مخالفت کمیسیون «فاوا» با طرح ایجاد سازمان نمافا
جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی برگزار شد و در این نشست مباحث مهمی همچون بودجه سال ۹۹ کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و طرح سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (نمافا) مورد ارزیابی قرار گرفت. در ابتدای این نشست حسن پوراسماعیل نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ارایه آمار و ارقام و مصوبات کمیسیون تلفیق در بحث بودجه سال ۹۹ پرداخت که به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط می‌شد. در این بودجه عنوان شده است که سامانه اطلاعات شرکتهای دولتی باید راه‌اندازی و تکمیل شود. همچنین قوه قضاییه در این لایحه بودجه موظف شده که یک سامانه قراردادی مشخص را راه‌اندازی کند که در آن وکیل و موکل تعیین و تکلیف شود. دولت نیز موظف به راه‌اندازی سامانه شهاب به منظور شفافیت تراکنش‌های مالی شده است. لایحه مذکور دولت را مکلف کرده تا سامانه «سادا» را نیز راه‌اندازی کند تا در آن اطلاعات ساختمان‌ها و فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول نیز ثبت شود. همچنین در این بودجه عنوان شده که یک تومان به هزینه پیامک‌ها افزوده خواهد شد. از طرف دیگر بنا شده است درآمد حاصل از آن به قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب بیستم اسفند ماه 1396 و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد. همچنین طبق تبصره ۱۸ بند ج قانون بودجه که به مشارکت بخش عمومی-خصوصی پرداخته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده تا از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت عمومی- خصوصی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح (پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.
البته نکته قابل توجه بودجه در حوزه فناوری و نوآوری به تبصره ۴ بند (ه) قانون برنامه و بودجه باز می‌گردد که بیش از سه میلیارد و چهارصد میلیون یورو به از محل صندوق توسعه ملی به طرح‌های نوآورانه از سوی جهاد دانشگاهی، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، شرکتهای دانش بنیان استان‌ها و همچنین کارخانه‌های نوآوری تخصیص داده شده است که البته کمیسیون تلفیق آن را حذف کرده که البته گفته می‌شود این به دلیل نیاز به اذن رهبری پس از ارایه مجوز در صحن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه این بحث مسعود شنتیایی، عضو کمیسیون فاوا، عنوان کرد که ما در این بودجه شاهد خدماتی بودیم که هزینه آن باردیگر بر عهده بخش خصوصی و مصرف‌کننده است. ما در دوره‌ای بنا شد تا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازیم که دیگر برای دیگر خدمات هزینه‌ای پرداخت نکنیم. اما اکنون شاهد آن هستیم که کارمزدها هزینه‌های سنگینی را برای بخش خصوصی به همراه داشته است. محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فاوا نیز عنوان کرد: عوارض پراکنده‌ای که از فعالان بخش خصوصی از مجاری مختلف دولتی و شبه دولتی دریافت می‌شود با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس مورد ارزیابی قرار گیرد و نتیجه آن به عنوان پیشنهاد کمیسیون به هیات رییسه ارایه شود تا جلوی هزینه‌های متعددی که متوجه بخش خصوصی در این زمینه است گرفته شود.
نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
در ادامه این نشست طرح سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (نمافا) که اخیرا توسط هیات رییسه مجلس اعلام وصول شده مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای این بخش عباس پورخصالیان از کارشناسان حوزه ICT به ارایه مباحثی در خصوص بحث نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخت. وی در ابتدا به نقاط قوت این طرح پرداخت و گفت نخستین حسن این طرح، اهمیت دادن به بحث مهندسی در حوزه فاوا است و همچنین کوششی برای پر کردن خلأ سازمان نظام مهندسی فاوا است و آن را می‌توان به عنوان اقدام اولیه برای تبیین حدود و ثغور مشاغل فاوا دانست. در بخش دیگری از این نشست علی شمیرانی کارشناس حوزه فاوا در خصوص ساختار نظام صنفی رایانه‌ای گفت: نظام صنفی به دنبال انحلال همه تشکل‌های حوزه فاوا و آوردن همه آنها زیر چتر خود است. این نظام صنفی آمده بود تا کار بخش خصوصی را ساده کند؛ اما اکنون پس از گذشت ۱۴سال از فعالیت تبدیل به یک مانع بر سر راه بخش خصوصی شده است. وی در ادامه افزود: مشکلات قدیمی این نهاد لاینحل باقی مانده و هر سه سال یک‌بار روسای آن برای انتخاب شدن وعده حل مشکلات قدیمی را می‌دهند. اکنون به حدی دامنه کاری آنها گسترده شده است که تنها مجبورند کمیسیون‌های متعدد به زیرمجموعه خود اضافه کنند و معتقدند که بیشترین عضو را در اختیار دارند. پس نباید زیر مجموعه اتاق بازرگانی قرار گیرند، بلکه باید سایر تشکل‌ها زیرمجموعه نظام صنفی قرار بگیرد، حال آنکه کمیت و کیفیت اعضا در این بین بسیار حایز اهمیت است. مسعود شنتیایی عضو هیات‌مدیره فدراسیون فاوا نیز در خصوص این طرح عنوان کرد: اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، اصناف و تعاون تمام پوشش‌های مربوط به فعالیت‌های تجاری را انجام داده‌اند و عملا سازمان نظام مهندسی یک فعالیت موازی با اتاق‌ها است و باید اتاق‌ها نسبت به آن یک واکنش مناسب و واحد اتخاذ کنند. وی در ادامه افزود: در مقدمه و اصل طرح یک بازی با کلمات صورت گرفته و قصد داشتند همان نظام صنفی را در قالب یک سازمان جا بزنند. از طرفی نظام‌های داخلی از جمله نظام پزشکی و نظام مهندسی عمران مبتنی بر فرد و با جان و امنیت افراد سرو کار دارد. در صورتی که در ساختار نظام مهندسی نمافا اشخاص حقوقی نیز باید مجوزهای خود را از این سازمان دریافت کنند و از طرفی دیگر در این طرح ذکر نشده که شرکت‌هایی که در گذشته فعالیت داشتند با چه شرایطی مواجه خواهند شد. وی در ادامه عنوان کرد: جا افتادن یک کلمه نرم افزاری رایانه‌ای در ماده ۱۲ قانون حمایت از پدیدآورندگان باعث شده که نظام صنفی دامنه فعالیت‌های خود را گسترش دهد. در ادامه این نشست رامین نصیری از طراحان لایحه نظام مهندسی فناوری اطلاعات که در سال ۹۲ تنظیم شده در خصوص رسیدن طرح به وضعیت کنونی گفت: کار اولیه بر روی سازمان نظام مهندسی فاوا در سال ۸۶ آغاز شد. دوستان در وزارت ارتباطات لایحه نظام مهندسی ساختمان را برداشتند و تمام موارد ساختمانی را تبدیل به مهندسی فاوا کردند. اما در نهایت مشخص شد که این مجموعه به حدی گسترده است که آن را نمی‌توان در یک چارچوب محدود قرار داد. وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی شروع به تنظیم لایحه‌ای کردیم که در نهایت به ۶۳ ماده رسیدیم و حدود ۷۰۰ صفحه مطالعات پشتیبانی داشت. برای تهیه این لایحه با تمامی ذی نفعان جلساتی برگزار شد و یک تیم حقوقی برای آن شکل گرفت و مطالعات تطبیقی نیز برای آن انجام شد و نحوه انتخابات نیز در آن به صورت استانی در نظر گرفته شد. وی در ادامه گفت این نظام مهندسی تبدیل به یک بازوی ارتباطی و مشاوره‌ای با دولت در نظر گرفته شد و تمامی فعالیت‌ها و خدمات به تفکیک در آن ذکر شده بود. در جلسات مربوط به این لایحه نمایندگان نظام صنفی عنوان می‌کردند که تنها نظام مهندسی را خواهند پذیرفت که تنها اسم نظام صنفی به نظام مهندسی تغییر نام پیدا کند و هیچگونه تغییر دیگری حاصل نشود. اما در نهایت این لایحه به طرح تبدیل شد و ۵۰ نماینده آن را به امضا رساندند ولی طرح مسکوت ماند.
