اخبار

۱۳۹۸/۱۱/۱۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۶۲۷۵۵

بدهکارترین کشورها در جهان

کشور ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان را دارد.

براساس پیش‌بینی‌ها مجموع بدهی‌های جهان شامل بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و بدهی‌های خارجی تا پایان سال جاری به حدود ۲۵۵ تریلیون دلار برسد که در طول تاریخ رقمی بی‌سابقه بوده است.

طبق اعلام سایت بدهی امریکا تا پایان ماه نوامبر، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از هشت برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

کشور ایرلند با جمعیت چهار میلیون و ۸۱۸ هزار نفری و تولید تولید ناخالص داخلی ۱۸۷میلیارد و ۷۰۰میلیون دلاری ۸۹۴.۳۲ درصد نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد و نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی۶۶.۶۰ درصد بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی جهان را دارد.

همچنین کشورهای هلند با ۵۰۵.۱۶ درصد نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد و۵۳.۸۸ درصد نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در این رده‌بندی رتبه دوم را از آن خود کرده است. براین اساس کشورهای یونان، بلژیک، سوییس و پرتغال در رده‌های بعدی قرار دارند.همچنین بر اساس این گزارش امریکا با جمعیت ۳۳۰ میلیون و ۴۵۶ هزار نفری و ۲۳ تریلیون ۲۳۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار میزان تولید ناخالص داخلی، ۹۶.۷۶ درصد نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد این کشور و ۷۰.۱۰ درصد نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی را دارد.کشور چین نیز با جمعیت یک میلیارد و ۴۳۴ میلیون و ۳۲۳ هزار نفری و۱۵ تریلیون و ۷۳۹ میلیارد و ۳۹۹ میلیون دلار میزان تولید ناخالص داخلی۱۳.۲۲ درصد نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد و۵۳.۷۹ درصد نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی را داراست.

براساس این گزارش کشور ژاپن دیگر قدرت برتر اقتصادی در آسیا با جمعیت ۱۲۶ میلیون و ۸۲۹ هزار نفری و چهار تریلیون و ۶۰۳ میلیارد و ۶۲۹ میلیون دلار میزان تولید ناخالص داخلی۱۰۰.۶۷ درصد نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد و ۲۴۷.۱۷ درصد نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی را دارد.

کشور آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد در حوزه یورو را داراست با جمعیت ۸۳ میلیون و ۵۵۱ هزار نفری و سه تریلیون و ۸۵۷ میلیارد و ۶۳۳ میلیون دلار میزان تولید ناخالص داخلی ۱۴۶.۳۵ درصد نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد و همچنین ۶۱.۷۹ درصد نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی را دارد.

همچنین کشور انگلیس که به تازگی پس از 47 سال از اتحادیه اروپا خارج شد با دارا بودن جمعیت  ۶۷ میلیون و ۵۶۴ هزار نفری و سه تریلیون و ۶۳۳ میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار میزان تولید ناخالص داخلی و همچنین ۲۰۴.۲۵ درصد نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد و۷۰.۹۱ درصد نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی را دارا ست.

استقلال بانک مرکزی شرط موفقیت عملیات بازار باز

یک کارشناس اقتصادی درباره آغاز عملیات بازار باز و تاثیر این موضوع بر نرخ سود و کنترل تورم معتقد است: در اقتصادهای پیشرفته، بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند تا با عملیات بازار باز بسیاری از شاخص‌ها مانند نقدینگی، تورم، نرخ سود اوراق را کنترل کنند.

علی شریعتی در گفت‌وگو با ایبِنا با بیان اینکه کشور در حال حاضر و به دلیل شرایط تحریم و رکورد در بسیاری از شاخص‌ها در شرایط مناسبی به سر نمی‌برد، افزود: همانطور که می‌دانید حجم نقدینگی در کشور بسیار بالاست و حتی شاهد افزایش ریسک در بازار سرمایه هستیم. از سوی دیگر موضوع کاهش ارزش پول و برابری ریال برابر ارزهای خارجی هم موضوع مهمی است که اهمیت اجرای درست عملیات بازار باز را دو چندان کرده است.

وی با بیان اینکه برخی اقدامات در اقتصاد اثرات پروانه‌ای و بلندمدت دارند، خاطرنشان کرد: سقوط در اقتصاد بسیار سریع و رشد بسیار سخت اتفاق می‌افتد و عملیات بازار باز نیز از جمله اقداماتی است که اثرات آن در بلندمدت در اقتصاد ظاهر می‌شود.

شریعتی اولین نیاز برای اجرای درست عملیات بازار باز را بانک‌های سالم و شفاف عنوان کرد و افزود: شاهد هستیم که تعهدات بانک‌ها از سرعت رشد اقتصاد بسیار بالاتر است و احتمال خطر پانزی وجود دارد. در صورتی که به این موضوع توجه نشود، در آینده بانک‌های بد باعث افزایش سرعت سقوط در سیستم بانکی و کاهش ارزش پول ملی خواهند شد و به‌طور حتم این موضوع افزایش شدید پایه پولی را به همراه خواهد داشت.

وی عامل دوم در موفقیت عملیات بازار باز را بانکداری شفاف و نظارت همه‌جانبه بانک مرکزی بر بانک‌ها عنوان کرد و افزود: با اجرای عملیات بازار باز نظارت و ارزیابی نظام بانکی بیش از پیش مطرح خواهد بود.این فعال اقتصادی با بیان اینکه پیش از این عنوان می‌شد که بانک مرکزی مسوول پاس کردن چک‌های دولت است، تصریح کرد: یکی از الزامات موفقیت عملیات بازار باز استقلال بانک مرکزی است زیرا در غیر این صورت این عملیات موفق نخواهد بود. بانک مرکزی باید به اندازه‌ای استقلال داشته باشد که در زمان خرید و فروش اوراق و بازارگردانی، بتواند اوراقی را نخریده و به دولت «نه» بگوید.وی ادامه داد: بانک مرکزی باید بتواند به دولت بگوید اوراقی را خریداری نمی‌کنم و دولت آن اوراق را در بازار «رپو» یا صندوق‌های ذخیره‌ای و غیره به فروش برساند.