اجتناب از خصولتی شدن اموال دولتی

50 هزار میلیارد تومان از اموال دولتی، تکیه دولت برای تامین بخشی از منابع درآمدی بودجه 99 است. ایجاد این منبع درآمد به وزارت اقتصاد محول شده است؛ وزارت اقتصادی که یکی از دستگاه‌های متبوع آن پیش‌تر متولی واگذاری شرکت‌های دولتی بود. اقدامی که چالش‌های بسیاری را برای اقتصاد ایران به وجود آورد. مشکلاتی مانند آنچه که آن‌ را «خصولتی شدن» شرکت‌های دولتی می‌خوانند. خصولتی یعنی شرکت‌های نیمه دولتی که نه پاسخگویی بخش خصوصی را دارند و نه مانند بخش دولتی تحت نظارتند. علت ایجاد این مشکل به دلیل «نبودن بخش خصوصی قدرتمند» برای خرید اعداد و ارقام درشت مربوط به شرکت‌های دولتی عنوان شد. حالا اما وزارت اقتصاد مسوولیت فروش یا مولدسازی برای 50 هزار میلیارد تومان طی یکسال را به عهده گرفته است. اینکه دولت چه خواهد کرد که به سرنوشت خصولتی‌ها دچار نشود سوالی است که خبرنگار تعادل روز گذشته در نشست خبری از وزیر اقتصاد پرسید و وی پاسخ داد که این دغدغه وجود دارد که واگذاری اموال دولتی به سرنوشت خصولتی‌ها دچار نشود. در افقی برنامه داریم که مکانیزم‌های واگذاری به توده مردم را فراهم کنیم ولی تا آن زمان حداکثر تلاشمان این است که واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت بگیرد.  او سخنانش را اینچنین تکمیل کرد: تا قبل دولت یازدهم میزان واگذاری‌ها به بخش خصوصی زیر 20 درصد بوده است، در دولت یازدهم این میزان به 67 درصد رسیده است ولی در دولت دوازدهم واگذاری به بخش خصوصی به صورت 100 درصدی صورت گرفته است. وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تعادل، مبنی بر اینکه چرا وزارت اقتصاد پذیرفته است که اموال دولتی که سرمایه بین نسلی محسوب می‌شود واگذار شده و منابع آن در بودجه خرج شود؟ بیان کرد: ‌50 هزار ملیلیاردتومان اموال دولتی به شیوه‌های متفاوتی واگذار خواهد شد. بخشی از آن در بورس کالا عرضه می‌شود، درآمدزایی از بخشی از اموال از طریق تبدیل به مجموعه اقتصادی صورت خواهد گرفت و... باید در نظر بگیرید که این منابع این اموال صرف شکل گرفتن سرمایه انسانی خواهد شد و به این ترتیب نمی‌توان گفت سرمایه بین نسلی هدر رفته است. در پژوهش‌هایی که صورت می‌گیرد سرمایه انسانی نقش والایی دارد و بخشی از منابع دولتی صرف تامین مالی سرمایه انسانی خواهد شد.

دژپسند به این سوال که آیا برای 50 هزار میلیاردتومان از اساس مشتری وجود دارد یا خیر جواب شفافی نداد.

به گزارش «تعادل»، روز گذشته نشست خبری وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل ساختمان این وزارت‌خانه برگزار شد. ابتدای این نشست خبری فرهاد دژپسند در سخنانی به ارایه برخی آمارها درباره عملکرد دستگاه‌های متبوعش پرداخت و گفت: این روزها به واسطه بزرگداشت دهه فجر مقایسه‌هایی را ناخواسته با قبل از پیروزی انقلاب نسبت می‌دهیم، با گذشت 4 دهه همچنان پرسش‌هایی شکل می‌گیرد یکی از سوالات مهم انقطاع بودجه از محل صادرات بودجه به نفت است. در آن شرایط سهم بودجه از منابع صادرات غیر نفتی بسیار ناچیز بود متأسفانه با تحمیل جنگ به کشور این فرصت طلایی برای تحقق این هدف مهم نظام دچار خدشه شد چرا که جنگ یک جنگ طولانی و گسترده بود و زمانی که پس از انقلاب کشور دچار چند بحران شده بود این شرایط باعث شد تا برنامه‌های اقتصادی دچار نقصان شود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه، با توجه به پیشرفت‌ها در سازمان مالیاتی در سال‌های اخیر بخش زیادی از کسری بودجه دولت از طریق مالیات جبران شده است، گفت: امسال و در دوره دولت 11 و 12 از سیستم بانکی برای تأمین بودجه استقراض صورت نگرفت. شاید برخی بگویند که این شرایط به سبب اجبار بوده اما مهم نیست و مهم این است که این شرایط به وجود آمده و در این مسیر حرکت کرده‌ایم. این سخنان وزیر اقتصاد در حالی مطرح می‌شود که به گفته کارشناسان اقتصادی نفت‌زدایی از بودجه برای سال 99 به صورت پایدار انجام نشده است. به این ترتیب که جایگزینان نفت در بودجه اوراق و اموال دولتی هستند که استفاده از هر یک محدودیت و سقف دارد و ضمن اینکه طولانی مدت نیز قابل استفاده نخواهد بود.

  خرسندی وزیر از پرداخت به موقع وجوه اوراق

وی همچنین در ادامه سخنانش به وضعیت بازپرداخت وجوه اوراق اشاره و بیان کرد از اینکه بازپرداخت وجوه اوراق بدون کوچک‌ترین تاخیری صورت گرفته است خرسند است. دژپسند همچنین معتقد است که تلاش‌های دشمن برای ممانعت از ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور تا حدی ناکام مانده است و از عدد جلب 4.5 میلیارد دلاری سرمایه‌ خارجی به کشور خبر داد و گفت: این رقم نسبت به سال گذشته 50 درصد رشد دارد.  گفتنی است که جلب سرمایه‌گذاری با جذب سرمایه‌گذاری تفاوت دارد، زمانی از جذب سرمایه سخن می‌گوییم که ورود قطعی سرمایه‌ به کشور صورت گرفته باشد. در همین زمینه وزیر اقتصاد بیان کرد که آمار‌ها نشان می‌دهد که جذب سرمایه نیز بیشتر شده است ولی آمار دقیقی در این باره ارایه نداده است.

    بانک‌ها میلی به تملیک ندارند

دژپسند درباره وضعیت بانک‌ها هم سخن گفت و با بیان اینکه بانک‌ها علی‌رغم تمایل خود متولی املاک تملیکی شده‌اند، گفت: این تملک‌ها باعث منجمد شدن سرمایه و مانع انجام کارهای تخصصی بانکی شده است. بانک‌ها سال گذشته 700 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که پیش‌بینی می‌شود امسال این رقم به 800 هزار میلیارد تومان برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی این را هم اضافه کرد که 52 درصد از تسهیلات بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اختصاص پیدا کرده است. وی ادامه داد، اولویت با سرمایه‌گذاری‌هایی است که با میزان کمی تسهیلات به اشتغال‌زایی بالایی می‌رسند. دژپسند با بیان اینکه برنامه واگذاری دارایی‌های بانک‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در دستورکار قرار دادیم، گفت: بحث مولدسازی دارایی‌های بانکی در دستورکار قرار گرفته است و امروز با امضای تفاهمنامه‌ای 8 هزار میلیارد تومان در گام اول برای مولدسازی دارایی‌های بانکی امضا شد و قرار شد با رونق ساخت و ساز سایر زنجیره‌های اقتصادی نیز به حرکت درآید. بحث دیجیتالی کردن 13 بانک و اعمال حاکمیت شرکتی بر بانک‌ها نیز دنبال می‌شود. وی افزود، بحث دیجیتالیزه شدن بانک‌ها از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد به آنها ابلاغ شده و در کنار آن؛ بحث حاکمیت شرکتی نیز به‌طور جد دنبال می‌شود. کسب رتبه نخست وزارت اقتصاد در بحث تبادل اطلاعات در دولت الکترونیک بین دستگاه‌های اجرایی کشور، نشان می‌دهد که عزم ما در هوشمند‌سازی اقتصاد، بسیار جدی است. به گفته دژپسند، با پیشبرد برنامه‌های خزانه داری الکترونیک، در حال حاضر نه تنها، چک کاغذی صادر نمی‌شود، بلکه حتی نیازی به مراجعه حضوری نمایندگان دستگاه‌ها در محل خزانه وجود ندارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای قطع صادرات غیر نفتی گفت: در 10 ماهه نخست امسال میزان صادرات غیرنفتی از نظر وزنی 20 درصد افزایش یافته البته از نظر ارزشی 3 درصد کاهش یافته است.

  میان ادراک فساد و واقعیت فساد فاصله است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در رنکینگ جهانی فساد رتبه ایران ۸ پله سقوط کرده است، بیان کرد: این مساله بیشتر مربوط به ادراک فساد می‌شود و میان ادراک فساد تا واقعیت فساد فاصله وجود دارد و ما به‌شدت می‌خواهیم این مساله را مهار کنیم. در یک نظرسنجی از ۱۰۰ نفر پرسید که آیا در ایران فساد وجود دارد و ۹۳ نفر پاسخ مثبت دادند اما از بین این ۹۳ نفر فقط ۱۳ نفر توانستند مورد فساد را بگویند و این همان فاصله ادراک با واقعیت فساد است البته من فساد را کتمان نمی‌کنم و دستگاه قضایی با فاسدین و عوامل موجب فساد برخورد می‌کند. البته فساد زمانی ریشه کن می‌شود که محیط شیشه‌ای شود واین مساله مستلزم اقتصاد هوشمند است. وزیر اقتصاد افزود: تا هفته دولت سال آینده گمرک هوشمند رونمایی می‌شود و تا پایان سال ۹۹ بورس هوشمند به عنوان یک بورس نمونه در منطقه منا رونمایی خواهد شد.