ثبت گزارش فساد در «سجام»
تعادل| گروه تجارت |
«سجام» (سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه قضاییه)، با هدف دسترسی مردم به مقامات قضایی و شبکه‌سازی برای پیشگیری از وقوع جرم، رونمایی شد. در نشست کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد»، کارکرد و کارایی این سامانه در «پیشگیری از وقوع جرم، کنترل فساد و مجازات متخلفان»، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. براساس اظهارات مدیرسامانه «سجام» این سامانه از این قابلیت برخوردار است که حداقل سه میلیون نفر و صرفا با ارایه کدملی به عضویت آن درآیند. نکته قابل توجه در مورد عضویت سامانه سجام این است که هویت افراد در آن محفوظ می‌ماند و هزینه‌ای برای کسانی که در این سامانه عضو می‌شوند، به همراه ندارد. برای تشریح کارایی این سامانه باید به اعطای اختیارات ویژه از سوی شورای نگهبان به آن برای احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس، نیز اشاره کرد. اما از منظر فعالان اقتصادی، گزارشگری فساد از سوی مردم و ثبت آن در این سامانه ممکن است با مخاطرات و معایبی همراه باشد. به گفته آنها، «نگرانی از افزایش حجم پرونده‌های قضایی، آشکار شدن هویت فرد گزارش‌دهنده، افزایش حجم مکاتبات با قوه قضاییه و درگیری این سامانه با ملاحظات سیاسی و تشدید بی‌اعتمادی مردم» از مهم‌ترین چالش‌ها در نحوه عملکرد این سامانه به شمار می‌رود. در همین راستا، موضوعات مطرح شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شبهات مورد نظر از سوی مدیر سامانه پاسخ داده شد.
سامانه‌ای برای مقابله با فساد
در ابتدای نشست کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد»، رییس کمیسیون اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد که ورود مستقیم اتاق به حوزه راه‌اندازی سامانه گزارشگری فساد چندان راهگشا نیست و زمینه پاسخگویی دیگر دستگاه‌ها به اتاق تهران محدود است. حسن فروزان‌فرد با اشاره به حذف برخی از مواد مترقی لایحه جامع شفافیت در کمیسیون اصلی دولت گفت: به موجب کنوانسیون مبارزه با فساد، دولت مکلف به ایجاد ترتیباتی برای حمایت از گزارشگری فساد است که البته هنوز نتوانسته‌ایم این موضوع را در کشور به مقررات قابل اجرا و پیگیری تبدیل کنیم. وی در ادامه با اشاره به رویکرد پیشگیرانه معاونت اجتماعی قوه قضاییه از وقوع جرم، افزود: از آنجا که رویکرد اتاق بازرگانی تهران نیز پیشگیرانه است، همکاری با این معاونت قوه قضاییه بسیار اثربخش است و ما می‌توانیم همکار استراتژیک این معاونت باشیم.
در ادامه این نشست، آرمان احمدی، مدیر سامانه سجام به آدرس:Sajam.scpd.ir، با اشاره به اثرگذاری مشارکت مردم در پیشگیری از وقوع جرم، گفت: ستاد ارتباطات مردمی قوه قضاییه با هدف جلب مشارکت مردم، دسترسی عموم افراد به مقامات قضایی و شبکه‌سازی برای پیشگیری از وقوع جرم، راه‌اندازی شده است. او افزود: براساس هدفگذاری ما، حداقل سه میلیون نفر و صرفا با ارایه کدملی می‌توانند به عضویت این سامانه درآیند. هویت افراد در این سامانه محفوظ می‌ماند و هزینه‌ای برای آنها دربرنخواهد داشت. احمدی ادامه داد: در کشور ما 23 نهاد متولی پیشگیری هستند اما تاکنون نتیجه مطلوب در این حوزه حاصل نشده است.
مدیر سامانه سجام گفت: سامانه سجام با فسادهای سیستمی مواجه است. در همین حال این سامانه امکان برقراری ارتباط افراد از دورافتاده‌ترین مناطق با معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه و دیگر مقامات این نهاد را فراهم کرده است. احمدی افزود: این سامانه فعلا در حوزه‌هایی چون کار و کارگری، فساد اداری و اقتصادی، منابع طبیعی و مواد مخدر فعالیت می‌کند. وی با تاکید بر اینکه سجام به دنبال ایجاد ستاد خبری و پرونده‌سازی نیست، گفت: ورود به حیطه خصوصی افراد ممنوع است. این سامانه روی چگونگی ایفای نقش‌ها در جامعه متمرکز است. احمدی گفت: هدف از برگزاری این نشست با نمایندگان بخش خصوصی آن است که نخبگان اقتصادی ترغیب شوند به عضویت این سامانه درآیند و هسته‌های تخصصی خود را شکل دهند. هسته نخبگان می‌تواند خلا‌های ساختاری در نهادهای مرتبط مانند گمرکات را برای ایجاد تحول و پیشگیری از وقوع فساد در این بخش گزارش کند.
آرمان احمدی همچنین توضیح داد که شورای نگهبان با اتکا به توان قوه قضاییه نسبت به احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس اقدام کرده است. او افزود: بخش عمده‌ای از رد صلاحیت‌ها به دلایل اقتصادی صورت گرفته است. زمانی که شورای نگهبان شیوه کار را مشاهده کرد، اختیارات ویژه‌ای به ما داد. مدیر سامانه سجام در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که این سامانه به جلب مشارکت چند میلیون دیده‌بان دست یابد و شکل‌گیری نخستین هسته تخصصی نیز در اتاق بازرگانی تهران کلید بخورد.
نگرانی‌ها درباره «سجام»
در ادامه این جلسه، علی موحد از فعالان اقتصادی، از اینکه گزارش‌های ارایه شده به سامانه سجام به افزایش بیشتر حجم پرونده‌ها در قوه قضاییه منتهی شود، ابراز نگرانی کرد. او همچنین با اشاره به اینکه تشکیلات وسیع و عریض دولتی زمینه‌ساز فساد است، گفت: راه‌حل این نیست که برای پیشگیری از وقوع جرم سراغ آحاد مردم برویم. در همین حال، احمدی عنوان کرد: در این سامانه الکترونیک و هوشمند به دنبال مصادیق فردی نیستیم و سامانه سجام با انجام عملیات داده‌کاوی و دیگر تکنولوژی‌های روز، مسائل را تحلیل و تفسیر می‌کند. او با اشاره به اینکه سوت‌زنی فساد در دانمارک و کره‌جنوبی عملکرد خوبی داشته و بازدهی در خور توجهی نشان داده است، افزود: برای راه‌اندازی سامانه سجام مطالعات تطبیقی صورت گرفته است و سیستم به صورت 100 درصد الکترونیکی است.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین با ابراز تاسف در خصوص وجود محیط نابرابر برای قدرتمندان اذعان کرد: در برخی موارد نمی‌توان از متخلفان زورمدار و قدرتمند شکایت کرد و با آنها به نحو یکسان برخورد نمی‌شود.
علیرضا میربلوک، دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران، هم با استقبال از راه‌اندازی سامانه سجام پیشنهاد کرد که چنانچه با کمک این سامانه، مفسدانی شناسایی می‌شوند و مورد مجازات قرار می‌گیرند، به اطلاع مردم برسد. افشین کلاهی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران توجه به دو نکته را در این سامانه ضروری و مهم دانست و گفت: موضوع نخست پنهان ماندن هویت افراد گزارش‌دهنده یا ایجاد نشدن مانع برای آنهاست. نکته دیگر آنکه چه قطعیتی در برخورد با افراد متخلف وجود دارد؟ در همین حال محمد اصابتی ازکارشناسان کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که با افزایش گزارش‌دهی‌ها، انجام مکاتبات مربوط به این گزارش‌ها برای مدیران قوه قضاییه مشکل‌ساز خواهد شد.
محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز با اشاره به جمعیت 4 میلیون نفری کارکنان دستگاه‌های دولتی گفت: در قوانین نسبت به کوچک‌سازی دولت و حذف امضاهای طلایی تاکید شده است که مورد توجه قرار نمی‌گیرد. او به احمدی توصیه کرد که در مبارزه با فساد به ریشه آن بپردازند تا مشکلات حل شود.
علی توکلی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز نیز افزود: تاکنون نظام دادگستری ما عامل بزرگ فساد بوده است. وی با اشاره به نوع رفتار متکبرانه دستگاه قضا با مردم در دوره‌های قبلی گفت: امیدوار هستیم با تغییرات صورت گرفته قبل از هر چیز به مردم اطمینان داده شود که با افراد متخلف برخورد خواهد شد. از این رو باید مردم محترم شمرده شوند و بدانند در سیستم چه اتفاقاتی رخ داده است.
پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران، گفت: سامانه‌ای که راه‌اندازی شده خوب است اما باید توجه داشت که این سامانه یک وسیله است و نباید شأن آن به هدف ارتقا پیدا کند. هومن حاجی‌پور، معاون کسب وکار اتاق تهران نیز بر این باور بود که هدف سامانه سجام، شناسایی موارد فساد نباید باشد. او ادامه داد: طی سال‌های اخیر، به اندازه کافی از گلوگاه‌های فساد، شناخت حاصل شده است. اگر این سامانه نیز درگیر ملاحظات سیاسی شود، بدبینی شدیدی میان مردم ایجاد می‌کند و این بدبینی سامانه مذکور را با ناکارآمدی مواجه می‌کند. همچنین این پرسش مطرح است که آیا برای گزارش‌دهی تشکل‌ها وزن خاصی در نظر گرفته شده است؟ پرسش احمد آتش‌هوش، نایب‌رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نیز این بود که چگونه اعتماد عمومی نسبت به این سامانه جلب خواهد شد.
آتش‌هوش همچنین با اشاره به وجود نهادهای موازی در حوزه دریافت گزارشات مردمی در قوه قضاییه، این پرسش را مطرح کرد که آیا فعالیت این نهاد‌ها در ستاد جامع ارتباطات مردمی تجمیع خواهد شد؟
پاسخ به نگرانی‌ها از گزارشگری فساد
مدیر سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسش‌ها و اظهارنظرهای نمایندگان بخش خصوصی، با تاکید بر این نکته که هدف اصلی تشکیل ستاد مردمی، پیشگیری از وقوع جرم است، بیان کرد: این سامانه در مراحل بعدی برای دسترسی بهتر، تبدیل به یک اپلیکیشن می‌شود.
او با بیان اینکه با اتکا به بانک اطلاعاتی اعضا، هسته‌های تخصصی و ویژه تشکیل خواهد شد، گفت: ممکن است در مقاطعی از هسته‌های تخصصی درخواست کنیم که معضلات را آنالیز کرده و نظرات خود را اعلام کنند. باید تاکید کنم که دیده‌بانان مطلقا ناشناس خواهند بود.
در عین حال، چنانچه افراد عضو سامانه هستند، گزارش آنها می‌تواند به صورت گمنام ارایه شود. نکته قابل اشاره اینکه، گزارش‌ها از سطح شهرستان‌ها مورد پیگیری قرار می‌گیرد و تهران ناظر خواهد بود.
احمدی تعداد اعضای کنونی سامانه سجام را 110 هزار نفر عنوان کرد و افزود: پیگیری‌ها از شهرستان مبدا آغاز شده و پس از طی مراحلی، نتیجه کار بار دیگر از دیده‌بان مورد پرسش قرار می‌گیرد. چنانچه پیگیری‌ها به نتیجه مطلوب نرسد، پرونده با تمام محتویات آن رسانه‌ای خواهد شد. ضمن اینکه چنانچه تشکلی به ارایه گزارش تخلف اقدام کند، امکان اقامه دعوا برای این پرونده فراهم می‌شود. وی در مورد صحت‌سنجی گزارش‌ها نیز گفت که این گزارش‌ها یا دارای سند است، یا با تصویر ارایه می‌شود و چنانچه حائز این شرایط نباشد، از سایر دیده‌بانان ستاد صحت‌سنجی صورت می‌گیرد.
