قانون حفاظت از خاک سدی در مقابل قاچاق و فروش خاک زراعی
سالهاست شایعاتی درباره قاچاق و صادرات خاک ایران به کشورهای همسایه به گوش میرسد اما از سال گذشته این خبرها حالتی جدیتر به خود گرفت و مشخص شد حداقل بخشی از شایعات، واقعیت دارد. در چند روز گذشته اما دوباره تصاویری از این اتفاق منتشر میشود. تصاویری که حکایت از انتقال خاک کشور به خارج از ایران دارد.
با وجود برخی تکذیبها، بعضیها همچنان به احتمال وقوع قاچاق خاک قائل هستند. مسعود منصور، معاون وقت حفاظت و امور اراضی سازمانجنگلها، مراتع و آبخیزداری، در همان سال ۹۵، ضمن تأیید خبر قاچاق خاک از کشور، با اشاره به اینکه قانونگذار صدور هر گونه خاک کشاورزی، مرتعی و نباتی را به خارج از کشور ممنوع کرده است، گفته بود که دستگاههای متولی خاک باید به سرعت دور هم بنشینند و با قاچاق خاک از کشور مقابله کنند. صادر کردن خاک حاصلخیز کشور با هیچ منطقی مجاز شمرده نمیشود. خواهش میکنم همه دستگاهها حساسیتهای لازم را داشته باشند.
در همین مورد حسین بشارتی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب با بیان اینکه متأسفانه ادامه قاچاق خاک ایران که از چند سال پیش شروع شده صحت دارد، امیدواریم مسوولان موضوع قاچاق خاک را جدی بگیرند چون خاک یک منبع تجدیدناپذیر یا دیرتجدیدپذیر است و تشکیل یک سانتیمتر از آن سالها زمان میبرد، گفت: تعدادی افراد سودجو با بهانههای مختلف خاک حاصلخیز کشور را جمعآوری و به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر میکنند تا صرف ساخت جزایر مصنوعی شود.
او با تاکید بر این نکته که قاچاقچیان، قاچاق خاک را در پوشش کالای دیگر انجام میدهند تا اسناد و مدارکی درباره آن وجود نداشته باشد، ادامه داد: برخی به بهانه صادرات محصولات گلدانی خاک صادر میکنند برخی هم در پوشش سیمان این کار را انجام میدهند.
این کارشناس حوزه خاک با بیان اینکه در لایحه حفاظت از خاک به صورت ویژه به موضوع قاچاق خاک پرداخته شده و در یکی از مواد لایحه حفاظت از خاک آمده که «هرگونه فروش و قاچاق خاک ممنوع است»، گفت: خاک در کشور خشک و نیمه خشکی مانند ایران موضوع فوقالعاده مهمی است و متأسفانه خاک کشور ما به غیر از قاچاق، با روشهای دیگر نیز در حال از دست رفتن است بهطوری که سالانه ۲ میلیارد تن خاک را در اثر فرسایش از دست میدهیم و حجم خاکی که سالانه در اثر فرسایش خاک و شور شدن اراضی از بین میرود قابل مقایسه با قاچاق نیست.
این عضو هیات علمی تحقیقات آب و خاک در موسسه تحقیقات آب و خاک در مورد قاچاق یا صادرات خاک از طریق صادرات گلدانهای زینتی در برنامهای رادیویی گفت: یکی از صادرکنندگان گل، این اتفاق را در سال ۱۳۹۵ تأیید کرد که برخی صادرکنندگان این کار را در قالب صادرات گل انجام میدادند. در داخل کارخانه سیمان نیز به جای پروسه تولید سیمان، خاک را غربال و آن را از طریق کشتی به کشورهای دیگر قاچاق میکردند.
در همین رابطه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس قانون حفاظت از خاک را سدی در برابر قاچاق و فروش خاک زراعی کشور دانست و گفت: بر اساس اظهارات مسوولان جهاد کشاورزی خاکی که فروخته میشود ارزش کشاورزی ندارد. علی اکبری در مورد برخی اظهارنظرها مبنی بر فروش و قاچاق خاک کشاورزی، گفت: بر اساس اظهارات کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، خاکی که فروخته و صادر میشود ارزش کشاورزی ندارد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خروج خاک صنعتی با مجوز جهاد کشاورزی امکان پذیر است، افزود: قانون حفاظت از خاک با هدف جلوگیری از صادرات و قاچاق خاک تدوین و تصویب شد و بر اساس آن دستگاههای نظارتی و اجرایی باید با تمامی عوامل مخرب خاک برخورد کنند.
او به خانه ملت گفت: عوامل تخریب شیمیایی و فیزیکی خاک همچنین نحوه برخورد و مجازات متخلفان در قانون مذکور پیشبینی شده و تشخیص هر گونه خاک معدنی هم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت است؛ بهطور قطع اگر قاچاق خاک هم وجود داشت با اجرای قانون حفاظت از خاک رفع خواهد شد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: خاک سرمایه ملی کشور است و فروش و قاچاق آن تبعات زیست محیطی بالایی به دنبال دارد؛ احتمال قاچاق خاک کشاورزی اندک است و ممکن است خاک به منظور امور پژوهشی به خارج صادر شود که این موضوع هم بر اساس قانون حفاظت از خاک بلامانع است.
مطرح شدن قاچاق خاک در حوزه رسانه و در سطح مجلس و دستگاههای مختلف اجرایی تازگی ندارد. برای مثال حسن روحانی در آذرماه سال ۱۳۹۵ در مراسم جشن شکرگزاری برداشت محصول گفت: خاک ایران با لنج به کشورهای حاشیه خلیج فارس میرود و برای کشاورزی و سایر موارد مورد استفاده قرار میگیرد. معصومه ابتکار هم در دوران ریاست خود بر سازمان حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم، به قاچاق خاک اعتراض کرده بود.