بی‌عدالتی به نام پول‌پاشی
فراز جبلی|
مشاور سردبیر|
سال‌ها است که دولت‌های توسعه‌طلب با مشکلی به‌نام یارانه نقدی روبه‌رو هستند. این دولت‌ها برای شفاف شدن اقتصاد و برای آنکه هزینه‌ها و درآمدها مشخص شوند چگونه و در چه راهی مصرف شده‌اند راهی جز آن نداشته‌اند و ندارند که یارانه‌هایی را که به بخش‌های مختلف اقتصاد می‌دهند را شفاف و در صورت امکان آن را حذف کنند. از این رو می‌توان گفت که مشکل‌ترین بخش سیاست‌گذاری‌های دولت همین بخش یارانه‌ها است؛ نحوه کاهش آن در بخش‌های تولیدی و خدماتی اقتصاد و چگونه هزینه کردن آن برای مردم. از این رو در شرایطی که درآمدهای دولت به دلایل گوناگونی کاهش پیدا می‌کند، فشارهای یارانه‌ای همیشه بر سر دولت‌ها بوده است .ایران هم از این مورد مستثنی نیست. در حالی که وضعیت اقتصادی کشور به خاطر تحریم‌ها در حدی بد است که دولت به غیراقتصادی‌ترین روش‌ها برای کسب درآمد دست می‌زند و فشار مالیات‌ها، فروش اموال و انتشار اوراق جوابگوی مشکل جدی کاهش درآمدهای نفتی نیست. در چنین شرایطی کمیسیون تلفیق رای به تجمیع یارانه‌های نقدی و معیشتی داد. و در این راستا میزان یارانه تجمیع شده را به هفتاد و دو هزار تومان رساند (روزنامه روز سه شنبه را بخوانید) .اما آنچه در این راستا رخ داد این بود که حدود 20 میلیون نفری که از یارانه معیشتی حذف شده بودند و دولت طبق قوانین بودجه‌ای موظف شده بود که حتی یارانه نقدی دهک‌های پردرآمدی را حذف کند – و در این راستا حدود 20 میلیون نفر از یارانه معیشتی حذف شده بودند – این تعداد مجددا مشمول دریافت یارانه شدند. این امر یعنی آنکه در سال آینده فشار بیشتری نه تنها بر دولت وارد خواهد آمد بلکه حتی باید قید حذف یارانه دهک‌های پردرآمدی را هم بزند.
گذشته از این بحث که اصولا آیا یارانه باید به صورت نقدی پرداخت شود یا روش دیگر، بیش از هر زمان دیگر کمتر مورد توجه دولت و مجلس است؛ در واقع تصمیمات امروز دولت و مجلس عملا بار مسوولیت دولت سیزدهم را بیشتر خواهد کرد و در سال 1400 نه تنها منابعی برای دولت جدید باقی نمی‌ماند بلکه احتمالا بدهی‌ها و تعهدات فراوانی برای دولت بعدی به جای خواهد ماند.
زمانی که در سال 1392 دولت تدبیر و امید بر سر کار آمد انتقادهای فراوانی در خصوص وضعیتی که دولت، اقتصادی را که از دولت قبل تحویل گرفت مطرح بود. تا چندین سال مشکلات به دوش دولت قبل انداخته می‌شد مشاوران و معاونین رییس‌جمهور در پاسخ به آنکه دولت چه کرده است می‌گفتند ما خودرویی را تحویل گرفتیم که در حال سقوط به ته دره بود.
حال افزایش یارانه‌ها به معنی تعهدی جدید در شرایط اقتصادی کنونی است. در حالی که سال‌ها است کارشناسان در اهمیت حذف یارانه‌ها سخن می‌گویند و فشارهای بین‌المللی به حدی زیاد است که چنین کاری بعید است کاملا از سوی مردم پذیرفته شود، به نظر می‌آید که این حرکت صرفا به دلیل نزدیکی به انتخابات مجلس است. هرچند در این تصمیم گفته می‌شود که دولت نقشی نداشته است اما تصمیمات اخیر دولت هم در همین مسیر بوده است. افزایش فروش اوراق و ایجاد تورم با استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی عملا به معنی این است که دولت بعدی باید هزینه تصمیمات دولت فعلی در سال 99 را بپردازد. به نظر می‌رسد دو قوه مهم در اداره کشور صرفا به فکر کارنامه خود در قضاوت افکار عمومی هستند و در این مسیر سیاست‌های مردم‌پسندانه‌ای را در پیش گرفته‌اند بدون آنکه کسی به فکر آینده اقتصاد ایران باشد. زمانی که دولت برای تأمین بودجه هر گونه فشاری را بر بخش خصوصی روا می‌دارد و به آستانه تحمل مالیاتی توجهی ندارد، حداقل انتظار این بود که در بخش هزینه‌ها هم شاهد سیاست ریاضت اقتصادی باشیم اما به نظر می‌رسد روش پول‌پاشی برای کسب محبوبیت برای دولتمردان و مجلسی‌ها شیرین‌تر است.
