احکام محیط زیستی‌ها صادر شد
در شرایطی که برخی سایت‌ها از حمایت رییس دستگاه قضا از برخی نامزدهای انتخاباتی خبر داده بودند؛ سخنگوی دستگاه قضا با رد این شایعات اعلام کرد که ساختار قضایی کشور از هیچ فرد یا گروهی در انتخابات حمایت نمی‌کند. از سوی دیگر تشریح آخرین اقدامات قضایی در خصوص پرونده طبری، سرنوشت حقوقی 2تبعه فرانسوی، اعلام احکام فعالان محیط زیستی و... بخش دیگری از مهم‌ترین موضوعاتی بودند که در جریان نشست سخنگوی دستگاه قضا به آنها اشاره شد؛ غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری دیروز خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مقامات فرانسوی که آزادی دو شهروند فرانسوی در ایران را خواستار شدند گفت: یکی از این دو نفر شهروند فرانسوی است و دیگری شهروند ما و ایرانی است. در مورد اینکه دو تابعیتی است باید بگویم قانون ما تابعیت دوم را به رسمیت نمی‌شناسد بلکه ما او را تبعه کشور جمهوری اسلامی می‌دانیم. آنها اتهاماتی رابطه با اقدام علیه امنیت کشور داشتند. ما به هیچ عنوان مداخله هیچ کشور بیگانه‌ای به ویژه کشورهایی که علیه نظام جمهوری اسلامی اقدامات خصمانه‌ای می‌کنند را در امور داخلی و قضایی کشور نمی‌پذیریم. همین کشور فرانسه بود که از یکی از متهمان بزرگ امنیتی ما یعنی روح‌الله زم که آسیب فراوانی به کشور زد، در حد شخص دوم مملکت فرانسه حمایت کرده و برای او گارد حفاظتی می‌گذارند. این ادعاها و عملکردها مغایر است. ما خواهانیم که همه دولت‌ها براساس مقرراتشان عمل کنند و اجازه مداخله به آنها نمی‌دهیم. وی افزود: کیفرخواست پرونده صادر شده و متهمان در زندان هستند و ۱۳ اسفند ماه جلسه دادگاه برگزار می‌شود. اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده طبری گفت: تحقیقات پرونده تمام است و آنچه از دادسرا گزارش شده این است که حتما قبل از پایان سال، دادسرا تصمیم نهایی را می‌گیرد و قرار جلب به دادرسی صادر و کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود و در صورتی که در روزهای اسفند ماه منتهی به صدور کیفرخواست شود، قبل از پایان سال جلسات محاکمه آغاز می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با احکام مربوط به متهمان پرونده محیط زیست و اینکه شنیده شده است احکام آنها در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است، گفت: پرونده متهمان موسوم به پرونده محیط زیست اما از نظر ما پرونده اقدام علیه امنیت رسیدگی شد و رای آن هم صادر و قطعی شده است. در این پرونده آقای مراد طاهباز فرزند قاسم به جرم همکاری با امریکا به عنوان دولت متخاصم به ۱۰ سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت امریکا، خانم نیلوفر بیانی فرزند یوسف به جرم همکاری با دولت متخاصم امریکا به ۱۰ سال حبس و رد وجوه ماخوذه، آقای هومن جوکار فرزند هوشنگ به جرم همکاری با دولت متخاصم امریکا به ۸ سال حبس، آقای طاهر قدیریان فرزند محمود به جرم همکاری با دولت متخاصم امریکا به ۸ سال حبس، آقای سام رجبی تبریز فرزند پرویز به جرم همکاری با دولت متخاصم امریکا به ۶ سال حبس، خانم حمیده (سپیده) کاشانی فرزند علی‌اکبر به جرم همکاری با دولت متخاصم امریکا به ۶ سال حبس، آقای امیرحسین خالقی حمیدی فرزند میرتوحید به جرم جاسوسی به ۶ سال حبس و آقای عبدالرضا کوهپایه فرزند محمود به جرم اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل ۴ سال حبس محکوم شدند و محکومیت آنها در دادگاه تجدید نظر قطعی شد. غلامحسین اسماعیلی در ارتباط با برخورد با لیدرهای حوادث آبان ماه گفت: با کسانی که اعمال سبکی مرتکب شدند با رافت برخورد شد اما جمعی از عناصر اصلی اغتشاشات یعنی کسانی که تخریب کردند و اموال دولتی را به آتش کشیدند و امنیت مردم را به خطر انداختند شناسایی شده است و به پرونده‌هایشان رسیدگی می‌شود و متناسب با اعمال مجرمانه‌ای که انجام دادند مجازات قانونی برای آنها در نظر گرفته می‌شود. اسماعیلی در ارتباط با یکی از احکام صادر شده در خصوص یکی از متهمان حوادث آبان ماه گفت: یکی از پرونده‌های رسیدگی شده در تهران که به پرونده امیر آلمانی مشهور بوده است این است که در این پرونده افرادی درگیر بودند که سابقه اعمال مجرمانه داشتند و از اراذل و اوباش بودند این افراد در اغتشاشات حضور داشتند و از اقداماتشان فیلمبرداری می‌کردند و برای شبکه‌های خارجی می‌فرستادند. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امیر آلمانی از ترکیه به کشور بازگردانده شد گفت: این فرد سابقه خروج غیرقانونی از کشور را داشته و با عناصر نفاق همکاری و ملاقات داشته است و در حوادث آبان ماه میدان داری کرده و جنایات بسیاری را رقم زده است. وی افزود: در ارتباط با متهمان حوادث آبان ماه رای صادر شده است اما چون این آرا قطعی نشده است از بیان جزییات معذورم. این اغتشاشگران حتما باید پای میز محاکمه جوابگو باشند. اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده کسانی که متهم به همکاری با روح‌الله زم هستند از جمله آقای داوری، به کجا رسیده است؟ گفت: تحقیقات سایر بخش‌های پرونده ادامه دارد و کیفرخواستشان صادر نشده است و به لحاظ اینکه برخی از متهمان بازداشتند و برخی آزادند، تاکید شده وضعیت بازداشتی‌ها تعیین تکلیف شود و به زودی در مورد افراد بازداشتی کیفرخواست دوم صادر می‌شود که درادامه پرونده زم رسیدگی می‌شود. پرونده ادامه‌دار است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه‌قضاییه محل هزینه‌کرد تبلیغات نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بررسی می‌کند یا خیر؟ گفت: ما پول کثیف و پولشویی را برابر ضوابط قانونی جرم می‌دانیم و فارغ از اینکه پول کثیف در چه مسیری هزینه می‌شود به آن رسیدگی می‌کنیم و ممکن است یکی از راه‌های هزینه‌کرد آن تبلغیات انتخابات باشد؛ البته مجلس اخیرا در ارتباط با تبلیغات نامزدهای انتخابات، مصوبه‌ای داشت که نمی‌دانم به تأیید شورای نگهبان رسید یا خیر اما این مصوبه حتما در فرایند رسیدگی به تخلفات انتخاباتی مورد توجه همکاران ما قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه‌قضاییه بر نحوه برگزاری انتخابات نیز نظارت می‌کند یا خیر؟ گفت: در ارتباط با انتخابات دو اقدام داریم. نخست اینکه ستادهایی را با رویکرد پیشگیرانه در همه حوزه‌های انتخابیه فعال کردیم و اقدام بعدی این است که اگر گزارشی از ناحیه مجریان یا ناظران یا این ستاد یا از ناحیه مردم در ارتباط با انتخابات که وصف مجرمانه دارد واصل شود، حتما رسیدگی می‌کنیم اما دستگاه قضایی سر صندوق‌های اخذ رأی نماینده‌ای ندارد و مسوولیتی جز پیشگیری و رسیدگی به جرایم نخواهد داشت.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده صاحب کارخانه مولفیکس و خروج ۵۰ میلیون دلار ارز توسط این فرد از کشور گفت: ظاهرا هنوز پرونده در دادسراست و به دادگاه ارسال نشده است و از آنجا که تحقیقات تکمیل نشده نمی‌توان دقیقا گفت که آیا اتهامات محرز است یا خیر. سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه روی دیگر برخورد قوه قضاییه، برخورد با مفسدان و متجاوزان به حقوق مردم است، گفت: در حدفاصل نشست قبلی تا امروز بیش از ۵۰ نفر از مفسدان اقتصادی محکومیت قطعی حاصل کردند که اگر بخواهم لیست ۵۰ نفره اتهامات و محکومیت آنها را قرائت کنم وقت بسیاری می‌برد اما این فهرست ۵۰ نفره توسط مرکز رسانه قوه قضاییه در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در آرایی که صادر شده آقای حمید رضا مرادی به جرم اخلال در نظام ارزی به صورت عمده و کلان به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و رد یک میلیارد و ۸۹ هزار یورو در حق بانک ملت و ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه و جزای نقدی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شده است.
اسماعیلی ادامه داد: محمد نایینی تهرانی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و رد یک میلیارد و ۸۹ هزار یورو در حق بانک رفاه و ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه و جزای نقدی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شده است.
اسماعیلی افزود: متهمان دیگر آقایان امیرخسرو علایی به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۰ سال حبس و شلاق، سعید علیزاده به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس و شلاق و رد مال، مرتضی فلاح اشتری به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده و جابه‌جایی وجه شرکت میعاد‌سازان به تحمل دو فقره ۲۰ سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی، مهرداد داوودی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۰ سال حبس، رحیم تبریزی میاندواب به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۲ سال حبس، ضبط ۱۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و محکومیت از مشاغل مختلف، مجید ارسی/ به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۰ سال حبس، مهرداد صفری به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۲ سال حبس و ضبط ۱۲۸۰ میلیارد ریال جزای نقدی و آقای حمید عبادی به جرم معاونت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۸ سال حبس و ضبط ۲۰ میلیون لیر ترکیه و ممنوعیت از برخی مشاغل محکوم شدند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در ارتباط با بازداشت چند تن از فعالان سیاسی از جمله بهاره هدایت و اینکه آیا این بازداشت‌ها با انتخابات مربوط است یا نه،گفت: هیچ ارتباطی بین این اقدامات با انتخابات وجود ندارد در ارتباط با خانم بهاره هدایت بازداشت در حراست دانشگاه انجام نشده و بازداشت خارج از دانشگاه بوده است و اگر ادعایی در مورد ضرب و شتم این خانم هنگام انتقال به زندان اوین وجود دارد ما طبق قانون به این موضوع رسیدگی می‌کنیم.
وی افزود: ایشان اقدامات غیر مرتبط با انتخابات داشته‌اند و اگر تا الان آزاد نشده‌اند، پیش‌بینی می‌شود تا غروب امروز (سه‌شنبه)با تامین وثیقه‌ای که توسط قاضی تعیین شده است و خانواده ایشان هم به دادسرا مراجعه کرده‌اند آزاد شوند. وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی براینکه آیا رای پرونده محمدعلی نجفی در بررسی مجدد از سوی دیوان عالی صادر شده است؟ گفت: خیر هنوز صادر نشده است. اسماعیلی در پاسخ به سوالی در ارتباط با تعداد کشته شده‌های حوادث آبان و اینکه آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای ارایه آمار دارد یا خیر؟ گفت: سعی ما این است که در چارچوب قانون اظهارنظر کنیم. طبق مستندات موجود نزد ما این موضوع تعیین تکلیف شده و در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و متعاقب آن طی دو مرحله در شورای امنیت کشور به این موضوع رسیدگی شده است. یک مرحله در مصوبات 10/۱۰/98 و 22/۱۰/98 شورای امنیت کشور، متولی این موضوع خود شورای امنیت کشور مشخص شده و آمار نیاز به جدا‌سازی و تعیین تکلیف دارد؛ مثلاً چند نفر از کشته‌شدگان از نیروهای مسلح بودند و به شهادت رسیدند چند نفر توسط اشرار و اغتشاشگران کشته شدند و چند نفر جزو خود اغتشاشگران بودند.
