حفظ امضاهای طلایی با بخشنامه جدید

تعادل | گروه بازرگانی|

صدور وتمدید کارت‌های بازرگانی درهفت گام ترسیم شد. پیرو توافق سه‌جانبه میان «وزارت صمت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» فرآیند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی ابلاغ شد. این بخشنامه به دلیل سوءاستفاده‌های صورت گرفته در روند صدور کارت بازرگانی و همچنین با هدف کاهش تسهیل و تسریع در انجام امور متقاضیان، در هفت بند تدوین شده است. این آیین‌نامه در حالی منتشر شده که طی سال‌های گذشته تقریبا هر ساله اصلاحیه جدیدی در مسیر صدور کارت بازرگانی صادر شده است. هر آیین‌نامه جدید نیز بحث‌های گسترده‌ای را میان فعالان بخش خصوصی و مسوولان دولتی، به وجود آورده است. درهمین حال، برخی از فعالان اقتصادی، در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن انتقاد از فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی، آن را مانعی در مسیر توسعه تجارت و اقتصاد کشور دانستند. براساس گفته‌های آنها، دولت با ابلاغ چنین بخشنامه‌ای به دنبال این است که که با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، بخش خصوصی را به حاشیه براند و این سامانه کاملا تحت نظر دولت باشد. از سوی دیگر، جایگاه امضاهای طلایی را برای مسوولان دولتی حفظ کند.

 دستورالعمل جدید برای کارت‌های بازرگانی

طی سال‌های اخیر، شرایط صدور کارت بازرگانی همواره به یک مناقشه بین بخش دولتی و خصوصی تبدیل شده است. به‌طوری‌که بخشنامه‌های ابلاغی در مورد کارت‌های بازرگانی، با اصلاحات فراوانی مواجه شده است. اصلاحاتی که اغلب با هدف کاهش امکان سواستفاده از کارت بازرگانی ابلاغ و اجرایی می‌شوند، اما محدودیت‌هایی را به دنبال دارند و د رنتیجه با سیل اعتراضات فعالان اقتصادی مواجه می‌شوند. بررسی روند صدور این کارت‌ها ظرف 3 سال گذشته، تغییرات مداوم در روند صدور آنها را به خوبی نشان می‌دهد. آیین‌نامه صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در مرداد ماه سال 96، با توجه به اعتراضاتی که از سوی فعالان اقتصادی مبنی بر محدودیت فعالیت آنها، مطرح می‌شد، بازبینی و ابلاغ شد. در اصلاحیه جدید، سقف محدودیت واردات برای واحدهای تولیدی برداشته شد. مطابق با این آیین‌نامه، متقاضی دریافت کارت بازرگانی باید گردش مالی مناسبی برای انجام فعالیت تجاری مورد نظر خود داشته باشد. شخصی که اقدام به دریافت این کارت می‌کند نباید گزارش‌های منفی مالی از جمله چک برگشتی یا بدهی مالیاتی داشته باشد. علاوه بر این، با هدف رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، پیشینه اعتباری، شاخص‌هایی چون «سابقه فعالیت شرکت، سابقه و توان مدیریتی، دارا بودن اهداف و برنامه‌ریزی مناسب، حجم واردات و صادرات یا حجم کل تجارت، شاخص بهره‌وری، میزان سرمایه ثبت شده، نسبت‌های مالی، نسبت بدهی‌های غیرجاری به بدهی‌های جاری، درصد ارزش افزوده ایجادی و همچنین دانش بنیان بودن بنگاه‌ها، حضور فعال در تشکل‌های مربوطه، میزان مشتری‌مداری، دارا بودن واحد تحقیق و توسعه، برخورداری از گواهینامه بین‌المللی و در نهایت سازگاری فعالیت با محیط زیست»، نیز از جمله مواردی است که مورد توجه قرار گرفتند.

اما اصلاحیه بعدی در مرداد ماه سال 97، انجام گرفت. این آیین‌نامه با توجه سیاست‌های ارزی دولت که زمینه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را فراهم می‌کرد، ابلاغ شد. در آیین‌نامه یاد شده ارزش واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده کارت بازرگانی برای سال اول، ۵۰۰ هزار دلار و برای سال دوم، ۲ میلیون دلار تعیین شد. واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی (از قبیل پروانه بهره‌برداری، جواز تاسیس گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی) از وزارت صمت و با عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و همچنین اتحادیه‌ها و تشکل‌های قانونی، صرفا برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی بودند. دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات شدند. همچنین داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری (برای اشخاص حقیقی) الزامی بود. گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در اتاق‌های بازرگانی برای دریافت کارت بازرگانی توسط اشخاص حقیقی و نمایندگان مسوول از سوی اشخاص حقوقی نیز الزامی شد.با وجود تمهیدات یاد شده، همچنان گزارش‌هایی مبنی بر سوءاستفاده از کارت بازرگانی، شنیده می‌شود. درنتیجه تلاش‌ها برای اصلاح مجدد در روند صدور کارت بازرگانی ادامه یافت که به فرآیند جدیدی برای صدور وتمدید کارت بازرگانی منجر شد. به‌طوریکه در تازه‌ترین اقدام و پیرو توافق سه‌جانبه میان «وزارت صمت»، «اتاق بازرگانی ایران» و «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، فرآیند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی در زمان مقرر (هشتم بهمن ماه سال 1398) از سوی حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر در امور بازرگانی ابلاغ شد. براساس بند یک این بخشنامه، این ابلاغیه ثبت درخواست صدور یا تمدید کارت بازرگانی توسط متقاضیان در سامانه جامع تجارت به عنوان سامانه یکپارچه تجارت، انجام می‌شود. در همین حال شیرازیان مدیر پروژه سامانه جامع تجارت نیز هفته گذشته در گفت‌وگویی اختصاصی با روزنامه تعادل این نوید را داد که بخش صدور و تمدید کارت بازرگانی به زودی در سامانه جامع تجارت راه‌اندازی خواهد شد.

براساس بند دوم این بخشنامه، درخواست صدور یا تمدید کارت بازرگانی براساس استعلام از مراجع ذی‌ربط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه مربوطه بررسی و تایید می‌شود. در بند دیگری ازاین دستورالعمل آمده است که نتایج استعلام انجام شده از درخواست متقاضیان به سامانه اتاق بازرگانی به صورت سیستمی، ارسال خواهد شد. همچنین به موجب بند چهارم این بخشنامه، صلاحیت متقاضیان درخواست صدور یا تمدید کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی با انجام اقداماتی نظیر دریافت و بررسی اسناد و مدارک، برگزاری دوره‌های آموزشی، بازدیدهای میدانی و مصاحبه حضوری و احراز صلاحیت حرفه‌ای افراد، بررسی و احراز می‌شود. براساس بند پنجم، صدور کارت بازرگانی پس از احراز صلاحیت افراد متقاضی توسط اتاق بازرگانی مطابق ضوابط و مقررات قانونی و ارسال نتیجه آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت سیستمی، صورت خواهد گرفت. همچنین در بند ششم این بخشنامه آورده شده که کارت بازرگانی به متقاضیان واجد شرایط توسط اتاق بازرگانی و کنترل بر نحوه عملکرد بازرگان و تجار، تحویل می‌شود. در نهایت و در بند هفتم، ضمن ارسال نمودار فرآیند اجرایی این موضوع یادآور می‌شود مسوولیت بررسی و تأیید اهلیت متقاضیان به تناسب شاخص‌های مورد نظر به عهده هر یک از طرفین (وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی) می‌باشد.

   ذی‌نفعان چه می‌گویند؟

با توجه به در نظر گرفتن هفت گام برای صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی، نظر فعالان اقتصادی در این باره چیست؟ در همین رابطه، حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «تعادل» هدف از فرآیند جدید را تشدید دقت نظر در مورد صدور یا تمدید کارت‌های بازرگانی میداند و در این باره می‌گوید: بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی اعتقاد دارند نقص عمده‌ای در روند صدور این کارت‌ها وجود دارد و این نقص را به ناکارآمدی عملکرد اتاق بازرگانی نسبت می‌دهند. این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که فعالان اتاق بازرگانی از سال‌های گذشته به اشتباهات ناشی از دستی بودن فعالیت‌ها و تنوع رفتاری ناشی از تصمیم‌گیری افراد اندیشیده‌اند.

به گفته او، بر همین اساس نیز سامانه مستقلی با هدف جمع‌بندی و صدور کارت‌ها به‌صورت یکپارچه، تعبیه شد و توسط اتاق بازرگانی به بهره‌برداری رسید. از آنزمان تاکنون نیز صدور کارت بازرگانی به‌صورت متمرکز در اتاق بازرگانی ایران انجام می‌شود. با این وجود دستگاه‌های دولتی مختلف، همکاری لازم را برای راه‌اندازی این سامانه نکردند. فروزان‌فرد در ادامه افزود: اتاق بازرگانی از سال 1390، مبتنی بر تغییرات آیین‌نامه صادرات و واردات کشور، رتبه‌بندی اعضای خود را آغاز و تلاش کرد از با این روش دقت نظر خود را در مورد صدور کارت‌ بازرگانی افزایش دهد، اما با گذشت زمان مسوولان دولتی به این باور رسیدند که خودشان، مسوولیت اجرای رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را بر عهده بگیرند. درنتیجه با ایجاد هیجان و ارایه اطلاعات درست و نادرست در کنار هم اتاق بازرگانی را در شرایط سختی قرار دادند تا این مسوولیت را از این بخش سلب کنند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه این ساماندهی برای کارت‌های بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت، رتبه‌بندی توسط وزارت صمت و ورود ستاد مبارزه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تلاش گروه مهمی از حاکمیت عنوان کرد که تمایل ندارند فعالان بخش خصوصی در قالب اتاق بازرگانی، بتوانند سامانه مستقلی برای سنجش خودشان، مستقل از دولت داشته باشند. او تاکید کرد که قصد آنها از انجام چنین کاری این است که این سامانه‌ای کاملا تحت نظر دولت باشد. وی درواقع صدور چنین آیین‌نامه‌هایی را تلاش بخشی از مدیران میانی دستگاه‌های دولتی برای حفظ امضاهای طلایی و همچنین حفظ جایگاه دولت در تعامل با بخش خصوصی دانست. فروزان‌فرد در نهایت افزود: بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی اعتقاد دارند صدور کارت بازرگانی به عنوان مجوزی برای تجارت بین‌المللی، نقش محدودکننده دارد. کما اینکه نمونه شفاف و روشنی از صدور کارت بازرگانی به عنوان مجوز تجارت در سطح بین‌الملل نمی‌بینیم. این مجوز

رانت‌خیز و محدودکننده است. به‌علاوه آنکه صدور مجوز یاد شده، اعتباری به اتاق بازرگانی نمی‌بخشد و راهگشا برای فعالیت‌های تجاری نیست.اما عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره فرآیند جدید صدور کارت بازرگانی نظر دیگری دارد و در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: هر اقدامی که سرعت انجام فعالیت‌ها را بالا ببرد و زمینه‌ای برای افزایش شفافیت ایجاد کند، باید مورد حمایت قرار گیرد. بر همین اساس اگر طرح یاد شده به مکانیزه کردن امور، دریافت کمتر اسناد و اعتبارسنجی در حداقل زمان، منجر شود، از آن حمایت خواهیم کرد. این فعال اقتصادی افزود: اما باید منتظر ماند تا ببینیم ادعاهای یاد شده در ارایه آیین‌نامه مورد بحث به واقعیت می‌پیوندد یا خیر. به گفته او، از آنجاکه در اصلاحیه جدید، بررسی‌ها به سامانه جامع تجارت سپرده می‌شود، انتظار می‌رود که کاهش مفاسد و تخلفات را به دنبال داشته باشد. آرگون همچنین تاکید کرد: همه بحث‌های مطرح شده در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که اصولا صدور کارت بازرگانی اشتباه است. درواقع باید به سمتی پیش برویم که با ایجاد زیرساخت‌های لازم در کشور، کارت بازرگانی، حذف شود. از سوی دیگر، حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در همین باره و درگفت‌وگو با «تعادل» تاکید کرد: کارت بازرگانی در کشور ما به مجوزی برای تجارت بدل شده است و چنین مفهومی در دنیا مرسوم نیست. درواقع بایستی تبادلات اقتصادی را در سطح بین‌المللی تسهیل کرد، نه اینکه با تصویب آیین‌نامه‌های مختلف، مانعی در مسیر آن تراشید. در بسیاری از کشورها دریافت کارت بازرگانی به منزله عضویت در اتاق بازرگانی است؛ درحالی که در ایران نگاهی که به کارت بازرگانی وجود دارد، مانع از حضور فعالان اقتصادی در این نهاد بخش خصوصی شده است.