کنترل دستوری بازارها
تعادل |
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نشستی که در روزهای پایانی سال جاری برگزار شد از برنامه این سازمان برای کنترل بازار شب عید خبر داد. طرح ویژه «نظارت بر بازار ایام پایانی سال» از ابتدای اسفندماه با حضور بازرسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بسیج اصناف و اتحادیه‌های صنفی، آغاز می‌شود و تا پایان سال ادامه می‌یابد. این سازمان در عین حال به دنبال آن است تا با اجرای طرح «پویش بدون قیمت نخریم»، از نظارت اقشار مردم برای کنترل بازار در ماه‌های پایانی سال، استفاده کند. درهمین حال، ساماندهی سایت‌های فروش اینترنتی کالا در قالب دریافت نماد «اعتماد الکترونیکی» از دیگر طرح‌هایی است که با همکاری این سازمان و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اجرایی می‌شود. تابش در ادامه با اشاره به سامانه «نظارت و رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی» گفت: از طریق اپلیکیشن یاد شده، امکان بررسی گپ قیمتی در سراسر کشور فراهم آمده است. وی در پایان نیز تاکید کرد که اجازه هیچ فسادی را در رفت و برگشت پرونده‌های تخلفاتی به تعزیرات نمی‌دهیم. به هر حال به نظر می‌رسد، متولی سازمان حمایت همچنان به دنبال کنترل دستوری بازارها باشد. همچنین براساس آمار اعلامی رییس سازمان حمایت، تعداد پرونده‌های تشکیل شده در ۹ ماهه ۹۷، برابر با ۱۹۰ هزار و ۵۸۶ فقره بوده که در ۹ ماهه ۹۸ به ۲۸۰ هزار و ۸۵۵ فقره رسیده و رشد ۴۷.۳۶ درصدی را نشان می‌دهد. ارزش ریالی پرونده‌های متشکله در ۹ ماهه ۹۷ معادل ۳۵ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۷۴۹ میلیون ریال بوده که تا پایان آذرماه 98 به ۵۳ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۴۹۹ میلیون ریال رسیده است.
ساماندهی سایت‌های فروش اینترنتی
عباس تابش، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روز گذشته در جمع خبرنگاران از طرح ویژه این سازمان برای نظارت بر بازار شب عید خبر داد وگفت: از اول اسفندماه طرح ویژه نظارت بر بازار ایام پایانی سال با حضور بازرسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان، بسیج اصناف و اتحادیه‌های صنفی به اجرا درخواهد آمد و تا آخر زمستان ادامه خواهد یافت. در همین راستا، هماهنگی بسیار مناسبی با تمامی دستگاه‌های مرتبط با تنظیم بازار به عمل آمده تا علاوه بر تأمین و توزیع کالاها، نظارت بر بازار را هم به بهترین شکل انجام دهند. این در شرایطی است که در ششم اسفند ماه نیز جلسه بزرگی با حضور مدیران کل سازمان تعزیرات استان‌ها، معاونان بازرسی سازمان‌های صمت سراسر کشور و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده برگزار می‌شود تا بتوان بازار را به بهترین شکل کنترل کرد. این در حالی است که مجموعه دادستانی کل کشور نیز حضور جدی در بازار دارد.
معاون وزیر صمت افزود: در عین حال به دنبال آن هستیم تا بتوانیم از ظرفیت گسترده تمامی اقشار مردمی در نظارت بر بازار استفاده کنیم و بر این اساس اجرای طرح پویش بدون قیمت نخریم را آغاز کرده و از تمامی مردم می‌خواهیم تا در ایام پایانی سال تنها از فروشگاه‌هایی خرید کنند که کالاهای آنها برچسب قیمت دارد. تابش با بیان اینکه هر مغازه‌ای که کالای بدون قیمت عرضه می‌کند، حتماً قصد گران‌فروشی و اجحاف به مصرف‌کنندگان را دارد، گفت: مردم باید از حقوق خود مطلع بوده و از فروشگاه‌هایی خرید کنند که کالای آنها برچسب قیمت است؛ چرا که در غیر این صورت یا گران‌فروشی رخ می‌دهد یا کالای تقلبی به بازار عرضه می‌شود.
او از اجرای طرح ویژه‌ای با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان ومرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای ساماندهی سایت‌های فروش اینترنتی کالا خبر داد وگفت: براساس سامانه‌ای که در این راستا تدارک دیده شده و به زودی رونمایی می‌شود، واحدهایی که عرضه مجازی کالا را دارند، حتماً باید نماد «اعتماد الکترونیکی» دریافت کرده و اطلاعات دقیق و شبکه‌های توزیع آنها در سامانه مربوطه به ثبت برسد.
براساس توضیحات این مقام مسوول، پس از آنکه کار ساماندهی سایت‌های فروش اینترنتی در سامانه به سرانجام رسید، رتبه‌بندی سایت‌ها را انجام داده که بتوانیم اطلاعات دقیقی از فروشگاه‌های اینترنتی به مردم بدهیم؛ به نحوی که اطلاعات مرتبط با فروشنده کالا، میزان شکایات ثبت شده از آن و درصد رضایت مشتریان از خریدهای قبلی را به نمایش عمومی خواهیم گذاشت تا مردم با آگاهی نسبت به خرید از این سایت‌ها تصمیم بگیرند.
آمار تخلفات قبل و بعد از افزایش نرخ بنزین
تابش در بخش دیگری از سخنان خود به آمار بازرسی‌ها و شکایات ثبت شده در حوزه کالاها طی بازه زمانی ۷۶ روز قبل و بعد از افزایش قیمت بنزین اشاره کرد.
براساس آمار اعلامی، تعداد بازرسی‌ها در ۷۶ روز قبل از اصلاح نرخ بنزین ۶۹۲ هزار و ۸۳۲ مورد بوده که بعد از اصلاح نرخ این حامل انرژی به ۹۳۹ هزار و ۷۹۹ مورد رسیده، که این رقم به غیر از بازرسی‌های اصناف است که نشان می‌دهد، پس از اصلاح قیمت بنزین، بازرسی‌ها ۳۶ درصد رشد داشته است. وی افزود: تعداد پرونده‌های متشکله در ۷۶ روز قبل از اصلاح قیمت بنزین ۴۶ هزار و ۳۹۹ مورد بوده که پس از آن به ۷۳ هزار و ۱۵۹ مورد رسیده که ۵۸ درصد رشد داشته است البته باید به این نکته توجه داشت که یکی از دلایل افزایش تعداد پرونده‌های متشکله، افزایش تعداد بازرسی‌ها است. به گفته تابش، ارزش پرونده‌های تشکیل شده قبل از اجرای نرخ بنزین ۲ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۵۸۴ میلیون ریال بوده که پس از آن به ۶ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۹۹۴ میلیون ریال رسیده است.
از سوی دیگر، اطلاعات ارایه شده از سوی تابش نشانگر این است که بازرسان اصناف نیز با ۴۳ هزار و ۶۷۰ مورد شکایت برخورد کرده و ارزش پرونده‌های متشکله ۴۷۸ هزار و و ۱۸۳ میلیون ریال بوده است. تابش گفت: طی ۹ ماهه ابتدای سال جاری ۳۴۶ هزار و ۶۲۵ مورد بازرسی کشف قاچاق انجام شده، ضمن اینکه در این مدت جمع کل بازرسی‌ها اعم از قاچاق و غیر قاچاق ۲ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۵۷۳ مورد در ۹ ماهه ۹۷ بوده که در ۹ ماهه ۹۸ این رقم به ۳ میلیون و ۵۹ هزار و ۳۴۸ مورد رسیده است. از سوی دیگر، تعداد پرونده‌های تشکیل شده در ۹ ماهه ۹۷، ۱۹۰ هزار و ۵۸۶ فقره بوده که در ۹ ماهه ۹۸ به ۲۸۰ هزار و ۸۵۵ فقره رسیده و رشد ۴۷.۳۶ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین به گفته او، ارزش ریالی پرونده‌های متشکله در ۹ ماهه ۹۷ معادل ۳۵ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۷۴۹ میلیون ریال بوده که در ۹ ماهه امسال به ۵۳ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۴۹۹ میلیون ریال رسیده است.
بر پایه آمار ارایه شده از سوی رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌توان اذعان کرد که پس از افزایش نرخ بنزین، میزان تخلفات قیمتی رشد قابل توجهی داشته است. عباس تابش، یکی از دلایل این رشد را افزایش تعداد بازرسی‌ها می‌داند؛ اما باید اذعان کرد که در همین حال، بازرسی‌های یاد شده، زمینه جلوگیری از رشد قیمت و تخلفات قیمتی را نیز فراهم کرده‌اند. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که آیا پس از پایان این روند گسترده بازرسی، شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود؟ در چنین شرایطی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، چه برنامه‌ای برای جلوگیری از این افزایش دارد؟
۱۰ قلم کالای اولویت‌دار
رصد هفتگی می‌شود
معاون وزیر صمت با بیان اینکه بازرسی‌های انجام شده آی‌تی‌بیس بوده است، گفت: از ساختارهای الکترونیکی مثل سامانه جامع تجارت استفاده کرده و ۵ قلم کالا را رصد و بازرسی‌های مرتبط با انبارها را نیز در قالب سامانه‌ها انجام می‌دهیم.
این در شرایطی است که علاوه بر ۵ قلم کالایی که در اولویت بازرسی به صورت هفتگی قرار می‌گیرند، در مقاطع ویژه‌ای همچون ماه مبارک رمضان، کالایی مثل خرما و زولبیا و بامیه در اولویت بازرسی قرار گرفته و به تناسب در مقاطع مختلف سال، کالاهای ویژه‌ای به اقلام مذکور اضافه می‌شود. تابش همچنین در مورد سامانه نظارت و رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی نیز اظهار کرد: امروز از طریق این اپلیکیشن، گپ قیمتی را در سراسر کشور تشخیص داده و به صورت آنلاین، نرخ ۱۰۰ قلم کالای اساسی را در سراسر کشور رصد می‌کنیم ضمن اینکه ۸ میلیون و ۳۰۲ هزار نفر نیز این اپلیکیشن را نصب کرده و قیمت‌ها را در آن رصد می‌کنند. وی افزود: از این طریق، ۹۵۰۴ مورد شکایت به ثبت رسیده که ۹۲۰۶ مورد آن بررسی شده است ضمن اینکه ۲۹۸ مورد نیز در دست بررسی است. رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: بر اساس رصدهای صورت گرفته در قالب این سامانه، از میان ۱۰۰ قلم کالا ظرف هفته‌های گذشته ۴۲ قلم کالا با کاهش قیمت مواجه بوده و ۱۹ قلم کالا نرخ ثابت داشته‌اند. این در شرایطی است که ۱۹ کالا نیز با افزایش یک تا چهار درصدی و ۱۵ کالا نیز با افزایش بالای ۵ درصد مواجه بوده‌اند که عمدتاً کالاهایی همچون حبوبات، پیاز، سیب‌زمینی، موز، جوجه یک‌روزه، تیرآهن و کاغذ A۴ با افزایش نرخ بالای ۵ درصدی مواجه بوده است.
تابش با بیان اینکه بابت تمام قصوراتی که در بازار صورت گرفته، از مردم عذرخواهی کرده و قول می‌دهیم که به لحاظ تأمین به موقع کالاها از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم، گفت: ذخایر کالاهای اساسی در کشور هم‌اکنون در سطح بی‌نظیری قرار دارد و هیچ‌گونه نگرانی از بابت کمبود کالا وجود ندارد اما باید توجه داشت که اقتصاد، تابعی از متغیرهای متعدد پنهان و آشکار است و تا جایی که امکان داشته باشد، سعی داریم اثرگذاری آنها بر سبد مصرفی خانوار را با روش‌های تنظیم بازاری به حداقل برسانیم.
وی افزود: حتماً به مردم قول می‌دهیم در بحث تأمین و وفور کالا و نیز چابک‌سازی نظام توزیع در کنار نظارت بر شبکه‌های عرضه کالا، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد همانطور که طی ماه‌های گذشته هماهنگی و همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی در کنار سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری هوشمندانه وزارت صنعت، معدن و تجارت توانسته فضای آرامی را در بازار رقم بزند.
اجازه هیچ فسادی را به تعزیرات نمی‌دهیم
وی از تشکیل کارگروه ویژه‌ای متشکل از ۱۲ مدیر و معاون این سازمان به منظور تعیین تکلیف پرونده‌های تخلفاتی و ارسال و برگشت آنها به تعزیرات خبر داد و گفت: بر این اساس، شیوه قیمت‌گذاری و نیز مباحث مرتبط با تصمیم‌گیری در مورد تخلفات در این کارگروه ویژه انجام شده و تلاش می‌شود تا هیچ‌گونه فسادی در این رابطه رخ ندهد.
وی افزود: بر این اساس قیمت‌گذاری کالاها از این پس الزاما از مسیر دفاتر تخصصی در سازمان حمایت رخ می‌دهد و اگر بنگاهی در مظان اتهام شکایت است، حتما باید به دفتر نظارتی مراجعه کرده و مستندات خود را ارایه دهد تا پرونده آن در کارگروه مورد بررسی قرار گیرد. به گفته تابش، امروز برای قیمت‌گذاری و تصمیم‌گیری در مورد قیمت کالا، ۱۲ معاون و مدیرکل در سازمان حمایت دخیل می‌شوند و در عین حال، هر پرونده‌ای که قرار باشد به تعزیرات رفته یا از تعزیرات پس گرفته شده تا اصلاحات لازم روی آن انجام شود، باید از مسیر این کارگروه ۱۲ نفره عبور کند.
