واردات خودروهای ارزان قیمت، نسخه‌ای برای تنظیم بازار داخلی
موضوع واردات خودروهای ارزان قیمت خارجی این روزها به عنوان راهکاری برای تنظیم بازار یاد می‌شود، اما برخی کارشناسان با وجود تعرفه‌های ورودی و عوارضی که بر واردات خودروها وضع می‌شود، این راهکار را راه‌حلی منطقی ارزیابی نمی‌کنند. بازار خودرو مدت‌هاست در رکود به‌سر می‌برد و خرید و فروش‌ها به حداقل خود رسیده، اما دلالان و سوءاستفاده‌کنندگان در فضای مجازی همچنان سلیقه‌ای و به دلخواه خود قیمت می‌دهند، برخی کارشناسان خودرویی معتقدند: دلالان با هماهنگی یکدیگر قیمتی دلخواه برای خودروها اعلام می‌کنند و در فضای مجازی که همه دسترسی دارند و کنترلی هم ندارند، برآشفته بازار قیمتی می‌افزاید. بازار خودروهای وارداتی حدود دو سال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست‌ها روبه‌رو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه‌های گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان‌سازی آن، سبب شده تا دراین بازار جهش قیمت‌ها را مشاهده کنیم.
بازار خودروهای وارداتی دست دوم نیز از این تغییرات بی‌تاثیر نبود و بی‌آنکه رونقی در آن ایجاد شده باشد، دچار حباب قیمتی شده و هر کس در آن قیمتی را اعلام می‌کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت سی‌ام خرداد ماه پارسال مصوبه اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد؛ برپایه این ابلاغیه، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از هزار و ۴۰۰ قلم کالا از جمله خودرو بود، ممنوع شد. ممنوعیت ورود این خودروها که با هدف کاهش خروج ارز از کشور و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی انجام شده، عرصه را برای انحصار هرچه بیشتر خودروسازان داخلی باز کرده و در عمل خودروسازان داخلی رقیبی برای تولیدات خود در بازه‌های قیمتی موجود نمی‌بینند؛ امری که افزایش تعرفه‌ها و عوارض وارداتی خودرو به آن دامن زده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این ارتباط گفت: سال‌های گذشته تعرفه‌گذاری بر خودروهای وارداتی، با هدف تنظیم و کنترل بازار و حمایت از صنایع داخلی انجام می‌شد، اما این روزها تعرفه‌ها آنقدر غیرمنطقی بالا رفته که به نظر می‌رسد موضوع به «ممانعت از واردات» تبدیل شده است. مهدی دادفر افزود: وضع تعرفه حداقل ۵۵ درصدی در کنار بیش از ۳۰ درصد انواع عوارض شامل عوارض شماره‌گذاری، آموزش و پرورش، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه نگهداری گمرک، تعرفه استاندارد، محیط زیست، اسقاط خودرو و غیره، یعنی اینکه یک خودروی ۱۰ هزار دلاری دستکم با افزایش هزینه هشت هزار دلاری روبرو خواهد شد.او افزود: خودروی کمتر از ۱۰ هزار دلار قیمت در جهان کم نیست، اما ۱۰ خودروی نخست این فهرست از استانداردهای ۵۴ گانه برخوردارند و نمی‌توانند استانداردهای ۸۵ گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد ایران را پشت سرگذارند. به گفته دادفر، استاندارد ۸۵ گانه یاد شده، تلفیقی از استانداردهای اروپا، امریکا، روسیه و غیره است و واردات خودروهایی که بتوانند همه این استانداردها را بگذرانند، بسیار گران تمام خواهد شد.
او یادآور شد: پراید به عنوان ارزان‌ترین خودروی این روزهای کشور محسوب می‌شود که حدود ۶۵ میلیون تومان قیمت دارد و با احتساب حقوق ماهانه چهار میلیون تومانی یک کارمند و به شرط هزینه نکردن آن، حدود ۱۸ ماه برای خرید این خودرو زمان نیاز است. این مقام صنفی تاکید کرد: امروز در چنین فضایی، هیچ راهی وجود ندارد، مگر اینکه دولت واردات خودروهای با حجم موتور کمتر از ۲۰۰۰ سی سی را با قیمت ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار و کمتر را آزاد کرده و تعرفه‌های ورودی آنها را کاهش دهد.به گفته او، دو سال گذشته و با ممنوع شدن واردات خودروها، از طرفی شاهد افزایش تعرفه‌ها، افزایش تعداد استانداردها، افزایش هزینه‌های اسقاط، سختگیرانه‌تر شدن استانداردهای زیست محیطی و غیره بودیم و با احتساب افزایش نرخ ارز، موانع زیادی در کار ایجاد شده است. دادفر اضافه کرد: وقتی یک خودروی ۱۰ هزار دلاری، بخواهد ۱۸ هزار دلار تمام شود، دیگر نمی‌توان برای تنظیم بازار داخلی به آن امید بست.
