روی موج خبر
راهاندازی تمهید تجاری انساندوستانه سوییس برای مقابله با تحریمهای امریکا؛ خبرآنلاین|
«تمهید تجاری انساندوستانه سوییس» در اولین اقدام برای انتقال محموله دارویی به ایران به ارزش ۲.۳ میلیون یورو در حال اجرایی شدن است. تمهید تجاری انساندوستانه سوییس، با نام اختصاری SHTAدر آستانه تجاری شدن است. این سازوکار مالی با هدف ممکن ساختن ارسال کالاهای انساندوستانه به ایران ایجاد شده است. بر اساس اعلام سفارت سوییس در ایران در روز هفتم بهمن ماه، یک پرداخت اولیه برای محمولهای از دارو به مقصد ایران، مورد تایید قرارگرفت. این تمهید با همکاری بانکها و شرکتهای برگزیده سوییسی در همکاری با مقامات مربوطه امریکایی ایجاد شده است. در مقابل بانکها و شرکتهای مشارکتکننده در تمهید تجاری انساندوستانه سوییس، ریز اطلاعات، فعالیتها و شرکای تجاری خود در ایران و معاملات انجام شده با آنها را به وزارت اقتصادی سوییس اعلام کنند. وزارت امور اقتصادی سوییس، این اطلاعات را راستیآزمایی کرده و در همکاری با وزارت خزانهداری ایالات متحده امریکا، اطمینان مییابد که تعهد کامل در معاملات به کار بسته شده باشد. به این جهت، وزارت امور اقتصادی سوییس همچنین اطلاعات دریافت شده از بانکها و صادرکنندگان را در اختیار وزارت خزانهداری امریکا قرار خواهد داد . در واکنش به این خبر اما رییس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد: اگر امریکاییها واقعا مدعی همراهی برای تأمین دارو و کالاهای کشاورزی هستند، باید مکانیزم بانکی برای انتقال و تأمین منابع خرید کالاهای اساسی را فراهم سازند. رییس کل بانک مرکزی صرف انجام مکانیزم فنی مبادله بدون امکان انتقال منابع را کافی ندانست و فراهمسازی مکانیزم انتقال منابع و تأمین مالی آن را معیار مهمی برای ارزیابی صحت ادعای امریکاییها اعلام کرد.
پاسخ قوه قضاییه به مجریه ؛ میزان|
رییس حوزه ریاست قوه قضاییه به نامه رییس دفتر رییسجمهور درباره مسوولیت صدا و سیما در خصوص صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن، در نامهای پاسخ داد. در بخشی از نامه غلامحسین اسماعیلی رییس حوزه ریاست قوه قضاییه تصریح شده است: بخشنامه صادره همانگونه که در عنوان آن آمده است یک بخشنامه داخلی و با هدف رفع ابهام در رسیدگی به پروندههای قضایی بوده و از استنادات قانونی متقن برخوردار است. رییس حوزه ریاست قوه قضاییه ادامه داده است: اگر موضوع مذکور در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی بوده چرا با گذشت بیش از ۴ سال از نظر مقام معظم رهبری و هفت سال از تاریخ تشکیل شورای عالی فضای مجازی، تاکنون از ناحیه آن شورا در این مورد اظهارنظر نشده است، هر چند متأسفانه در برخی موارد مذکور در پیوست حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی که وظیفه و ماموریت اصلی شورا است نیز اقدام مناسبی انجام نشده است. در این نامه تاکید شده است، مراتب برای استحضار رییسجمهور اعلام میشود.
مطلعین و آگاهان با شورای نگهبان صحبت کنند؛ایرنا|
عضو جامعه روحانیت مبارز کشور ملاک احراز صلاحیت را «حال» افراد دانست و با بیان اینکه کسانی که محکومیت قضایی ندارند و انقلاب اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول دارند، صلاحیتشان باید احراز شود، تاکید کرد: معتقدم مطلعین و آگاهان بنشینند با خود شورای نگهبان صحبت کنند.سیدرضا اکرمی خاطرنشان کرد: از لحاظ رسیدگی به وضعیت داخلی، تا جایی که میتوانیم باید به وضعیت محرومان و مستضعفان رسیدگی کنیم و برای رشد و تعالی جامعه تلاش کنیم. اکرمی تصریح کرد: چند دوره نماینده مجلس بودم، یکبار هم سین جیم نشدم ولی آیا خوب است که بعد از ۲۰ سال در مورد اقدامات آن دوران مورد سوال و جواب قرار گیرم؟ این نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: ملاک حال افراد است و معتقدم شورای نگهبان لازم است افرادی را که انقلاب اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه قبول دارند تایید کند مگر اینکه اشکال آشکاری داشته باشند که در قوه قضاییه به آن رسیدگی شده باشد.
اصلاحطلبان از تذکر رییسجمهوری درباره انتخابات حمایت کردند؛ایرنا|
شماری از فعالان اصلاحطلب در بیانیهای از مواضع اخیر رییسجمهوری درباره ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی حمایت کردند. در بخشی از بیانیه روز پنجشنبه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی اصلاحطلب آمده است: سخنرانی اخیر رییسجمهوری در اعتراض به خطر تشریفاتیشدن انتخابات، حذف نمایندههای جریانهای سیاسی متفاوت و عدم رقابت معنادار در انتخابات حاوی هشدارها و نکات مهم و قابل دفاعی بود. ما جمعی از فعالان سیاسی و مدنی، بهرغم نقدهایی که به عملکرد دولت داریم، از تذکر رییسجمهوری درمورد عادلانه و رقابتیشدن انتخابات حمایت میکنیم. این بیانیه با اشاره به گسترگی و فراگیری دخالتها در فرآیند انتخابات، خاطرنشان کرد: از پیش نتیجه انتخابات ۱۶۰ کرسی مشخص و در ۷۰ کرسی دیگر هم صرفا رقابتی کمرمق میان طیفهای تندرو و معتدل اصولگرایان برقرار است. به تعبیر روشن در ۲۳۰ کرسی (بیش از سهچهارم کرسیها) رقابتی جدی در کار نیست و به جز شهر تهران، حداکثر در ۳۰ کرسی، آنهم در شرایط غیرعادلانه و بدون حضور نمایندههای قویتر دیگر جریانهای سیاسی قانونی، رقابتی حداقلی برقرار است. نام چنین روندی انتخابات نیست؛ انتصابات است و دموکراسیخواهان نمیتوانند ویترین چنین انتخابات نمایشی و فرمایشی و تشریفاتی را بیارایند.