رتبه‌بندی کارت‌ها در اختیار اتاق بازرگانی باشد؟

پس از شوک ارزی، انتقاد از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی شدت گرفت. کارت‌های یک بار مصرف که تا به آن روز صرفا در بحث‌های وارداتی کارایی داشتند، این‌بار در موضوع صادرات به کار گرفته شدند. حال بحث رتبه‌بندی کارت‌ها قرار است سهمیه واردات هر شرکت را روشن کند ولی قانون رتبه‌بندی را در اختیار اتاق بازرگانی قرار داده است، یعنی خود تجار قرار است سهمیه خودشان را تعیین کنند. در این رابطه بعضی می‌گویند عملا رانت مجددی به روسای اتاق‌ها و هیات رییسه در این میان داده می‌شود. این در حالی است که پیش از این بنا به همین استدلال مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران منحل شده بود. پس از انحلال مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، کمیسیون تلفیق در اقدامی عجیب رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را به اتاق بازرگانی واگذار و اختیار صدور مجوز برای موسسات فعال در زمینه‌رتبه‌بندی را داد.

  لابی اتاق در کمیسیون تلفیق

پس از مباحث و اخبار مختلف مبنی بر مفاسد و تخلفات کارت بازرگانی به ویژه در حوزه واردات و ثبت سفارش و بعد از اینکه از دی‌‌ماه‌ سال گذشته بر اساس مصوبه هیات وزیران بررسی درخواست‌های ثبت سفارش براساس سقف واردات مبتنی بر رتبه‌بندی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام پذیرفت که تاکنون نیز ادامه داشته است، در اتفاقی عجیب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در خلال بررسی لایحه بودجه 1399 در قاب بند الحاقی به تبصره 19 اقدام به واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی کرده است.

در بند الحاقی تبصره 19 گزارش نهایی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 کل کشور آمده است، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ایران موظف است به منظور تحقق اهداف مندرج در جزء (4) بند (الف) ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب 15/2/1398 و آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون مقررات صادرات و واردات، گزارش رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان و پیمانکاران طراحی ـ ساخت و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را که اساساً یا از طریق موسسات مورد تأیید خود انجام می‌دهد، بر اساس ضوابط مورد عمل خود هر 6 ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

جدای از ارتباط این موضوع به قانون بودجه که کاملاً مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است، ابعاد این موضوع از جهت تأثیر بالای رتبه‌بندی در تصمیم‌گیری نهادهای حاکمیتی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و... است که به ویژه در ثبت سفارش و تخصیص ارز بسیار حائز اهمیت بوده و نیازمند رعایت کامل ملاحظات حاکمیتی است.

همچنین تخلفات مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران در ماه‌های اخیر به حدی رسید که پس از شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار از مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، هیات رییسه اتاق ایران اقدام به انحلال مرکز مزبور نمود ولی ظاهراً اتاق بازرگانی قصد کوتاه آمدن از اقدامات قبلی خود را ندارد.

همچنین در بند الحاقی به موسسات رتبه‌بندی ذیل اتاق نیز اشاره شده که به صورت تلویحی به معنی دادن اختیار صدور مجوز برای موسسات رتبه‌بندی به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور به یک نهاد خصوصی دیگر بدون هیچ‌گونه ضوابط، چارچوب و سازوکار نظارتی موازی با سازمان بورس و اوراق بهادار است که این نیز در جای خود بسیار جالب توجه است.

  رتبه‌بندی وظیفه وزارت صنعت، معدن

و تجارت است

گفتنی است در جزء 4 بند «الف» ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نیز آمده است: [وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است] نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی ـ ساخت در سامانه موضوع جزء (1) این بند که توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی غیرقانونی، سازمان‌های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می‌شود اقدام کند. نحوه رتبه‌بندی و تعیین فهرست مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی برای رتبه‌بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرح‌های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون بر ساس ضوابط شامل سطح تحصیلات، اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل، سوابق کاری شرکت، توان مالی و فنی و امکانات نرم‌افزاری و نیروی انسانی متخصص تعیین می‌شود.

به گزارش فارس ،در حالی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را به اتاق بازرگانی واگذار کرده است که در مورخ 29 آبان 1398 سازمان بورس و اوراق بهادار طی اطلاعیه‌ای از «ممنوعیت هر گونه فعالیت رتبه‌بندی توسط موسسات بدون اخذ مجوز از این سازمان» به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو در حال انجام فعالیت رتبه‌بندی هستند یا قصد انجام فعالیت رتبه‌بندی را دارند خبر داد.

در اطلاعیه مذکور آمده است: به استناد بند 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، موسسات رتبه‌بندی از مصادیق نهادهای مالی هستند و طبق ماده 28 همین قانون، تأسیس آنها منوط به ثبت و فعالیت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است.

گفتنی است در مورخ 13/7/98 نیز سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده بود اقدامات اتاق بازرگانی در تشکیل «مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران» که منجر به صدور مجوز تحت عنوان موسسه رتبه‌بندی به 16 شرکت شده را غیرقانونی به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مصداق کلاهبرداری ذیل عنوان مجرمانه «تسهیل مال از طریق فریب مردم به اختیارات واهی و امیدواری به امور غیرواقع» دانسته و از تکرار تجربه فاجعه‌بار موسسات اعتباری غیرمجاز در حوزه نهادهای پولی ابراز نگرانی کرده بود.

همچنین در مورخ 14/9/1398 نیز سازمان بازرسی کل کشور به غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران نامه‌ای نوشت و براساس آن اعلام کرد که مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران به عنوان یک موسسه غیرتجاری، دارای شخصیت حقوقی مستقل از اتاق بازرگانی ایران است و این مرکز طبق قانون بازار اوراق بهادار از ابتدا نیازمند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار بوده است، ضمن اینکه تاکنون اختیاری به اتاق بازرگانی برای صدور مجوز تحت عنوان موسسه رتبه‌بندی داده نشده است. لذا با توجه به طرح شکایت سازمان بورس از مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران در دادسرای ویژه اقتصادی از اتاق بازرگانی ایران خواسته شده تا صدور حکم نهایی از فعالیت مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران جلوگیری شود.

این گزارش می‌‌افزاید: دلیل حساسیت مراجع نظارتی روی مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی بیشتر به تجربه صدور کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف توسط اتاق بازرگانی و فرار مالیاتی کلان از طریق استفاده از این نوع کارت‌ها باز می‌گشت.

پیرو این اتفاقات و نامه‌نگاری‌ها در نهایت هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری ایران در مصوبه‌ای، انحلال مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران را اعلام کرد.  در این نامه قید شد که با عنایت به مصوبه مورخه 8/10/1398 هیات رییسه محترم اتاق ایران در خصوص انحلال آن مرکز، لازم است ضمن برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اعلام رسمی تصمیم‌ انحلال و تعیین مدیر تصفیه و ناظر تصفیه از هرگونه اقدام تعهدآور از قبیل انعقاد قراداد با نیروهای انسانی، خرید و فروش اموال و دارایی‌ها اجتناب شده و هرگونه عملیات مالی یا اداری با هماهنگی امور مالی اتاق ایران صورت پذیرد.

  احیای زیر پوستی مرکز رتبه بندی

باوجود این اقدامات که در نهایت منجر به انحلال مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران شد، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی به تبصره 19 لایحه بودجه 1399 رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را به اتاق بازرگانی واگذار و به آن اختیار صدور مجوز برای موسسات فعال در زمینه‌رتبه‌بندی را داده است. البته این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون، نیازمند طرح و تصویب نهایی در صحن علنی مجلس و نهایتا تایید شورای نگهبان است. با این وجود اگر این رتبه‌بندی مجددا به اتاق بازرگانی واگذار شود عملا مجددا شاهد احیای مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی خواهیم بود.