بازنگری در مجازات حبس دستور کار جدی قوه قضاییه است

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه «قانون»، ابزار قاضی است و باید در قوانین مربوط به حبس بازنگاه جدی شود، گفت: به دنبال ایجاد تعادل در این موضوع هستیم و بازنگاه درباره حبس در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، رییسی در دیدار اعضای «کمیسیون وزرای دادگستری و معاونان پارلمانی و حقوقی ادوار»با بیان اینکه اگر روی «محوریت قانون» توافق نکنیم کار سخت می‌شود، تاکید کرد: باید همه جریانات، توافق کنند که کشور در همه حوزه‌ها بر اساس «قانون» پیش برود و همه حقوق را رعایت کنند. البته این به منزله آن نیست که قانون در همه جا کامل است بلکه منظور این است که «قانون ناقص» بهتر از بی‎قانونی و «رفتار سلیقه‌ای» است. رییس قوه قضاییه یکی از دستور کارهای ضروری مجلس یازدهم را بازنگری در برخی مواد آیین دادرسی عنوان کرده و افزود: در بازنگری قوانین، حبس‎ باید مربوط به جرایمی باشد که واقعا به این مجازات نیاز است در غیراینصورت لازم است از مجازات‌های بازدارنده دیگر غیر از حبس استفاده کنیم. در ابتدای این دیدار اعضای کمیسیون به بیان نقطه نظرات خود در رابطه با دستگاه قضایی کشور پرداخته و با استقبال از تأکید قوه قضاییه بر «قانون‌گرایی و حاکمیت نگاه حقوقی»، نسبت به تحولات قوه قضاییه در دوره اخیر ابراز خوش‌بینی کردند.