سناریوهای قیمتی برای بازار خودرو
تعادل | ارغوان قاسمی مهر|
کمتر از دو ماه به پایان سال باقی مانده است، ایامی که با توجه به نزدیک شدن به تعطیلات سال نو و مطابق روال سال‌های گذشته با افزایش تقاضا برای خودرو همراه خواهد بود. بر همین اساس تغییرات بازار خودرو با ذره بین ناظران رصد می‌شود. از یکسو، خریداران برسر دوراهی خرید یا انتظار برای کاهش قیمت مانده‌اند و از سوی دیگر، خودروسازان مدعی دو برابر شدن تولید خودرو هستند، اما تغییر چندان مثبتی در روند عرضه خودرو به بازار مشاهده نمی‌شود تا شاهد قیمت شکنی در بازار خودرو باشیم. البته یکی از دلایلی که برای روانه شدن کند خودروها به بازارها مطرح می‌شود، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان است. این درحالی است که شورای پول و اعتبار به تازگی تن به خواسته خودروسازان داد و از ابتدای دیماه سال جاری ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به دو خودروساز اصلی هریک با سهم ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص داد که این خط مالی تا پایان بهمن اجرایی خواهد شد تا خودروسازان بتوانند بخشی از بدهی خود به قطعه‌سازان را تسویه کنند. با ترسیم چنین وضعیتی از بازار خودرو، پرسشی که در این میان قابل طرح است اینکه سرنوشت بازار خودرو در ایام پایانی سال چگونه رقم خواهد خورد و کارشناسان چه پیش بینی از روند قیمتی خودرو در دو ماه پایانی سال دارند؟ در پاسخ به این پرسش سه سناریوی قیمتی شامل «ادامه روند فعلی یعنی قیمت‌گذاری دستوری و بدون تغییر قیمت، تداوم قیمت‌گذاری دستوری با طعم افزایش قیمت یا سناریوی اجرای جامع و کامل قیمت‌گذاری در حاشیه بازار » قابل تصور است. حال اینکه کدامیک از این سه سناریو محقق شود بسته به میزان «تولید و تکمیل خودروهای مانده درکف کارخانه‌ها، روند عرضه، نحوه قیمت‌گذاری و همچنین رفع بدهی به قطعه‌سازان» دارد.
آمار و وعده‌ها
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال، از تولید ۱۰۳ هزار و ۶۷۷ دستگاه خودرو از سوی سه خودروساز مطرح و بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دیماه امسال حکایت می‌کند. به‌طوری‌که دیماه امسال ایران‌خودرو ۵۱ هزار و ۹۲۳ دستگاه، سایپا ۳۹ هزار و ۸۶۳ دستگاه و پارس‌خودرو ۱۱ هزار و ۸۹۱ دستگاه خودرو تولید کردند .برپایه آمارهای یاد شده، سه خودروساز بزرگ کشور از ابتدای امسال تا پایان دیماه ۷۰۶ هزار و ۸۲۳ دستگاه خودرو تولید کردند که سهم ایران‌خودرو ۳۱۲ هزار و ۴۵۷ دستگاه، سایپا ۳۰۹ هزار و ۷۳۵ دستگاه وپارس‌خودرو ۸۴ هزار و ۶۳۱ دستگاه بود. در نتیجه آمارها موید افزایش تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته است؛ به‌طوری‌که به گزارش وزارت صمت، گروه صنعتی ایران‌خودرو در دیماه پارسال بیش از ۲۲ هزار و ۹۱۳ دستگاه خودرو تولید کرده بود. یعنی می‌توان چنین برداشت کرد که در مدت مشابه امسال تولید این شرکت خودروسازی دوبرابر شده است. برهمین اساس می‌توان انتظار داشت که شاهد افزایش عرضه وکاهش قیمت خودرو در بازار باشیم، اما در این میان کاهش قیمت در حد یک وعده مانده است. پس مشکل کار از کجاست؟
چندی پیش، رضا رحمانی وزیر صمت ضمن اینکه افزایش قیمت خودرو را ناشی از نوسانات بازار اعلام کرد، کاهش قیمت خودرو را نوید داد وگفت برای افزایش تقاضای خودرو در پایان سال نیز برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است. در همین حال صنعت خودرو ضمن افزایش تولید، با مشکلات و تنگناهای زیادی دست به گریبان است. از این میان می‌توان به موضوع بدهی 20 هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازان اشاره کرد. با توجه به این مشکل و به منظور سرپا ماندن صنعت خودرو، ضرورت تزریق 5 تا 15هزار میلیارد تومان به بازار خودرو از سوی خودروسازان و صاحبنظران ضروری عنوان شد. در همین حال، نهایتا اواخر دیماه 98، شورای پول و اعتبار با پرداخت 5 هزار میلیارد تومان اعتبار به دو خودرو ساز اصلی یعنی ایران خودرو و سایپا هریک با سهم 2 هزار و 500 میلیارد تومان موافقت کرد.
در این میان اما پرداخت این اعتبار به خودروسازان با استقبال و همچنین مخالفت‌هایی روبه رو شد. از یکسو، وزیر صمت براین باور است که با توجه به بدهی خودروسازان اصلی به قطعه‌سازان، تخصیص این اعتبار می‌تواند بدهیهای آنها را تا حدودی تسویه کرده و به افزایش تولید و عرضه خودرو به بازار کمک کند تا این روند نهایتا به کاهش قیمت خودرو تا پایان سال منجر شود. از سوی دیگر، تعدادی از کارشناسان معتقدند کمک‌های اینچنینی مسبوق به سابقه است و تجربه ثابت کرده که هرگز کارایی لازم را نداشته است. در این آشفته بازار غیرقابل پیش بینی، اما آیا می‌توان با در نظر گرفتن وعده‌های کاهش قیمت و ثبات ارز وهمچنین تزریق اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی به بازار خودرو، امیدوار بود که تب بازار خودرو پایین بیاید؟ آیا تزریق این اعتبار می‌تواند تکمیل خودروهای ناقص کف کارخانه و کاهش قیمت را رقم بزند؟
با ترسیم این وضعیت، به‌طور کلی سه سناریو برای قیمت‌گذاری خودرو تا پایان سال قابل طرح است؛ براساس سناریوی نخست؛ ادامه روند فعلی یعنی قیمت‌گذاری دستوری و بدون تغییر قیمت را به دنبال خواهد داشت. در صورت تحقق سناریوی دوم، شاهد تداوم قیمت‌گذاری دستوری با طعم افزایش قیمت خواهیم بود و همچنین سناریوی سوم، اجرای جامع و کامل قیمت‌گذاری در حاشیه بازار رقم خواهد خورد. در این رابطه برای یافتن جواب سوالات مطرح شده و امکان سنجی تحقق سناریوی موعود وزیر صمت یعنی « کاهش قیمت» به سراغ کارشناسان صنعت خودرو رفتیم.
کارشناسان بر چه باورند؟
تخصیص 5 هزار میلیارد تومان اعتبار به صنعت خودرو در حالی از اوایل دیماه در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت که بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان رقمی نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. با وجود اینکه مبلغ تخصیص داده شده نسبت به بدهی خودروسازان ناچیز است، اما در همین حال تخصیص اعتبار یاد شده از سوی تعدادی از کارشناسان به عنوان مسکن خوانده شد که به درمان قطعی کمکی نمی‌کند. امیر حسن کاکایی یکی از این کارشناسان است که در همین رابطه به «تعادل» می‌گوید: تزریق این اعتبار به صنعت خودرو تنها در حد یک «مسکن» کارایی دارد، چرا که وضعیت نابسامان بازار خودرو محصول قیمت‌گذاری غلط در 10 سال اخیر است. در نتیجه تزریق این مبلغ به بازار خودرو نیز نمی‌تواند چندان راه‌گشا باشد، بنابه اظهارات او، همچنین مقرر شده تا این مبلغ، بابت بدهی خودروسازان به جیب قطعه‌سازان سرازیر شود و از سوی دیگر تاکید کرد که این مبلغ یک اعتباراست که در آینده باید توسط خودروسازان به همراه بهره به دولت بازپرداخت شود. پس از آنجایی که مطابق اذعان وزیر صمت، افزایش قیمت خودرو متاثراز نوسانات بازار است، می‌توان چنین برداشت کرد که تخصیص این اعتبار حتی در صورتیکه بتواند به افزایش تولید و عرضه کمک کند، اما برروی قیمت خودرو در بازار تاثیر چندان مثبتی نخواهد داشت. چرا که قیمت خودور در بازار افزایش می‌یابد و آنجاست که از قیمت کارخانه سبقت می‌گیرد. او بر این باور است که قیمت خودرو متاثر از معیارهای کلان اقتصادی نظیر نرخ دلار است، در نتیجه با افزایش نرخ دلار، شاهد افزایش قیمت خودروها نیزخواهیم بود. کاکایی یک نقد هم به اعتبار تخصیص یافته وارد دانست و در این رابطه عنوان کرد: با توجه به اختصاص این اعتبار به دو خودروساز اصلی یعنی «ایران‌خودرو» و «سایپا»، سایر شرکت‌های خودروسازی که در حالت نیمه تعطیل و در آستانه تعطیلی کامل هستند، مغفول مانده‌اند. او با توجه به وضعیت فعلی صنعت خودرو، ابراز نگرانی کرد که اگر روند زیان دهی بازار خودرو بر همین منوال ادامه یابد تا پایان سال 98، بدهی خودروسازان به بیش از 30 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
از سوی دیگر، حسن کریمی سنجری نیز در نقد تخصیص اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی یاد شده به «تعادل» در اظهاراتی عنوان کرد که صنعت خودرو پیش از این هم با پرداخت‌های دولت مورد حمایت واقع شده است؛ این در حالی است که مساعدت‌های اینچنینی، تنها در کوتاه‌مدت کارایی دارد واگرچه این مبلغ به تکمیل خودروهای ناقص کف کارخانه کمک می‌کند؛ به‌طوری‌که در حال حاضرخودروسازان بزرگ حداکثر 20 هزار خودرو کف کارخانه دارند، اما راه کار برای بهبود وضعیت فعلی بازار خودرو باید به گونه‌ای باشد که شرکت‌های خودروساز را در تامین نقدینگی به استقلال برساند.
سنجری نقش دولت در شرکت‌های خودروساز را یک نقش دخالتی غیرموثر دانست و تاکید کرد که این قبیل مساعدت‌ها متوقف شود و در عوض اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه تامین مالی شرکت‌های خودروساز صورت گیرد. چرا که اگرچه می‌توان با فرض اثرگذاری تخصیص این اعتبار بر روند افزایشی عرضه، شاهد سیر نزولی قیمت خودرو بود، اما مشاهدات بازار خودرو موید آن است که درواقعیت همچنان عرضه به پای تقاضا نمی‌رسد. طبق گفته‌های سنجری، درحالی که نیاز سالانه کشور به خودرو بین 1میلیون و 600 تا 1 میلیون و 700 هزار دستگاه است، اما با توجه به ممنوعیت واردات و عرضه پایین خودروسازان داخلی، بازار خودرو پاسخگوی نیاز خریداران نیست و تنها ظرفیت پوشش 50تا 60 درصد نیاز داخلی را دارد که این خود یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت خودرو است.
از سوی دیگر، امرالله امینی از دیگر کارشناسان صنعت خودرو، در همین رابطه معتقد است که اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی تخصیص داده شده، اگرچه می‌تواند به صورت مقطعی بهبود بخش حال صنعت بیمار خودرو باشد، اما در این میان باید به جست‌وجوی راهکار اساسی برای پایان دادن به مشکلات صنعت خودرو پرداخت. او نگاه دولت به مشکلات صنعت خودرو و در ادامه راهکار رفع این تنگناها را سطحی و مقطعی می‌داند و می‌گوید: در سایر کشورها، کمک به صنایعی نظیر صنعت خودرو به نحوی است که در راستای خودسازی و استقلال آن صنعت صورت می‌گیرد. یعنی می‌گویند: « این کمک را بگیر و مستقل شو.» در حالی که در ایران وضعیت متفاوتی حاکم است.
چرا قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد؟
حال با توجه به رصدنظرات کارشناسان خودرویی این سوال مطرح می‌شود که ترمز افزایش قیمت خودرو کجا کشیده می‌شود؟ صاحبنظران بازار خودرویی بر این باورند در صورتی می‌توان شاهد کاهش قیمت خودرو بود که مشکلات این صنعت مرتفع شود. در همین حال حسن کریمی سنجری معتقد است که صنعت خودرو از یک سو با تحریم‌ها و چالش‌های ناشی از آن یعنی تنگنای نقل و انتقالات پولی دست و پنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر محدودیت‌های قانونی، مالی و... راه تولید را سد می‌کند، همچنین مدیریت ضعیف هزینه‌ها در این میان بر مشکلات افزوده شده است. از سویی شرکت‌های خودروسازی با توجه به مشکلات نقدینگی وبه منظور تامین بخشی از هزینه‌های جاری خود، اقدام به پیش فروش محصولاتشان می‌کنند و بدین‌ترتیب برای خود تعهد ایجاد می‌کنند، این در حالی است که تعهدات جدید به تعهدات رفع نشده قدیمی اضافه شده و خود بار سنگینی بر دوش خودروسازان می‌گذارد. همچنین به گفته او، از طرفی در حالی که شرایط فعلی با شرایط دوره برجام که باعث بهبود تولید و فروش و درآمد شده بود، کاملا متفاوت است در نتیجه مدیریت متفاوتی را نیز می‌طلبد، اما درعمل مدیریت این صنعت همچنان مطابق با دوره برجام است. این قبیل مسائل باعث می‌شود که راه‌کارهایی نظیر تزریق اعتبار آن هم به میزان ناکافی، فاقد توانایی لازم جهت سروسامان بخشیدن به بازار آشفته و سردرگم خودرو باشند و کاهش قیمت خودرو در گرو رفع این چالش‌ها باقی بماند.
از سوی دیگر، امیرحسن کاکایی هم در زمینه چگونگی کاهش قیمت خودرو می‌گوید: به جای تمرکز بر بازار و قیمت‌گذاری غلط، باید بر رفع موانع تولید متمرکز شد؛ چراکه قیمت‌گذاری مواد اولیه در ایران تناسبی با قیمت‌گذاری دستوری خودرو ندارد، در واقع با تغییر نرخ ارز قیمت مواد اولیه هم دچار نوسان می‌شود و این در حالی است که به دلیل بدهیهای قبلی قطعه‌سازان، هیچ بانکی حاضر به پرداخت تسهیلات به آنان نیست در نتیجه ادامه تولید و عرضه را با چالش مواجه می‌کند. او ادامه می‌دهد، در همین حال مشکلات گمرکی نیز تا حدودی کم و بیش در بازار خودرو مشکل آفرینی می‌کند، البته امینی، در ماجرای عدم کاهش قیمت خودرو، دست دلالان و واسطه‌ها را نیز دخیل می‌داند و بر این اساس باور دارد که کاهش قیمت خودرو با قطع کردن دست دلالان میسر خواهد شد.
چه باید کرد؟
حال که بازار خودرو از مسائلی چون «بدهی، مشکلات گمرکی، قیمت‌گذاری غلط، حضور واسطه‌ها، تحریم و..» ملتهب شده؛ چاره کار چیست؟ و چگونه وعده وزیر صمت مبنی بر کاهش قیمت خودرو محقق خواهد شد؟ در این باره کاکایی، آزادسازی قیمت‌ها را پیشنهاد می‌کند و می‌گوید: اگرچه این امر به‌طور موقت افزایش قیمت‌ها را به بارخواهد آورد، اما دردراز‌مدت به تقویت بخش خصوصی و تعادل قیمت‌ها منجر خواهد شد. او براین باور است که به جای درنظر گرفتن مسائل سیاسی در مواجهه با صنعت خودرو، به مبانی اقتصاد وعلم مدیریت رجوع کرد تا با رفع موانع تولید، زمینه را برای افزایش تولید فراهم کرد و با افزایش تولید و عرضه خودرو، سناریوی کاهش قیمت را به اجرا درآورد. در همین حال، سنجری نیز اصلاح قیمت‌گذاری و رفع موانع تولید را برای بهبود حال و روز بازار خودرو الزامی می‌داند. حال که همگان بر این باور هستند با اصلاح نحوه قیمت‌گذاری خودرو وهمچنین رفع موانع تولید به جای تزریق اعتبار، می‌توان به کاهش قیمت خودرو امیدوار بود، باید دید که آیا می‌توان در پایان زمستان، شاهد بهارموعود وزیر صمت در بازار خودرو بود یا خیر.
