طلسم اصلاح قانون کار چه زمانی شکسته می‌شود؟
تعادل| گروه بازرگانی|
«اصلاح قانون جاری کار و تامین اجتماعی» به عنوان یک مطالبه جدی از سوی صاحبان کسب وکار در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شد. در همین رابطه، حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق بازرگانی، با بیان اینکه80 درصد گلایه فعالان اقتصادی و پرونده‌های موجود در دیوان عدالت اداری در سه حوزه «مالیات، تامین اجتماعی و روابط کار» است، در اظهاراتی بیان کرد: هرچند که اصلاح این روند به نفع تولید است، اما گویا اصلاح قانون کار وتامین اجتماعی طلسم شده و به نتیجه نمی‌رسد. البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در جمع فعالان اقتصادی حضور یافته بود، اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی را با توجه به شرایط جدید بازار کار در جهان و تحولات در نوع فعالیت‌های تولیدی ضروری عنوان کرد. براساس اظهارات محمد شریعتمداری، اصلاحات در دو سطح در حال انجام است که بخش نخست شامل اصلاحات اساسی وکلان است که برای آن کارگروه پژوهشی تشکیل شده، اما در سطح دیگری که قوانین حاضر نیاز به اصلاحات فوری‌تری دارد، در کمیته دایمی سازمان تامین اجتماعی و وزارتخانه کار در دست اقدام است. در این میان رییس اتاق ایران یک پیشنهاد دیگر هم به وزیر کار ارایه کرد که آن احیای «شورای عالی تامین اجتماعی» به منظور رفع مشکلات بخش خصوصی بود. غلامحسین شافعی همچنین بر این موضوع تاکید کرد که مدیریت سازمان تامین اجتماعی باید در اختیار ذی‌نفعان باشد نه دولت.
نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعدادی از معاونان این وزارتخانه برگزار شد. رییس اتاق ایران در ابتدای این نشست، گفت: سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر به دلایل مختلف دچار مشکلات فراوانی شده است. یکی از مشکلات بزرگ این سازمان بحث مدیریتی و هیات اعضای آن است به‌طوری که مدیرعامل آن از سوی دولت انتخاب می‌شود. این موضوع باعث دخالت مستقیم دولت در این سازمان است. غلامحسین شافعی بیان کرد: فشارهایی از سوی دولت و غیردولت برای انتصاب افراد در پست‌های مختلف به واسطه شرکت‌های متعدد در این سازمان شکل می‌گیرد. ترکیب هیات امنای این سازمان به گونه‌ای است که سهم نمایندگان دولت در این سازمان دو برابر مجموع سهم نمایندگان کارگری و کارفرمایی است، موضوعی که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. در صورتی که باید بیمه‌شدگان نقش اصلی را در این ترکیب داشته باشند و دولت نیز مکلف به حمایت شود. شافعی گفت: به‌طور کلی می‌توان بیان داشت که در بحث تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نمایندگان دولت بر نمایندگان واقعی هر حوزه سیطره پیدا کرده‌اند که این موضوع به عنوان یک چالش ساختاری در اقتصاد کشور مطرح است. به گفته شافعی، امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد بازگرداندن اصل سه‌جانبه‌گرایی به ارکان اصلی تصمیم‌گیری و نظارتی این سازمان به عنوان یکی از مطالبات بر حق تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و مستمری‌بگیران که بخش اعظم تأمین مالی و تجهیز منابع این سازمان را به عهده دارند، از طریق احیای شورای عالی تأمین اجتماعی دنبال شود. رییس اتاق ایران، با ارایه آماری عنوان کرد: نسبت اشتغال به جمعیت آماده کار ایران در مقایسه با 187 کشور جهان در آمار ارایه شده از سوی بانک جهانی در سال 2019 نشان می‌دهد که ایران در رتبه 178 دنیا قرار دارد و این نسبت برابر 38.5 است در حالی که در بسیاری از کشورهای موفق و توسعه‌یافته این نسبت 60 درصد یا بیشتر از آن است. شافعی همچنین به بحران سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور و صندوق بازنشستگی کشوری اشاره کرد که به‌واسطه پیشی گرفتن مصارف بر منابع، انباشت بدهی دولت، نداشتن نگاه بلندمدت و جامع‌نگر، با آینده‌ای ناپایدار روبرو شده‌اند. در پایان فعالان اقتصادی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این سوال را مطرح می‌کنند که برای بهبود وضعیت صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و جلوگیری از بحران‌های جدی‌تر در آنها چه اقداماتی انجام داده‌اند و چه راهکارهایی در نظر دارند؟
طلسم اصلاحات یک قانون کهنه
در ادامه این نشست حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اول اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات کارفرماها و کارگران با قانون کار گفت: شرایطی در 40 سال اخیر به وجود آمده که انگار قانون کار و تامین اجتماعی طلسم شده و حتی اصلاح قوانین آن، نتیجه نخواهد داد. از سوی دیگر 80 درصد گلایه‌های فعالان اقتصادی در سه حوزه مالیات، تامین اجتماعی و روابط کار است. نگاهی به آمار پرونده‌های موجود در دیوان نشان می‌دهد که عمده آنها نیز در رابطه با همین موضوعات است. این یعنی هیچ یک از کارکردهایی که برای قوانین کار و تامین اجتماعی متصور بودیم، محقق نشده است. از دولت تدبیر و امید انتظار داریم اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی هرچه زودتر در دستور کار قرار بگیرد.
واکنش وزیر به صحبت‌های فعالان اقتصادی؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع فعالان اقتصادی گفت: امروزه باید به واحدهای تولیدی واقعی برای ادامه حرکت کمک کنیم. حقوق مسلم سازمان تامین اجتماعی که با مشکلاتی برای پرداخت ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار حقوق بازنشسته در هر ماه با مشکل مواجه است، ایجاب نمی‌کند چرخ واحد تولیدی را از کار بیندازیم. با این وجود در برخی بخش‌ها تخطی هم صورت می‌گیرد. محمد شریعتمداری افزود: به‌طور مثال گفته‌ایم حسابرسی ۱۰ ساله واحدها باید تعطیل باشد اما همچنان شاهد حسابرسی در برخی بخش‌ها هستیم. وقتی علت آن را جویا می‌شویم، می‌گویند: زمان ابلاغ بخشنامه در حال بررسی واحد بودیم و آن را ادامه دادیم. بنابراین اعلام کردیم اگر حسابرسی واحد تولیدی را تمام کردید و متوجه مقداری بدهکاری شدید؛ آن را دریافت نکنید. البته این اقدام بدان معنا نیست که مطالبه‌ای نداریم، این مطالبه وجود دارد و در زمان رونق تولید وصول خواهد شد. شریعتمداری همچنین با اشاره به اصلاح قوانین جاری به نفع تولید گفت: حتما باید به سمت اصلاح قوانین از جمله قانون سخت و زیان‌آور برویم؛ در اینجا دنبال بالا بردن سطح ایمنی کار هستیم تا مشاغل کمتر سخت و زیان‌آور باشند. او با بیان اینکه در وضعیت خوبی از نظر پرداخت‌های کارگری نیستیم، گفت: صندوق بیمه بیکاری 2 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و با افزایش روزافزون بیکاران مواجه هستیم. نسبت بیکاران به بیمه‌شدگان در حال افزایش است. رفع این چالش نیاز به همکاری کارفرمایان دارد تا در حد ممکن دست به اخراج نزنند. او با اشاره به حذف خانوارها برای دریافت یارانه گفت: در مرحله اول ۱۲ درصد حذف‌شدگان نسبت به این اقدام اعتراض کردند که در مرحله دوم به ۴.۵ درصد رسید.او درباره اصلاحات ساختاری سازمان تامین اجتماعی نیز به ارایه توضیحاتی پرداخت وگفت: این اصلاحات در 2 سطح اجرایی می‌شود. برای بخش اول شامل اصلاحات اساسی و کلان، کارگروهی پژوهشی تشکیل شده است. در بخش دیگر که نیاز به اصلاحات فوری‌تری دارد کمیته دایمی در سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار تشکیل شده است. او درباره حداقل و حداکثر دستمزد کارگران در سال آینده گفت: شاخص تولیدکننده نشانه تورم آتی است و از آنجا که این شاخص هم دارای ثبات نسبی است و روند مطلوبی را طی می‌کند، بنابراین روند تورم انتظاری را برای سال آینده بالا پیش‌بینی نمی‌کنیم. امیدواریم تورم انتظاری در رقم‌های قابل قبولی کنترل شود. در همین چارچوب کمیته دستمزد با بررسی، حداقل سبد معیشتی و حداقل دستمزد را به شورای عالی کار ارایه خواهد داد. از سوی دیگر، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در این جلسه گفت: پیش‌بینی منابع و مصارف ما در سال جاری 126 هزار میلیارد تومان بود اما تا پایان سال به حدود 130 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ زیرا درصدد پرداخت بدهی‌های معوق خود هستیم. مصطفی سالاری افزود: در پایان اسفند سال گذشته با 43 هزار میلیارد تومان و خرداد امسال با 46 هزار میلیارد تومان بدهی انباشت مواجه شدیم و در مجموع 30 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و 16 هزار میلیارد بدهی به مراکز درمانی داشتیم اما توانستیم بخشی از این بدهی‌ها را پرداخت کنیم. 10 هزار میلیارد تومان از بدهی به مراکز درمانی را در خرداد و تیر امسال پرداخت کردیم و مابقی را در هفته آینده پرداخت می‌کنیم. او همچنین اعلام کرد: 5 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت بدهی مراکز درمانی از دولت تسهیلات گرفتیم و از منابع دیگر نقدینگی دریافت کردیم تا بدهی این بخش را به صفر برسانیم. مطالبات بخش خصوصی را هم تا پایان شهریور پرداخت می‌کنیم و مطالبات آنها برای مهر و آبان برای امسال را تعیین تکلیف می‌کنیم. بدهی بانکی را هم حتما کاهش خواهیم داد.
