کاهش ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی صادرات مواد معدنی
نایب‌رییس انجمن صادرکنندگان مواد معدنی گفت: با تصمیم عجیبی که وزارت صمت در ماه‌های گذشته اتخاذ کرد کار به جایی رسیده که صادرات ما در حوزه‌های مختلف معدنی از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد کاهش داشته است.
سجاد غرقی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص آخرین وضعیت صادرات مواد معدنی گفت: با تصمیم عجیبی که وزارت صمت در ماه‌های گذشته اتخاذ کرد در شرایطی که ما حتی به یک دلار صادراتی هم احتیاج داشتیم اما اکنون کار به جایی رسیده که صادرات ما در حوزه‌های مختلف معدنی از 40 تا 100 درصد کاهش داشته است.
عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی تهران افزود: شعار جلوگیری از خام فروشی برای برخی افراد تبدیل به ابزاری شده که به پشتوانه آن و بدون کار کارشناسی تصمیم‌گیری و بخشنامه صادر کنند. مثلا اخذ عوارض 25 درصدی از صادرات مواد معدنی بر مبنای کدام کار کارشناسی بوده؟ ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های معدنی تا الان یک صفحه پژوهش یا مطالعه برای این تصمیم ندیدیم. حتی نمی‌دانیم بر چه اساس یک دفعه برای تمام مواد معدنی 25 درصد تعیین شده در حالی که ارزش ظرفیت توان تولید داخل نیاز بازار در مواد مختلف گوناگون است و چرا 20 یا 30 اعلام نشد؟ اینها تماما مواردی است که برای ما سوال است و متاسفانه به رغم جلسات و مکاتباتی که اتاق بازرگانی ایران و تهران و تشکل‌های معدنی با وزارت صمت داشته‌اند اما هنوز هیچ جوابی دریافت نشده و نتیجه آن این شده که در 6 ماه پایانی سال صادرات مواد معدنی ما با افت وحشتناکی روبرو شده است. غرقی افزود: نحوه اخذ این 25 درصد نیز جالب است در حالی که عدالت مالیاتی می‌گوید که مالیات و عوارض از سود و کارکرد باید اخذ شود اما این 25 درصد از کالای فوب یعنی محموله‌ای که روی کشتی و آماده صادرات است گرفته می‌شود. در حالی که این محموله پس از خروج از کارخانه هزینه حمل و نقل داشته و پس از آن هزینه بارگیری، انبارداری و انتقال به کشتی را طی کرده که به ازای هر تن 3 دلار است و پس از جمع تمام این اعداد 25 درصد محاسبه می‌شود. جالب آنکه صادر‌کننده و تولیدکننده هیچ نقشی در این اعداد نداشته و در هیچ کجا از هزینه، مالیات گرفته نمی‌شود. وی در خصوص اینکه آیا در این مدت وزارت صمت با اتخاذ عوارض 25 درصدی توانسته به اهداف خود دست پیدا کند، گفت: موضوع این است که ما نمی‌دانیم این اهداف چه بوده و فقط جمله جهت جلوگیری از خام فروشی به همه گفته می‌شود. ما در شرایط عادی به سر نمی‌بریم و کشور به دلارهای صادراتی نیاز مبرم دارد پس اگر چنین تصمیماتی گرفته می‌شود حتما باید ما به ازای آن دستاورد مهم‌تر و با ارزش‌تری برای کشور داشته باشد، مثلا بگویند با این تصمیم این تعداد اشتغال ایجاد شده و خواهد شد یا این بخش توسعه پیدا کرد. اما برعکس اکنون سوالات زیادی پیش آمده مثلا ما اگر به دنبال رسیدن به تولید 55 میلیون تن فولاد هستیم با این اقدام عملا سرمایه‌گذاری و توسعه در صنایع بالادستی را محدود کردیم. وی در پایان تصریح کرد: اتاق بازرگانی و تمام تشکل‌های معدنی با این تصمیم مخالفت کردند و به صورت کتبی و در جلسات حضوری مخالفت خود را با دلیل و مدرک اعلام کردند اما تاکنون هیچ پاسخی به آنها داده نشده است.
