تلاش مجلس برای کاهش اعتراضات یا تصمیم انتخاباتی؟

ایرناپلاس|

 پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه درباره یارانه‌های نقدی سال آینده، جمعیت ۱۸ میلیون نفری را که مشمول یارانه معیشتی نبودند، به فهرست دریافت‌کنندگان این یارانه اضافه خواهد کرد؛تصمیمی که مجلس دلیل آن را شفافیت می‌داند، اما حدس و گمان‌هایی درباره ارتباط آن با انتخابات پیش رو نیز مطرح شده است.

مجلس در بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ به یارانه‌ها رسیده و بنا دارد یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ را با یارانه معیشتی ادغام کند و یارانه جدیدی را در سال آینده رونمایی کند که ترکیبی از این دو است. این تصمیم موجب می‌شود افراد بیشتری یارانه معیشتی را دریافت کنند، اما در مجموع مبلغ کل یارانه هر فرد نسبت به طرح‌ فعلی کمتر می‌شود.

کمیسیون تلفیق بودجه در بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که مربوط به منابع و مصارف یارانه نقدی و معیشتی است، تصمیم دارد با تغییر روند فعلی، این دو یارانه را ادغام، افراد تحت پوشش یارانه معیشتی را افزایش و دریافتی نهایی افرادی را که هم‌اکنون هر دو یارانه را دریافت می‌کنند، کاهش دهد.

به‌نظر می‌رسد تصمیم برای تغییر در یارانه معیشتی که تاکنون سه مرحله از آن پرداخت شده، در پاسخ به اعتراضات افرادی است که مشمول یارانه معیشتی نبوده‌اند. منابع یارانه معیشتی که از محل افزایش قیمت بنزین در آبان سال جاری تأمین شد، بین ۲۰ میلیون خانوار که جمعیتی ۶۰ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند، بر اساس بعد خانوار توزیع شد.

در این طرح، دریافتی هر خانوار علاوه بر مبلغ یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، برای خانوارهای یک نفره ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان، دو نفره ۱۹۴ هزار تومان، سه نفره ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان، چهار نفره ۳۵۴ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر، حداقل ۴۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

  ۷۲ هزار تومان برای ۷۸ میلیون نفر

در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق، به‌جای یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه معیشتی، یارانه ۷۲ هزار تومانی به هر فرد پرداخت می‌شود و ۷۸ میلیون ایرانی ماهانه این مبلغ را دریافت خواهند کرد. گفته می‌شود یکی از مسائل اصلی که موجب این تغییر شد، اعتراضات نسبت به عدم دریافت یارانه معیشتی است. هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق پیش از این، «نارضایتی‌های گسترده درخصوص نحوه بررسی حساب‌های افراد» را علت این تصمیم عنوان کرده بود.

  ۱۸ میلیون نفر چگونه شناسایی خواهند شد؟

با تصویب این پیشنهاد، ۱۸ میلیون نفری که یارانه نقدی دریافت می‌کنند، اما در طرح یارانه معیشتی کنار گذاشته شدند، تحت پوشش قرار خواهند گرفت. این افراد با توجه به دریافت یارانه نقدی، مشمول یارانه جدید خواهند شد و احتمالاً آزمون وسع یا رتبه‌بندی در پایگاه رفاه ایرانیان برای آنها انجام نمی‌گیرد.

به‌نظر می‌رسد مساله شناسایی افراد مشمول یارانه، پس از تقریباً ۹ سال همچنان به قوت خود باقی است و پایگاه رفاه ایرانیان که با استفاده از ترکیب داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی متفاوت و آزمون وسع، راه‌حلی برای آن ارایه کرده بود، مورد اطمینان نمایندگان مجلس نبوده است.

با این حال، این پایگاه توانست سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از اعتراض‌کنندگان به عدم دریافت یارانه معیشتی را شناسایی و یارانه‌شان را پرداخت کند.

  مجلس به دنبال شفافیت در تخصیص یارانه معیشتی

یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، شفافیت را دلیل اصلی این مصوبه کمیسیون اعلام کرد. سیده فاطمه حسینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در این باره به خبرنگار ایرناپلاس گفت: مجلس با سوالاتی پیرامون شکل اجرایی پرداخت یارانه معیشتی مواجه بود و لازم بود درباره وعده دولت در زمان اجرای این طرح، یعنی بازگشت تمام منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین، اطمینان حاصل می‌کرد.

  میزان خطای آزمون وسع مشخص نیست

حسینی افزود: مجلس امکان اعمال تغییر در قیمت بنزین و همچنین سهمیه ماهانه را ندارد و از طرف دیگر، گزارش‌های شفاف و متقنی دریافت نکردیم تا از پرداخت این منابع به ۶۰ میلیون نفری که دولت در ابتدا مطرح کرده بود، اطمینان حاصل کنیم. همچنین میزان خطای آزمون وسع برای افرادی که یارانه معیشتی را دریافت نمی‌کنند، مشخص نیست.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه گفت: از آنجایی که این شفافیت وجود نداشت، کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت موضوع بازگشت منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم را شفاف کند. با توجه به اینکه سازوکار اطمینان‌بخش و قابل اتکایی وجود ندارد تا افراد را از یکدیگر تفکیک کند، کمیسیون تصمیم گرفت یارانه معیشتی به افرادی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند، تعلق بگیرد.

  توجه ویژه به اقشار آسیب‌پذیر

حسینی درباره نحوه تخصیص این منابع توضیح داد: کمیسیون تلفیق توجه ویژه‌ای به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دارد. بنابراین تصمیم گرفته شد منابع طرح یارانه معیشتی به ۷۸ میلیون جمعیتی که مشمول یارانه نقدی هستند، مشروط به آنکه افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد علاوه بر مستمری و یارانه نقدی، یارانه معیشتی را به میزان ۲۰ درصد بیشتر دریافت کنند، تعلق گیرد.

وی افزود: تصمیم کمیسیون تلفیق، منافاتی با ادامه فعالیت پایگاه رفاه ایرانیان ندارد. دولت با توجه به اینکه در بودجه سنواتی و در قالب برنامه توسعه، احکامی را برای شناسایی ‌دهک‌های پردرآمد داشته، همچنان می‌تواند از این پایگاه استفاده کند؛ مشروط بر اینکه داده‌های این پایگاه اطلاعاتی، قوی و قابل اتکا باشند.

  تخصیص بیشتر برای نارضایتی کمتر

یا تخصیص کمتر برای کارایی بیشتر؟

تصمیم کمیسیون تلفیق درباره سرنوشت یارانه‌ها در سال ۱۳۹۹ احتمال اولویت‌گذاری متفاوت مجلس و دولت در زمینه تخصیص منابع یارانه‌ها را تقویت می‌کند. در ادبیات آمار اقتصادی از دو نوع خطای شناسایی یاد می‌شود. در خطای نوع یک، فردی که مستحق دریافت یارانه است، یارانه نمی‌گیرد و در خطای نوع دو، فردی که مستحق دریافت یارانه نیست، یارانه می‌گیرد.

به‌نظر می‌رسد رویکرد دولت در پرداخت یارانه معیشتی، اجتناب از خطای نوع دو است و برای شناسایی افرادی که با وجود استحقاق، یارانه دریافت نمی‌کنند، فرصت اعتراض و بررسی مجدد شاخص‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است.

با این حال، به‌نظر می‌رسد پیشنهاد کمیسیون تلفیق، اعتراضات را در نظر گرفته و برای اجتناب از خطای نوع یک، مطرح شده است. این در حالی است که حسین میرزایی، سخنگوی ستاد طرح حمایت معیشتی، میزان خطای شناسایی افراد را حدود پنج درصد اعلام کرده که درصد قابل قبولی برای اجرای طرحی با این وسعت است. وی در گفت‌وگوی اخیر خود با ایرنا، پرداخت یارانه ۷۲ هزار تومانی را به ضرر اقشار نیازمند جامعه دانسته و معتقد است با تصویب آن در مجلس تمام زحماتی که برای ایجاد زیرساخت شناسایی و ایجاد و توسعه شناسنامه اقتصادی و اجتماعی ایرانیان انجام شده است، هدر می‌رود. البته وی در توییتی این تصمیم را «تصمیم انتخاباتی» خوانده و از نمایندگان مجلس دعوت کرده درخصوص فرآیند شناسایی مشمولان، مناظره کنند.

به‌نظر می‌رسد این تصمیم در حالی در روند بررسی بودجه سال آینده گرفته شده است که خروجی پایگاه رفاه ایرانیان پیش از این مورد سنجش، ارزیابی و راستی‌آزمایی قرار نگرفته است.

سخنگوی ستاد طرح حمایت معیشتی از عدم حضور نمایندگان کمیسیون تلفیق و اقتصادی و نیز کارشناسان مرکز پژوهش‌ها علی‌رغم دعوت از آنها برای نظارت بر عملکرد فرآیند شناسایی مشمولان یارانه خبر داده است. با این حال، تصمیم نهایی مجلس مشخص خواهد کرد یارانه‌ها در سال آینده با تخصیص بیشتر برای کاهش اعتراضات ادامه پیدا می‌کنند یا تخصیص کمتر برای حفظ کارایی در نظر گرفته می‌شود.