفته‌‎اند.