پارادوکس اندازه دولت
فراز جبلی|
مشاور سردبیر|
توفیق اجباری تحریم‌ها باعث شد که بالاخره شعار اقتصاد بدون نفت به شکل عملی امتحان شود. به دلیل مشکلات تحریمی و محدودیت‌ها برای اولین‌بار قرار است بودجه جاری صرفا از درآمدهایی همچون مالیات و سایر درآمدهای دولت نه فروش منابع ملی تأمین شود. با وجود این فشار مالیاتی به قدری زیاد است که امکان افزایش پایه‌های مالیاتی وجود ندارد و به دلیل این فشارها بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند. دولت راهکارهای جدیدی را در لایحه ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته است اما در عین حال مسوولان خود به خوبی آگاه هستند که حتی این مالیات‌های جدید مانند مالیات بر مسکن و خودرو پاسخگوی هزینه‌های دولت نیست.
در این میان برای بسیاری این سوال مطرح می‌شود که در کشورهای دیگر چرا چنین مشکلی وجود ندارد؟ چرا در اقتصادهای دیگر صرفا مالیات برای پاسخگویی به هزینه‌های دولت کفایت می‌کند اما در ایران درآمد مالیاتی و نفت و انفال و حقوق مالکانه دولتی کفاف هزینه‌های دولت را نمی‌دهد و هر سال بخش مهمی از بودجه عمرانی پرداخت نمی‌شود؟ شاید در نگاه اول مساله وضعیت نابسامان اقتصادی مطرح شود و در جواب بگوییم چون شرایط رکودی در اقتصاد وجود دارد بنگاه‌های درآمد کافی برای پرداخت مالیات نداشته پس دولت با کسری روبرو می‌شود. اما زمانی که به فاصله مالیات اخذ شده و هزینه‌ها نگاه می‌کنیم متوجه عمق مساله می‌شویم. به اعتراف رییس سازمان امور مالیاتی تمام درآمدهای مالیاتی نصف حقوق و مزایای کارکنان نظام است. به زبان ساده فاصله درآمد و هزینه به قدری است که حتی با رشد 20 درصدی درآمدهای بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توان چنین فاصله را پر کرد. در جلسه اخیر هم‌اندیشی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اقتصاددانان جوان، دژپسند جواب دیگری به مساله داد. وظایفی که قانون اساسی بر عهده دولت قرار داده است ساختاری را ایجاد کرده که طبیعتا منجر به گسترش هزینه‌های دولت می‌شود. در حقیقت در کشورهایی که دولت صرفا با درآمد مالیاتی اداره می‌شود وظایف دولت محدود است. اگر دولت ایران قرار بود یک دولت اسمیتی باشد درآمد مالیاتی فعلی کفایت می‌کرد اما نگاهی به لیست وظایف دولت (دولت به معنی
government نه state) در قانون اساسی نشان می‌دهد که حتی اندازه فعلی دولت برای اجرای این وظایف کم است و بخش مهمی از این وظایف به معنی واقعی کلمه اجرا نمی‌شود. امروز در سالگرد چهل‌‌و‌یکمین سال پیروزی انقلاب اسلامی هستیم. در فضای انقلابی آن دوران قانون اساسی وظایفی را برای دولت تعریف کرد که اصولا منابع سرشار آن موقع هم کفاف این وظایف را نمی‌داد. از سوی دیگر بحث‌هایی همچون خصوصی‌سازی، اقتصاد رقابتی و اندازه بهینه دولت در ادبیات آن دوران اصولا مطرح نبود. امروز پس از چهار دهه رویکردهای اقتصادی در تمام جهان دستخوش تغییر شده است. ایران نیز برای اینکه نظام اقتصادی کارایی داشته باشد چاره‌ای ندارد جز آنکه تعاریف خود را به روز کند. چه آنکه همین نگاه صحیح برای نیاز به بازتعریف مفاهم اقتصادی باعث شد که سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شود. متن اصل 44 قانون اساسی اصولا تمامی بخش‌های بزرگ اقتصادی را در اختیار دولت قرار می‌داد و امکان حضور بخش خصوصی را می‌گرفت. تفسیر جدیدی که مقام معظم رهبری از اصل 44 ارایه دادند امکان قانونی برای عدم دخالت دولت در این بخش‌ها را فراهم کرد. به قول مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی اصل 44 از ذیل به صدر خوانده شد و تفسیر جدیدی ارایه گشت. امروز نیز مساله این است که وظایف تعریف شده برای دولت با مفاهیم اقتصادی که عملکرد دولت با آن سنجیده می‌شود تطابق ندارد. مردم انتظاراتی از دولت دارند که اتفاقا قانون بر دوش دولت گذاشته است اما منابع درآمدی دولت برای اجرای آن کافی نیست. این موضوع ربطی به تحریم و شرایط بد اقتصادی ندارد ولی در شرایط کنونی مشکل به صورت واضح‌تری قابل مشاهده است. بر این اساس شاید لازم باشد پس از چهار دهه مقدمات بازتعریف نقش دولت در اقتصاد کشور در دستور کار قرار گیرد.
