تعیین تکلیف دیرهنگام قانون محافظت از خاک

دهه 80 بود که نخستین مورد از قاچاق خاک ایران به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس رسانه‌ای شد، از همان زمان کارشناسان بر ضرورت تدوین لایحه‌ قانونی برای حفاظت از خاک تاکید کردند اما تا ماه‌های ابتدایی سال جاری نه تنها خبری از تصویب قانون نبود بلکه میان مسوولان هم بر سر پذیرش موضوع قاچاق خاک اختلاف نظر وجود داشته که هنوز هم ادامه دارد، درحالی که مسوولان سازمان حفاظت محیط‌زیست بارها از قاچاق خاک زراعی صحبت به میان آوردند اما مسوولان وزارت جهاد کشاورزی همواره در موضع تکذیب این خبر هستند، با این حال پس از سال‌ها سرگردانی، بالاخره در خردادماه امسال لایحه حفاظت از خاک بعد از گذشت ده سال از تدوین آن، در مجلس تصویب شد و رییس‌جمهور این قانون را برای تدوین آیین‌نامه مربوطه و اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد، دی ماه امسال بعد از گذشت هفت ماه، معاون وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد، آیین‌­نامه­ اجرایی این قانون با درنظر گرفتن مجازاتی سنگین برای هر نوع قاچاق خاک از کشور نهایی شده و قرار بود در همان ماه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود اما از آن زمان تاکنون خبری از این ابلاغ نبود تااینکه سرانجام روز گذشته خبرهایی از نهایی شدن آیین‌نامه حفاظت از خاک منتشر شد تا شاید این لایحه بعد از سال‌ها بلاتکلیفی، سرانجام روشنی پیدا کرده و مجازات قانونی، سد راهی برای خروج غیرقانونی خاک از کشور شود، اما تعیین تکلیف دیرهنگام این لایحه در حالی است کارشناسان حفاظت از خاک معتقدند قانون مصوب سال 98 اگرچه روزنه امیدی برای حفظ خاک است اما نسبت به آنچه 10 سال قبل نوشته شد جامع‌نگری کمتری داشته و در جرح و تعدیل‌های انجام شده برخی مواد مفید آن حذف شده است.

   قاچاق خاک آری یا خیر؟

با تصویب لایحه حفاظت از خاک در مجلس و ابلاغ آن در دولت، تدوین‌ و چکش‌کاری آیین‌نامه‌ اجرای آن آغاز شد و بعد از سال‌ها سرگردانی حالا خبرها حکایت از نهایی شدن این آیین‌نامه بعد از گذشت هفت ماه از تصویب دارد با این حال هنوز هم مسوولان وزارت جهادکشاورزی وجود قاچاق خاک را نپذیرفته و معتقدند آنچه به عنوان قاچاق مطرح می‌شود صحت نداشته و تنها خاک صنعتی با مجوزهای قانونی صادر می‌شود. روز گذشته علیمراد اکبری، معاون خاک و آب وزیر جهاد کشاورزی درباره این موضوع بیان کرد: کلیپ‌هایی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که در آن مساله قاچاق خاک مطرح است اما با همکاری که ما با وزارت اطلاعات داشته‌ایم تاکنون هیچ موردی از قاچاق خاک کشاورزی از کشور نداشته‌ایم.خاک‌هایی که از کشور خارج می‌شود بیشتر خاک‌های صنعتی هستند که برای خروج آنها مجوز صادر می‌شود.

اکبری با تاکید بر اینکه خروج خاک صنعتی با مجوز امکانپذیر است، افزود: در قانون حفاظت خاک آمده است که خاک‌های صنعتی با نظارت وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی قابلیت صادرات دارد. این خاک‌ها بیشتر در صنعت به کار می‌روند و امکان کشت در آنها وجود ندارد و با اطمینان می‌توانیم بگوییم که تا امروز حداقل به دست ما مدرک یا سندی مبنی بر قاچاق خاک کشاورزی نرسیده است. او درباره لایحه حفاظت از خاک بیان کرد: آیین‌نامه اجرایی لایحه خاک نیز تدوین شده است، قرار بر این بود که این آیین‌نامه ظرف شش ماه آماده شود و ما بر این اساس آیین‌نامه مربوطه را با کمک کارشناسان تهیه و به واحدهای تخصصی وزارتخانه‌های مربوطه ارسال کرده‌ایم. طی امروز و فردا آیین‌نامه خاک به دولت برای تصویب نهایی ارسال و به زودی آماده اجرا خواهد شد. اظهارات اکبری در حالی است که پیش از این مسوولان سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور بارها درباره قاچاق خاک هشدار داده و صحت این موضوع را تایید کرده‌اند. آذر سال گذشته مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: قاچاق خاک‌های ایران از دهه ۸۰ شروع شده و همچنان ادامه‌دار است. علی‌مریدی درباره این موضوع بیان کرد: قاچاق خاک مراتع و مزارع را داریم اما در مورد قاچاق خاک‌های معدنی من گزارشی دریافت نکرده‌ام. قاچاق خاک‌های مراتع و مزارع بیشتر از استان‌های جنوبی از جمله استان فارس صورت می‌گیرد و مقصد این خاک‌های قاچاق‌شده کشورهای حاشیه خلیج فارس به‌ویژه امارات و قطر است که در امارات برای ساخت جزایر مصنوعی و در قطر برای خشک کردن دریا استفاده می‌شود.  وی تاکید کرد: قاچاق خاک از ابتدای دهه ۸۰ شروع شد و هنوز ادامه دارد البته در سال‌های اخیر به دلیل کم شدن تقاضا و افزایش حساسیت‌ها، قاچاق خاک تا حدی کنترل شده است.  اظهارات مریدی در حالی است که سه سال پیش هم معصومه ابتکار، رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به برداشت بی‌رویه و حتی قاچاق خاک جزیره هرمز خواستار برخورد نهادهای نظارتی با موضوع قاچاق خاک شده و به ایسنا گفته بود: قاچاق خاک هرمز که امری غیرقانونی است، موجب مشکلات زیست محیطی می‌شود.

از طرفی مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان‌جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هم در سال 95، ضمن تایید خبر قاچاق خاک از کشور، با اشاره به اینکه قانونگذار صدور هر گونه خاک کشاورزی، مرتعی و نباتی را به خارج از کشور ممنوع کرده است،  اعلام کرد صادر کردن خاک حاصلخیز کشور با هیچ منطقی مجاز شمرده نمی‌شود.

   قانون حفاظت از خاک، چقدر از خاک محافظت می‌کند؟

بر اساس ماده 21این قانون حفاظت از خاک، انتقال و فروش خاک به خارج ازکشور کاملاً ممنوع است و مرتکب، به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه 5 محکوم خواهد شد. البته تاکنون بخش عمده خاک قاچاق تحت پوشش سیمان و به‌صورت کلینکر از کشور خارج می‌شد و در قانون فعلی نیز صادرات ماده معدنی آزاد بوده که تشخیص اصالت این مواد بر عهده وزارت صنعت بوده و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز توسط این وزارتخانه الزامی است. براساس تبصره ماده21قانون حفاظت از خاک، خروج مقادیر کم خاک به‌منظور امور پژوهشی به خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت جهادکشاورزی بلامانع است. همچنین ‌در ماده 22این قانون، قوه قضاییه به‌منظور رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، شعب تخصصی ایجاد می‌کند و به جرایم مربوط خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.

فواد تاجیک، کارشناس خاک درباره جزییات قانون حفاظت از خاک به «تعادل» گفت: لایحه جامع خاک در سال 1388 و در 38 ماده به مجلس ارایه شد. اگرچه این لایحه در معرض نظرخواهی همگان قرار نگرفت، و سال‌ها در پیچ و خم بوروکراسی ماند، ولی به نظر می‌رسد پس از گذشت 10 سال از ارایه آن، همچنان قابل بحث است و حذف برخی مواد آن، محتوای قانون مصوب حفاظت از خاک را ارتقاء نداده است. برای مثال محدود کردن هر گونه برداشت و جابه‌جایی، خاک‌ریزی مطرح شده در ماده 5، مسوولیت عام تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در حفظ منابع خاک و بهره‌برداری بهینه در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی در ماده 7، تکلیف وزارت جهاد کشاورزی در تعیین اصول زراعی و الگوی کشت در ماده 8 و 9، تکلیف دولت به اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه حفاظت خاک در برنامه‌های توسعه در ماده 35 و چند مورد دیگر در لایحه تصویب شده سال 98 حذف شد.

او افزود: از جامع نگری لایحه اولیه در سال 1388 کاسته شده و قانون مصوب، فاقد نگرش جامع و سیستمی به مدیریت خاک است. تصویب قوانین جداگانه و پراکنده از جمله: قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346، قانون واگذاری و احیای اراضی مصوب 1359، قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی مصوب 1385، قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی مصوب 1385، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب 1389، و... این مساله را تشدید کرده است. همچنین با اینکه عنوان قانون، حفاظت از خاک است، به جنبه‌های آبخیزداری توجه کافی نشده است.به محدودیت‌های لازم برای خاک‌برداری و خاک‌ریزی و جنبه‌های سازه‌ای منجر به تخریب خاک توجه نشده است. همچنین، تخریب خاک ناشی از فعالیت‌های عمرانی نادیده گرفته شده است. متولی شناسایی، اصلاح و مدیریت خاک‌های مشکل آفرین (خاک‌های سخت شونده، رمبنده، واگرا، متورم شونده، روانگرا، شور و سدیمی، گچی و ...) مشخص نیست. متولی حفاظت از خاک و پیشگیری از تخریب خاک در محدوده اراضی غیر کشاورزی، بیابان‌ها و محدوده شهرها مشخص نشده است و رویکرد آینده نگرانه با توجه به تغییرات اقلیمی، در قانون مشاهده نمی‌شود که این موضوع پویایی قانون را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد به‌طوریکه با توجه به سرعت تغییرات اقلیمی در سال‌های آینده باز هم نیازمند تصویب لایحه جدید می‌شویم. تاجیک درباره جنبه‌های مثبت این آیین‌نامه بیان کرد: با این حال گرچه معایب لایحه بیشتر از مزایای آن است اما توجه به آگاهی‌بخشی و تحقیقات علمی در این لایحه به چشم می‌خورد که می‌تواند از نکات مثبت آن به شمار‌ آید از جمله آن می‌توان به جلب‌توجه نظام آموزشی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور و رسانه‌ها به اهمیت و نقش خاک، آگاهی بخشی عمومی به کاربران اراضی و کلیه شهروندان در مورد حفاظت از خاک، امکان سیاست‌گذاری جامع در فرایند گسترده و مشارکتی تهیه آیین نامه‌های اجرایی مواد 3 تا 10 قانون، الزامی شدن توجه به مطالعات خاک‌شناسی در اجرای همه پروژه‌های عمرانی و برنامه‌ریزی‌های توسعه، فراهم شدن اهرم‌های اجرایی پیشگیری و مقابله با آلودگی خاک‌های کشور و بستر‌سازی برای حضور اثرگذار و جدی‌تر زیر مجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی در فرایندهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور اشاره کرد.